الحملات الانتخابية اللبنانية تنطلق من زحلة

«الكتائب»: نتفرج ونراقب... و«الحر»: من المبكر صياغة التحالفات

TT

الحملات الانتخابية اللبنانية تنطلق من زحلة

برزت زيارة وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» لمدينة زحلة قبل ثلاثة أيام، بوصفها جزءاً من حراك انتخابي حضر في لبنان أخيراً، رغم أن أوساط «الوطني الحر» ترى أنه من المبكر الحديث عن تحالفات للانتخابات المزمع إجراؤها في مايو (أيار) 2018.
ولمدينة زحلة رمزيتها، كونها واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية التي تشهد منافسة، كما يحدد الفوز بالمقاعد فيها حجم التمثيل في المجلس النيابي. وتعدّ زحلة أكبر مدينة مسيحية في البقاع ولبنان وتدعى «عاصمة الكثلكة اللبنانية»، وهذه الزيارة التي قام بها باسيل جاءت تلبية لعشاء أقامه المرشح عن دائرة الكاثوليك في زحلة ميشال ضاهر، وسط حضور حشد شعبي وسياسي طغى عليه حضور تيار المستقبل، الذي يتزعمه الرئيس سعد الحريري وفعاليات بقاعية وسياسية من كل المذاهب والطوائف. وقد أعلن باسيل خلال هذه الزيارة الاستنفار الانتخابي وترشيح ميشال ضاهر على لائحة التيار الوطني الحر، في أول خطوة انتخابية وأول ترشيح يقوم به التيار الوطني الحر.
وتؤكد أوساط سياسية بقاعية لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة وزير الخارجية إلى المدينة ليست بالأمر الجديد، وبالتالي يحق لأي مسؤول أن يزور أي مدينة أو منطقة حتى لو طغى عليها المنحى الانتخابي.
وحول تداعيات هذه الزيارة واشتعال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقف السياسية، تقول الأوساط نفسها، إن ذلك يعود إلى «تعدد الزعامات والقوى السياسية في المدينة، لا سيما أن الرد على هذه الزيارة والمواقف التي أطلقت خلال عشاء الضاهر، جاء من قبل زوجة الوزير والنائب الراحل إيلي سكاف، ميريام سكاف».
في المقابل، تشير أوساط سياسية في التيار الوطني الحر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن زيارة الوزير جبران باسيل إلى زحلة «تأتي من كونه رئيساً للتيار الوطني الحر أيضاً، ومن الطبيعي جداً أن يلتقي بمحازبيه وأنصار التيار وفعاليات المدينة، وأن يحيي التيار أي مهرجان أو عشاء في أي بقعة لبنانية، كما يحق لأي طرف مهما كان الاختلاف معه أن يقوم بهذا الأمر». وتتجنب الأوساط الردّ على ميريام سكاف بما تناولته بحق شرائح بقاعية.
وعن التحالفات التي سينسجها التيار في زحلة تقول الأوساط إنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر و«لكن التواصل قائم مع معظم القوى السياسية وهذا ما تبدّى خلال العشاء الذي أقامه المرشح ميشال ضاهر، خصوصاً أنه كان هناك تنوّع في الحضور السياسي من معظم الفئات، ما يدل على أن التيار منفتح على الجميع وليس لديه عُقَد من هذا الطرف أو ذاك».
ومن المعروف أن المرشح الضاهر هو غير محازب ولا ينتمي للتيار الوطني الحر. وتؤكد أوساطه أنه على مسافة واحدة من كل العائلات والقوى الزحلاوية، ولكنه إلى جانب موقع رئاسة الجمهورية.
بدوره، قال عضو كتلة حزب «الكتائب اللبنانية» عن مقعد زحلة النائب إيلي ماروني: «نحن الآن نتفرّج على ما يحصل، فهؤلاء لديهم الحيرة، وربما أكثر من ذلك، ولذا نراهم يقومون بزيارات لا أهداف لها، وبالمقابل لا إنجازات لكل الزيارات التي يقومون بها، ولا أفهم هذه الحركة التي لجأ إليها الوزير باسيل والغاية منها، وإن كانت انتخابية، وهدفت إلى إعلان دعم البعض وترشيحهم، ولكنني أؤكد مجدداً أننا نراقب ونتفرّج لا أكثر ولا أقل».
ويضيف ماروني قائلاً: «هم في السلطة والدولة وفي الحكومة وكل المواقع في هذا العهد، فماذا فعلوا من خلال هذه الزيارات المتكررة التي لم تنتج أي إنجازات إنمائية أو غيرها. ولكن مدينة زحلة هي مدينة السلام والمحبة والتعايش وأهلاً وسهلاً بمن يزورها».
وتعليقاً على هجوم ميريام سكاف على الضاهر، يقول ماروني: «لا ننسى أن السيدة سكاف كانت تسير ضمن نهج وسياسة التيار الوطني الحر، وهذا ما يدعو للتساؤل والعجب في آن حول مواقفها من زيارة الوزير باسيل، ويطرح تساؤلات إزاء هذه المتغيرات والتبدلات السياسية».
وعن تحالفات حزب الكتائب في زحلة بعدما افتتحت المعركة الانتخابية، يخلص ماروني بالإشارة إلى أن الكتائب «يحدد تحالفاته على مستوى كل لبنان، إنما لم تنضج الأمور بعد ومن المبكر جداً الخوض في مثل هذه الأمور، إذ إن هناك أوضاعاً حَرِجة محلية وإقليمية، ناهيك بأن قانون الانتخاب الذي أقِرّ ما زال حتى اليوم غير مضمون من قبل الحكومة والسلطة، كما هو حال سلسلة الرتب والرواتب وقضايا كثيرة تتخبط فيها الدولة اللبنانية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.