محادثات لافروف ـ حفتر: لا وساطة إلا عبر الأمم المتحدة

قائد الجيش الليبي يأمل بالحصول على سلاح من روسيا ويتعهد «مواصلة الكفاح» حتى إكمال السيطرة على البلد كله

حفتر خلال محادثاته مع لافروف في موسكو أمس (أ.ب)
حفتر خلال محادثاته مع لافروف في موسكو أمس (أ.ب)
TT

محادثات لافروف ـ حفتر: لا وساطة إلا عبر الأمم المتحدة

حفتر خلال محادثاته مع لافروف في موسكو أمس (أ.ب)
حفتر خلال محادثاته مع لافروف في موسكو أمس (أ.ب)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع في ليبيا أمس مع المشير خلفية حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الذي يزور موسكو حالياً. وفيما حرص المسؤولان على التأكيد أن لا دور وساطة في التسوية الليبية سوى عبر الأمم المتحدة، شدد حفتر على سعيه إلى الحصول على دعم عسكري من روسيا لقواته التي تقاتل جماعات مختلفة في ليبيا بينهما جماعات متشددة.
وأكد حفتر في تصريحات عقب الاجتماع مع لافروف أنه طلب دعماً عسكرياً من موسكو. وقال: «أجل، لقد بحثنا (إمكانية الدعم العسكري الروسي)، وأثق أن روسيا ستبقى صديقاً جيداً، ولن ترفض تقديم المساعدة لنا». وأكد عزمه المضي في تطوير العلاقات مع روسيا في شتى المجالات، مثمّناً الموقف الذي تتبناه من الأزمة الليبية على الساحة الدولية. وقال إنه سيكون سعيداً بمساهمة روسيا في عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن «سبوتنيك» الروسية أن حفتر قال خلال محادثاته مع لافروف: «لا بد أنكم تتابعون هذه التطورات سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، ولا يخفى عليكم حجم التضحيات التي قدمها الجيش الليبي في سبيل القضاء على الإرهاب في معارك طاحنة استمرت أكثر من 3 سنوات دون توقف في (ظل) حظر ظالم على التسليح ودعم غير محدود للإرهاب»، في إشارة إلى الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد السلاح إلى ليبيا. وشدد حفتر قائلاً: «نحن مصممون على مواصلة الكفاح حتى يبسط الجيش سيطرته على كامل التراب الليبي»، بحسب «سبوتنيك». وفي حديث حول العملية السياسية في ليبيا، قال حفتر: «لا يخفى عليكم انخراطنا في العملية السياسية استجابة لطلبات الدول الشقيقة، والتي بدأت بلقاء السيد السراج (رئيس الوزراء الليبي فايز السراج) في أبوظبي في بداية شهر مايو (أيار) من هذا العام». وأضاف: «على الرغم من الاتفاق مع السراج على الكثير من المبادئ إلا أنه أخل بها». والتقى حفتر والسراج مرة ثانية الشهر الماضي قرب باريس برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، واتفقا على وقف إطلاق النار في ليبيا، وتعهدا السعي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن المحادثات تناولت تطورات الوضع العسكري - السياسي في ليبيا، مع تركيز على جهود تسوية الأزمة بوساطة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن «الجانب الروسي أكد أهمية مواصلة الحوار الليبي». وفي ختام بيانها، أكدت الخارجية استعداد روسيا الثابت لدعم العملية السياسية والاتصالات بين الأطراف الليبية.
وكان لافروف وصف، في مستهل اللقاء مع حفتر، الوضع في ليبيا بالمعقد، وأشار إلى الجهود التي يبذلها قائد الجيش الليبي ورئيس الحكومة الليبية فايز السراج للتوصل إلى «اتفاق مقبول من الجميع حول سبل تنفيذ اتفاقية الصخيرات»، مؤكداً دعم روسيا للرغبة في تحقيق النجاح في هذا المجال. ولفت، في هذا السياق، إلى تعيين مبعوث دولي جديد إلى الأزمة الليبية (غسان سلامة)، مشدداً على ضرورة «تركيز كل أفكار الوساطة حول جهود الأمم المتحدة» لتسوية الأزمة. وقال إن «تلك الجهود كما نراها، لا ترمي إلى صياغة وصفة للتسوية، بل للمساهمة في خلق ظروف ملائمة للحوار بين الشخصيات الرئيسية في ليبيا، ليتفقوا بأنفسهم، فيما بينهم، حول مستقبل البلاد». وشدد على أن هذا موقف روسيا المبدئي.
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن لافروف قوله لحفتر: «ندعم جهودكم في سبيل إبرام الاتفاقات» التي تم التوصل إليها مع السراج، مكرراً دعمه الجهود «الرامية إلى تكثيف العملية السياسية للتوصل إلى حل والاستعادة التامة لسيادة بلدكم»، لافتا إلى «أن الوضع في ليبيا ما زال مع الأسف معقداً، والخطر الإرهابي لم يهزم».
وأشار لافروف إلى أن موسكو تتوقع أن يقوم غسان سلامة، المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، بزيارة لروسيا.
وعقد حفتر لاحقاً اجتماعاً مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يُعتقد انه ناقش قضية تسليح الجيش الليبي والتطورات العسكرية على الأرض في ليبيا.
وتعمل روسيا على لعب دور أكثر تأثيراً في الوضع في ليبيا، وهي تحاول، في هذا السياق، التواصل مع الأطراف الرئيسية هناك. وكان فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، أجرى محادثات مع لافروف في موسكو مطلع مارس (آذار) الماضي. وقال لافروف حينها لضيفه الليبي إن روسيا تريد أن ترى ليبيا دولة موحدة ومزدهرة تعتمد على مؤسسات دولة قوية ولديها جيش قوي. وعبّر عن اقتناعه بأن هذا سيصب بالدرجة الأولى في مصلحة الشعب الليبي نفسه، وكذلك في مصلحة تعزيز الأمن الإقليمي وتوفير الظروف لاستعادة ليبيا لعلاقاتها المتكاملة مع جميع الشركاء وبينهم روسيا. وشدد أيضاً خلال ذلك اللقاء على ضرورة توفير الظروف الملائمة لليبيين أنفسهم لتسوية مشكلاتهم، ووضع محادثاته مع السراج في سياق اتصالات موسكو مع كل الأطراف الليبية دون استثناء. ورد السراج مؤكداً العلاقة المتينة التي تربط بين روسيا وليبيا، وحرصه على استمرار تلك العلاقات وتفعيلها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تفعيل الاتفاقات الثنائية التي تربط ليبيا مع روسيا.
وقبل زيارة حفتر الحالية لموسكو تضاربت الأنباء حول احتمال وصول السراج في الوقت ذاته إلى العاصمة الروسية. وكان ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية في ليبيا، قال إن المشير حفتر والسراج سيصلان إلى موسكو يوم الاثنين. ونقلت «إنترفاكس» عن دينغوف قوله: «يوم غد سيصل إلى موسكو من طبرق الجنرال خليفة حفتر، وخلال الاجتماعات المقبلة (بين حفتر ومسؤولين روس) في موسكو سيتم بحث لقائه المحتمل مع فايز السراج، رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دولياً». إلا أن موسكو سرعان ما نفت تلك الأنباء وأكدت أن الزيارة تقتصر على قائد الجيش الليبي.
وعاد حفتر عام 2011، مع اندلاع الانتفاضة الليبية، من منفى استمر 20 عاماً، ويقول معارضوه إنه يسعى إلى تولي السلطة ولا يريد الخضوع لأي سلطة مدنية، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. في المقابل، لا يزال السراج الذي استقر في طرابلس منذ مارس 2016، يجد صعوبات في بسط سلطة حكومته.



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.