الوفد الكردي يبدأ زيارته إلى بغداد لبحث استفتاء الاستقلال

يحمل ملفاً بـ55 «مخالفة دستورية» من جانب الحكومة الاتحادية

عراقيون يتبضعون في سوق النبي يونس في الموصل أمس (إ.ب.أ)
عراقيون يتبضعون في سوق النبي يونس في الموصل أمس (إ.ب.أ)
TT

الوفد الكردي يبدأ زيارته إلى بغداد لبحث استفتاء الاستقلال

عراقيون يتبضعون في سوق النبي يونس في الموصل أمس (إ.ب.أ)
عراقيون يتبضعون في سوق النبي يونس في الموصل أمس (إ.ب.أ)

بعد عقده عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، كان آخرها مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، توجه أمس وفد كردي رفيع إلى بغداد لبحث مشروع الاستفتاء على الاستقلال رسميا مع الحكومة الاتحادية وكافة الأطراف السياسية العراقية، بينما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم أمس عن مصادقتها على إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر (أيلول) والانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال رئيس حزب التنمية التركماني وعضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، محمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط»: «سيلتقي الوفد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ومع الأطراف السياسية كزعيم حزب الدعوة، نوري المالكي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، وكافة الأحزاب السياسية الشيعية والسنية المشاركة في العملية السياسية». وأضاف: «سيتضمن برنامج الوفد الكردستاني السفر إلى النجف للقاء المراجع الشيعة وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر».
ويتكون وفد المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان من سبعة أعضاء هم كل من روز نوري شاويس، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأس الوفد، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة، والقيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني محمد أحمد، والنائب عن التركمان في برلمان كردستان، ماجد عثمان، والنائب عن المسيحيين في برلمان كردستان، روميو هكاري، والنائبة الكردية في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، ممثلة عن الأيزيديين.
وتابع سعد الدين: «يحمل الوفد معه ملفا مكونا من 55 مخالفة دستورية أقدمت عليها بغداد بحق حقوق إقليم كردستان في الدستور العراقي، وسيوضح الوفد للجانب العراقي أن القوانين الدولية تسمح لإقليم كردستان بإجراء الاستفتاء على الاستقلال»، لافتا إلى أن الوفد سيزور بغداد في المرحلة التي تلي إجراء الاستفتاء على الاستقلال وفي كافة المفاوضات المقبلة بين الجانبين.
في غضون ذلك، قال روميو هكاري، عضو الوفد الكردي، في اتصال لـ«الشرق الأوسط»: «سنبحث الكثير من الملفات المتعلقة بالاستفتاء مع بغداد، وسنقول للحكومة والأطراف السياسية العراقية وسفارات دول العالم في العراق إننا ماضون في إجراء الاستفتاء في موعده المحدد».
إلى ذلك، قال شيروان زرار نبي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للمفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «أنهينا قسما كبيرا من الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء خاصة من ناحية توفير المواد اللازمة لعملية التصويت، ولم يتبق سوى قسم من الإجراءات الخاصة وهذه ستتم المصادقة عليها لأسبوع المقبل وستدخل في حيز التنفيذ».
وتزامنا مع توجه وفد كردستان إلى بغداد قال عضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، هوشيار زيباري، إن أي محاولة لتأجيل الاستفتاء على الاستقلال يعني نهاية المشروع الكردي، وأضاف زيباري خلال مشاركته في مناظرة نظمتها جامعة صلاح الدين في مدينة أربيل أمس: «لا تراجع عن إجراء الاستفتاء، لا يوجد أفضل من الوقت الحالي لإجراء هذه العملية، جوابنا لمن يقول إن الوقت غير مناسب هو أننا لن نؤجله لأننا لو فعلنا ذلك لن تبقى لنا مصداقية أمام شعب كردستان»، مشددا على أن الاستفتاء سينجح وسيصوت الكرد لصالح الاستقلال.
وتعترض أغلب الجهات والشخصيات السياسية العربية في العراق على استفتاء كردستان. وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي قال في وقت سابق بأن استفتاء الإقليم «غير شرعي ولن نتعامل معه». وليس من الواضح النتائج التي قد يحصل عليها الوفد الكردي في بغداد في ظل الرفض الذي تبديه أغلب القيادات السياسية في بغداد لموضوع الاستفتاء، إلا أن النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، ترى أن «الحوار بين أربيل وبغداد في حد ذاته مفيد للطرفين، وهو دليل على أنهما ينويان معالجة المشاكل العالقة بعيدا عن أجواء التوتر والتصريحات الإعلامية المتشنجة».
إلى ذلك، اعتبرت حركة التغيير الكردية، أمس، أن وفد إقليم كردستان الذي يزور بغداد «لا يمثل توجهات الشعب الكردي». وقالت رئيسة كتلة التغيير النيابية سروة عبد الواحد في بيان إن «إقليم كردستان يمر بمرحلة سياسية واقتصادية عصيبة تتطلب إيجاد صيغة مناسبة للحوار بهدف حل القضايا العالقة بين الإقليم وبغداد».
وأشارت عبد الواحد إلى أن «الجهة التي يحق لها أن تمثل شعب كردستان هي برلمان الإقليم الذي ما زال معطلاً وحكومة الإقليم المشلولة بقرار من مسعود بارزاني منذ أكثر من سنتين»، معتبرة أن «الوفود الحزبية التي تزور بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لا تمثل توجهات وإرادة شعب كردستان وبالتالي لن تفلح في تحقيق طموحات أبناء الإقليم في حل المشاكل المتجذرة منذ عام 2003».



مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
TT

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم: «اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

وأكد شهود عيان أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، «فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة».

أحد أفراد قوات الأمن اليمنية يسير باتجاه المنطقة المتضررة جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذين تم رصدهم في عدد من مشافي عدن «بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة».

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في ذات السياق، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث «أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية».

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن بن مبارك «وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية».

وشدد رئيس الحكومة على معاقبة كل مسؤول «يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان».