قلق أوروبي وصيني من خرق أميركي لـ«سيادتهما» الرقمية

سيطرة شبه أحادية على قطاع الحوسبة السحابية

السيادة الرقمية لا تتحقق إلا بتشريعات وطنية تحمي أو بقيام مراكز في كل بلد خائف على معلومات مواطنيه وشركاته

يسري قلق بين الأوروبيين والصينيين من توجه أميركي لاستثناء غير الأميركيين من الحماية القانونية للمعلومات الرقمية المخزنة على الأرض الأميركية في مراكز البيانات الضخمة التي تقيمها شركات تكنولوجية متعددة الجنسيات.
وبدأت جمعيات تعنى بالدفاع عن الخصوصية إثارة هذه القضية في المحافل السياسية والقانونية، لا سيما في أروقة الاتحاد الأوروبي، محذرة من إقدام السلطات المعنية في الولايات المتحدة على حصر الحماية على الأميركيين والمقيمين هناك دون غيرهم، وفقاً لنص مقترح يتم تداوله على نطاق ضيق حتى الآن.
ويقول ممثلو تلك الجمعيات: «إن الأمر لا يقتصر على الأوروبيين، بل يشمل جميع غير الأميركيين، أي مليارات المواطنين وملايين الشركات حول العالم، وكل من يستخدم الإنترنت يومياً، وقد يعلم أو لا يعلم أن بياناته ومعلوماته مخزنة في الولايات المتحدة الأميركية في عدد كبير من مراكز الداتا التي تضم ملايين الخوادم فيما بات يعرف بالحوسبة السحابية».
ويضيفون: «المسألة خطرة، وتطرح على بساط البحث الجدي قضية السيادة الرقمية؛ تلك السيادة لا تتحقق إلا في تشريعات وطنية تحمي، أو في قيام مراكز داتا في كل بلد خائف على معلومات مواطنيه وشركاته، سواء كانت تلك المراكز باستثمارات محلية أو عالمية، لكن على أرض البلد المعني بالحفاظ على سيادته الرقمية».
يذكر أن قطاع الحوسبة السحابية بدأ في 2006، ويكبر بسرعة خيالية وفقاً لتقرير متخصص صادر عن مؤسسة «سينرجي ريسيرتش»، حتى بلغ حجم أعماله في 2016 أكثر من 148 مليار دولار، وبنمو يزيد على 20 في المائة سنوياً. ويقوم هذا القطاع المزدهر على خدمات تقدمها شركات التكنولوجيا لتسكين معلومات وبيانات شركات أخرى. إنه المقلب الآخر للعالم الرقمي، حيث تخزن المعطيات والمعلومات والبيانات والتطبيقات والمواقع في مكان ما يسمى «داتا سنتر»، فيه «خوادم» ضخمة زادت على نحو هائل في السنوات الأخيرة مع شيوع استخدام الهواتف الذكية.
وفي الولايات المتحدة الأميركية وحدها أكثر من 50 في المائة من المراكز التخزينية العالمية الضخمة، مقابل 8 في المائة في الصين، و7 في المائة في اليابان، و5 في المائة في بريطانيا، و4 في المائة في أستراليا، و4 في المائة في كندا. ولا يكتفي كبار اللاعبين في هذا القطاع بتوفير خدمة التخزين والتسكين فقط، بل يقدمون خدمات برمجيات وتراسل ومحاسبة وموارد بشرية ووسائل لتطوير التطبيقات.
وتسيطر شركة أمازون الأميركية على نسبة 33 في المائة من هذا القطاع، من خلال شركة تابعة لـ«أمازون ويب سيرفيس»، كما تنشط في هذا القطاع «مايكروسوفت» و«غوغل».
وقال مصدر يعمل في شركة للحوسبة السحابية: «إن مخاوف الأوروبيين مشروعة. ولا يقتصر الأمر عليهم، بل إن الصينيين يسعون بقوة لتسكين بياناتهم على أرضهم، وما مراكز الداتا التي تقيمها شركة علي بابا بكثافة إلا خير دليل على ذلك. لكن الأمر ليس بهذه البساطة لأن خرق الخصوصية مسألة في غاية التعقيد».
ويشرح قائلاً: «على الأوروبيين ألا يبالغوا في خوفهم لأن الاتحاد الأوروبي وقع مع الولايات المتحدة الأميركية اتفاقاً السنة الماضية (درع الخصوصية)، برايفيسي شيلد، يقضي بسريان قوانين الحماية الأوروبية على معلومات وبيانات الأفراد والشركات الأوروبية التي تلجأ إلى خدمات التخزين الأميركية، كما أن شركات التكنولوجيا ليست بالطواعية التي يعتقدها البعض، إذ يكفي التذكير بمعارضتها الشديدة لتوجهات الرئيس دونالد ترمب، عندما أراد لجم الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهي ستعارض بشراسة أكبر، إذا تأكد التوجه المتوجس منه، أي استثناء غير الأميركيين من حماية القانون الأميركي للخصوصية».
وأشار مصدر آخر إلى «أن شركات التكنولوجيا الأميركية الناشطة في الحوسبة السحابية تزيد من مشاريع بناء مراكز الداتا في دول الاتحاد الأوروبي لأنها تعي تماماً حساسية هذه القضية، ولا ترغب بأن يعكر صفو أعمالها أي قرار مفاجئ غير محسوب، علماً بأن الشركات اللاجئة إلى التخزين في المراكز الأميركية لن تجد بديلاً بدرجة الكفاءة والسرية والكلفة نفسها، التي توفرها شركات مثل (مايكروسوفت) و(غوغل) و(أمازون). كما أن بناء المراكز يحتاج إلى استثمارات ضخمة جداً لا تقوى عليها إلا شركات كبيرة».
ويرد مصدر أوروبي على مقولة إن الشركات الأميركية أفضل من غيرها في هذا المحال، مذكراً بما حصل في أواخر فبراير (شباط) الماضي، عندما وقعت مشكلة تقنية لعدة ساعات حالت دون دخول الملايين إلى المواقع والتطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وبين الشركات التي شملها الضرر: «آبل» و«أمازون» و«هيئة أسواق المال الأميركية». أما السبب، فتبين أن وراءه حشرات بق اكتشفت في أحد خوادم أمازون.
وهذا الحادث يظهر حساسية هذا القطاع لأتفه الأسباب أحياناً، فما بالنا بأكبرها؟! والمسألة برأي المصدر «في غاية الخطورة، بالنظر إلى القطاعات التي باتت مرتبطة بالحوسبة السحابية. فمعظم الشركات حول العالم تتخلى عن التخزين الداخلي، وتلجأ أكثر فأكثر إلى تسكين بياناتها في الخوادم العالمية».
وكانت شركة أمازون سباقة في هذا المجال منذ 10 سنوات، عندما عرضت خدمات التخزين على شركات أخرى، لاستثمار أصول وظفت فيها مبالغ ضخمة في خوادم تفيض عن حاجة الشركة، ثم لحقتها في ذلك «مايكروسوفت» و«آي بي إم».
وفي 2015، بلغ عدد شركات الحوسبة السحابية نحو مائة شركة، لكن العام الماضي شهد إفلاس وانسحاب واندماج شركات، فتقلص العدد إلى 60.
وتؤكد تقارير متخصصة أن العدد لن يتجاوز 30 في عام 2020، مع سيطرة شبه كاملة للشركات الكبرى، لا سيما الأميركية منها. فلدى «غوغل» و«أمازون» وحدهما نحو 4 ملايين خادم، أي أنهما يسبقان بأشواط طويلة منافسيهما في هذا المجال. كما أنهما ينفقان مليارات الدولارات سنوياً في منشآت المراكز والخوادم التي تعتبر معدات ثقيلة جداً، بالإضافة إلى إنفاق هائل في أنظمة تكييف وتبريد ضخمة لا بد منها في هذا النوع من المنشآت التي تستهلك الطاقة على نحو مفرط.
ويؤكد مصدر استثماري «أن الاستثمارات الأولى في مراكز الداتا كبيرة جداً، لكنها على المديين المتوسط والبعيد مربحة جداً أيضاً. فبعد استرداد الكلفة الأولى، ليس هناك كلفة إضافية تشغيلية تذكر، لأن المراكز تعمل بذكاء صناعي ذاتي من دون تدخل كبير للإنسان فيها».
وللمثال، فإن نتائج شركة أمازون الأخيرة تظهر أن الحوسبة السحابية تدر عليها عوائد أفضل من العوائد التي تجنيها من نشاطها الأساسي، أي التجارة الإلكترونية. فالحوسبة السحابية تشكل 9 في المائة من حجم أعمالها، لكنها تدر 75 في المائة من أرباحها. كما أن نتائج شركة مايكروسوفت الأخيرة تظهر كيف أن الحوسبة السحابية باتت تشكل أحد الرافعات الأساسية لأعمال الشركة وأرباحها الضخمة.