مفاوضات جديدة لتعديل بنود هدنة ريف حمص الشمالي

ملف المعتقلين وتوزيع المساعدات يتصدران الأولويات

TT

مفاوضات جديدة لتعديل بنود هدنة ريف حمص الشمالي

بدأ الروس وممثلون عن الفصائل المعارضة بريف حمص الشمالي، أمس، جولة مفاوضات جديدة لتعديل الشروط السابقة على «اتفاق خفض التصعيد»، الذي تم برعاية مصرية - روسية بداية الشهر الحالي، طرح فيها المعارضون بندين تناولا: المعتقلين، وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن اجتماعاً جديداً انعقد في ريف حمص الشمالي، بين الفصائل وفعاليات محلية من جهة، وممثلين عن القوات الروسية في مركز حميميم من جهة ثانية، وذلك في جولة ثانية من المباحثات والمفاوضات، على أمل الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تخفيف التصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي.
وقال الناشط في حمص سليم قباني لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع عقد على المعبر في منطقة الدار الكبيرة، لافتاً إلى أن المعارضة رفعت علم الثورة السورية على الخيمة التي استضافت المحادثات.
وتابع قباني أن المباحثات «شملت تعديلاً على الشروط المدرجة في الاتفاق السابق، الذي بات يعتبر في حكم الملغيّ»، على حد قوله، مشدداً على السعي إلى بلورة «اتفاق خفض تصعيد جديد»، ومؤكداً: «لم يطرح الروس شروطاً، بل هيئة المفاوضات بالريف الشمالي طرحت عدة بنود، بينها حل ملف المعتقلين الذي يتصدر الأولوية في هذا الوقت»، مشيراً إلى أن إحدى أهم النقاط الأخرى بند إدخال المساعدات وتوزيعها.
وقال: «رفضت اللجنة دخول المواد الإغاثية، وتوزيعها من قبل الروس، وأصرت على أن يتم توزيعها عبر اللجان المدنية والهيئات الإغاثية في المناطق المحررة والمجالس المحلية»، لافتاً إلى أن هذا الإصرار يعود إلى «اعتبارات سياسية، بالنظر إلى أن المعارضة تعتبر الروس قوة احتلال، وطرفاً في الحرب إلى جانب النظام، وليسوا صناع سلام». وأضاف أن اللقاءات خلت من ممثلين عن النظام، كونه «ليس طرفاً بالمفاوضات»، في وقت «واصل النظام خروقات الهدنة السابقة في ريف حمص الشمالي».
كانت الهدنة الروسية - المصرية في ريف حمص الشمالي قد بدأت عند ظهر 3 أغسطس (آب) الحالي، وتعرضت لانتكاسة يوم الجمعة 11 أغسطس. واتهمت جهات من المعارضة النظام بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في الريف الشمالي لحمص، في حين قالت جهات إن أطراف التفاوض أعلنت أن هذا الاتفاق لا يلبي مطالبها.
بدوره، قال وسيط اتفاق القاهرة بخصوص شمال حمص، عبد السلام النجيب، في حديثٍ إلى موقع «عنب بلدي»، إن الاجتماع سيُناقش بشكل رئيسي ملف المعتقلين، وأكد على أن «الاتفاق ببنوده الرئيسيّة باق كما هو، ولكن الاجتماع سيعطي ملف المعتقلين الأولوية، لبحثه بشكل يُفضي إلى نتيجة إيجابية ومرضية»، وأشار إلى أن «الضامن الروسي تفهم عدم الخوض بموضوع فتح طريق أوتوستراد حمص - حماة في الوقت الحالي».
ونشرت هيئة التفاوض أمس بياناً، أكدت فيه أنها اجتمعت، قبل يومين، لمتابعة التفاوض، معتبرة أن اتفاق القاهرة «ميداني، من دون أي تبعات ومنعكسات سياسية، بل بيد قوى الريف ككل»، لافتة إلى «تعيين متحدث رسمي باسم الهيئة، وقناة إعلامية مخصصة لوضع الأهالي في صورة مستجدات الاجتماعات المقبلة».
وكان الاتفاق الأول قد أكد التزام المعارضة بوقف إطلاق النار، والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وبوقف كل أنواع أعمال القتال ضد الطرف المتنازع الآخر، على أن يلتزم النظام وحلفاؤه بعملية وقف إطلاق النار ضد الطرف الآخر. كما قضى بتثبيت الخط الواقعي لتماس الأطراف المتنازعة، وأكد أنها مرسومة على الخريطة، وغير قابلة لتغييرها خلال فترة نظام وقف الأعمال القتالية، والتزام المعارضة بعدم وجود أي من عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف حمص، واتخاذ كل الإجراءات الفعلية لمنع عودتهم أو ظهورهم فيها، كما تؤكد على موقفها الرافض لتنظيم داعش في ريف حمص، وتؤكد على محاربة هذا الفكر، ثقافياً وعسكرياً.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».