الوفد الكردي يبدأ زيارته إلى بغداد لبحث استفتاء الاستقلال

يحمل ملفاً بـ55 «مخالفة دستورية» من جانب الحكومة الاتحادية

عراقيون يتبضعون في سوق النبي يونس في الموصل أمس (إ.ب.أ)
عراقيون يتبضعون في سوق النبي يونس في الموصل أمس (إ.ب.أ)
TT

الوفد الكردي يبدأ زيارته إلى بغداد لبحث استفتاء الاستقلال

عراقيون يتبضعون في سوق النبي يونس في الموصل أمس (إ.ب.أ)
عراقيون يتبضعون في سوق النبي يونس في الموصل أمس (إ.ب.أ)

بعد عقده عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، كان آخرها مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، توجه أمس وفد كردي رفيع إلى بغداد لبحث مشروع الاستفتاء على الاستقلال رسميا مع الحكومة الاتحادية وكافة الأطراف السياسية العراقية، بينما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم أمس عن مصادقتها على إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر (أيلول) والانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال رئيس حزب التنمية التركماني وعضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، محمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط»: «سيلتقي الوفد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ومع الأطراف السياسية كزعيم حزب الدعوة، نوري المالكي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، وكافة الأحزاب السياسية الشيعية والسنية المشاركة في العملية السياسية». وأضاف: «سيتضمن برنامج الوفد الكردستاني السفر إلى النجف للقاء المراجع الشيعة وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر».
ويتكون وفد المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان من سبعة أعضاء هم كل من روز نوري شاويس، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأس الوفد، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة، والقيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني محمد أحمد، والنائب عن التركمان في برلمان كردستان، ماجد عثمان، والنائب عن المسيحيين في برلمان كردستان، روميو هكاري، والنائبة الكردية في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، ممثلة عن الأيزيديين.
وتابع سعد الدين: «يحمل الوفد معه ملفا مكونا من 55 مخالفة دستورية أقدمت عليها بغداد بحق حقوق إقليم كردستان في الدستور العراقي، وسيوضح الوفد للجانب العراقي أن القوانين الدولية تسمح لإقليم كردستان بإجراء الاستفتاء على الاستقلال»، لافتا إلى أن الوفد سيزور بغداد في المرحلة التي تلي إجراء الاستفتاء على الاستقلال وفي كافة المفاوضات المقبلة بين الجانبين.
في غضون ذلك، قال روميو هكاري، عضو الوفد الكردي، في اتصال لـ«الشرق الأوسط»: «سنبحث الكثير من الملفات المتعلقة بالاستفتاء مع بغداد، وسنقول للحكومة والأطراف السياسية العراقية وسفارات دول العالم في العراق إننا ماضون في إجراء الاستفتاء في موعده المحدد».
إلى ذلك، قال شيروان زرار نبي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للمفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «أنهينا قسما كبيرا من الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء خاصة من ناحية توفير المواد اللازمة لعملية التصويت، ولم يتبق سوى قسم من الإجراءات الخاصة وهذه ستتم المصادقة عليها لأسبوع المقبل وستدخل في حيز التنفيذ».
وتزامنا مع توجه وفد كردستان إلى بغداد قال عضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، هوشيار زيباري، إن أي محاولة لتأجيل الاستفتاء على الاستقلال يعني نهاية المشروع الكردي، وأضاف زيباري خلال مشاركته في مناظرة نظمتها جامعة صلاح الدين في مدينة أربيل أمس: «لا تراجع عن إجراء الاستفتاء، لا يوجد أفضل من الوقت الحالي لإجراء هذه العملية، جوابنا لمن يقول إن الوقت غير مناسب هو أننا لن نؤجله لأننا لو فعلنا ذلك لن تبقى لنا مصداقية أمام شعب كردستان»، مشددا على أن الاستفتاء سينجح وسيصوت الكرد لصالح الاستقلال.
وتعترض أغلب الجهات والشخصيات السياسية العربية في العراق على استفتاء كردستان. وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي قال في وقت سابق بأن استفتاء الإقليم «غير شرعي ولن نتعامل معه». وليس من الواضح النتائج التي قد يحصل عليها الوفد الكردي في بغداد في ظل الرفض الذي تبديه أغلب القيادات السياسية في بغداد لموضوع الاستفتاء، إلا أن النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، ترى أن «الحوار بين أربيل وبغداد في حد ذاته مفيد للطرفين، وهو دليل على أنهما ينويان معالجة المشاكل العالقة بعيدا عن أجواء التوتر والتصريحات الإعلامية المتشنجة».
إلى ذلك، اعتبرت حركة التغيير الكردية، أمس، أن وفد إقليم كردستان الذي يزور بغداد «لا يمثل توجهات الشعب الكردي». وقالت رئيسة كتلة التغيير النيابية سروة عبد الواحد في بيان إن «إقليم كردستان يمر بمرحلة سياسية واقتصادية عصيبة تتطلب إيجاد صيغة مناسبة للحوار بهدف حل القضايا العالقة بين الإقليم وبغداد».
وأشارت عبد الواحد إلى أن «الجهة التي يحق لها أن تمثل شعب كردستان هي برلمان الإقليم الذي ما زال معطلاً وحكومة الإقليم المشلولة بقرار من مسعود بارزاني منذ أكثر من سنتين»، معتبرة أن «الوفود الحزبية التي تزور بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لا تمثل توجهات وإرادة شعب كردستان وبالتالي لن تفلح في تحقيق طموحات أبناء الإقليم في حل المشاكل المتجذرة منذ عام 2003».



القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
TT

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا التي تتهمها مصر بـ«تهديد أمنها المائي»، و«رسائل تهديد» مبطَّنة متبادَلة، أحدثها تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوعد فيها «مَن يمَسّ سيادة» بلاده، وتحرّك رسمي إلى المفوضية الأفريقية بشأن اتفاقية «عنتيبي» التي تعيد تقسيم مياه النيل، وترفضها مصر.

وباعتقاد خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار التواجد المصري العسكري في مقديشو سيدفع العلاقات بين البلدين إلى التصعيد في المواقف والتصريحات، بينما رأوا أن طرح تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، «محاولة استفزازية» من أديس أبابا «لا أثر لها مستقبلاً» دون موافقة مصر والسودان، مُعوّلين على تفاهمات ووساطة قد تكون الأقدر بها تركيا القريبة من أطراف الأزمة كافةً مصر وإثيوبيا والصومال لحل كل الملفات العالقة.

وفي كلمته خلال الاحتفال بـ«يوم السيادة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لن نسمح بأي مساس بنا، ولن نتفاوض مع أحد في شأن سيادة إثيوبيا وكرامتها»، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد، وسط توترات مع جارته مقديشو والقاهرة إثر الإعلان أواخر أغسطس (آب) عن «بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى الصومال، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وبعد أيام من توقيع البلدين اتفاقية دفاعية بالقاهرة.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، وأبرزهم مصر، وتدخّل تركيا عبر مبادرة للوساطة بين مقديشو وأديس أبابا، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.

وعقب وصول القوات المصرية لمقديشو، وفق التأكيد الصومالي، عيَّنت أديس أبابا سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترَف بها من مقديشو أو دولياً، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية بشأن «استنفار عسكري على حدودها مع الصومال؛ رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».

وبالتزامن دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية، لكنْ لذلك حدود».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «تهديدات آبي أحمد كلام مرسل، مثل التصريحات الإثيوبية التي سبقتها، فلا الصومال أو مصر هددتا بلاده، بل هو مَن تدخّل في الشؤون الداخلية لمقديشو، وهدّد الأمن المائي للقاهرة»، متوقعاً «استمرار خطوات مصر القانونية، سواءً في التواجد العسكري بالاتفاق مع مقديشو، أو متابعة الشكوى القانونية المقدَّمة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، من دون الانجرار إلى تصعيد كلامي مع أديس أبابا».

ويعتقد الباحث في شؤون القرن الأفريقي، عبد القادر كاوير، أن هناك «تهديدات إثيوبية، وخطاباً تصعيدياً بشكل غير مباشر تجاه القاهرة منذ وصول القوات المصرية لمقديشو»، لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقدّمت بمذكرة قانونية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، وانتقدت موقف أديس أبابا، وتوقع ألّا تنخفض وتيرة الخطاب التصعيدي بين البلدين، مقترحاً أن تتولى تركيا الأقرب للصومال ومصر وإثيوبيا دور وساطة لإنهاء الملفات العالقة بينهم.

وكشفت إثيوبيا، الاثنين، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مطلع الشهر الحالي، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، نافيةً على لسان وزير الخارجية تاي أسقي سيلاسي، الاثنين، الاتهامات المصرية بالقيام بإجراءات أحادية في «سد النهضة»، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشأن السد.

واتفاقية «عنتيبي» التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

ولم تُعلّق مصر على خطوة إيداع اتفاقية «عنتيبي» التي لم توقّع مصر بعدُ عليها، ولا مسار المفاوضات بشأن «سد النهضة»، إلا أن القاهرة قالت في مذكرتها التي أودعتها مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي بمجلس الأمن الدولي، إن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع».

ونوّهت مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس الحالي، و«أكّدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة».

وتقول القاهرة والخرطوم إن السد سيؤثر بشكل كبير في حصتَيهما من مياه النيل، وتتمسّكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق مُلزِم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتَيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل.

السفير حليمة يرى أن تقديم إثيوبيا اتفاقية «عنتيبي» للمفوضية الأفريقية «خطوة استفزازية لفرض نوع من الأمر الواقع، ومحاولة الرد على عجزها عن مواجهة خطوات مصر والصومال القانونية الأخيرة بالتعاون العسكري، ورسالة عدائية لتحجيم هذا التعاون».

وفي ضوء عدم توقيع القاهرة والسودان على تلك الاتفاقية المائية لأسباب متعلقة بالمساس بحصتيهما المائية، يعتقد حليمة أن الاتفاقية لا تحمل أي تأثير عليهما، مؤكداً ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون لحل أي أزمات.

ووفق عبد القادر كاوير، فإن الموقف الإثيوبي من «عنتيبي» يُعدّ «إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها أديس أبابا نظرياً، لكن لا تأثير كبيراً لها، ومعروف أن مصر تتحرك لتحييد هذه الورقة عبر علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية».