أرجع المسؤولون وصول معدلات النمو في الصين لأدنى درجاتها خلال العقد الحالي إلى ما أطلقوا عليه «مناخ التحدي العالمي»، وهو الوصف المهذب لمصطلح الحرب التجارية. قد يكون هذا التبرير منطقياً في ظل وجود منافس شرير، لكن الحقيقة هي أن مسؤولية التباطؤ تتحملها بكين مباشرة بسبب سياساتها والصدوع التي أصابت الاقتصاد. فعلى الرغم من العناوين الرنانة والحيرة، فإن التأثير الكلي للتعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين يعد ضئيلا.
مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإقدام الرئيس دونالد ترمب على فرض تعريفات على الواردات الصينية البالغ إجمالي قيمتها 34 مليار دولار، يسعى كلا الجانبين إلى تصوير نفسه كضحية لخصم يتبع توجهات انفرادية دون رادع. في الواقع، كلاهما مخطئ: هذا النزاع في حقيقته يدور حول ما هو أكبر بكثير.
على مر الكثير من السنوات، اتبعت السياسة الخارجية الأميركية موقفاً قوياً نسبياً مؤيداً للصين. وكانت الولايات المتحدة من كبار مؤيدي انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ولم تتخذ إجراءات مباشرة رداً على تلاعب بكين على امتداد فترة طويلة بقيمة اليوان.
بالنسبة للتجارة، من الواضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والحكومة الصينية يتبعان سياسات حمائية لا معنى لها تؤتي نتائج عكس المرجوة. ومع هذا، فإن هذا الوضع ربما يحمل في طياته فرصة ثمينة.
في الوقت الذي يعكف فيه ترمب على مراجعة السياسات التجارية إزاء الصين، فإنه وضع نصب عينيه «إغراقها» المزعوم للسوق الأميركية بصادراتها من الحديد الصلب والمنتجات المرتبطة به.
أطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ في الفترة الأخيرة رؤية جريئة لتحويل بلاده إلى اقتصاد متقدم على نحو كامل بحلول عام 2050، مع التركيز بصورة خاصة على تعزيز التكنولوجيا وروح الابتكار. وبالنظر إلى المستوى الحالي لرؤوس الأموال البشرية في الصين - وبعض التغييرات التي تلوح في الأفق فيما يخص الاقتصاد العالمي - فإن هذه الرؤية ربما تحمل صعوبة في تنفيذها أكبر عن المتوقع. من بين الاعتقادات السائدة في الغرب أن مدارس الصين تعج بنشاط خاص في مادتي الرياضيات والعلوم، وكذلك نمط الطلاب الذي ستحتاجه الشركات في المستقبل.
