نساء الأردن يكافحن التحرش بالفنون القتالية والمعارك القانونية

مركز للتدريب على رياضة ملاكمة الركل في عمان

أردنيات يتدربن على الفنون القتالية («الشرق الأوسط»)
أردنيات يتدربن على الفنون القتالية («الشرق الأوسط»)
TT

نساء الأردن يكافحن التحرش بالفنون القتالية والمعارك القانونية

أردنيات يتدربن على الفنون القتالية («الشرق الأوسط»)
أردنيات يتدربن على الفنون القتالية («الشرق الأوسط»)

عاشت بتول مهند أسوأ لحظات حياتها قبل سنوات قليلة، عندما اضطرت للانتظار في الشارع لإيقاف سيارة أجرة لتقلها من الجامعة إلى عملها في العاصمة الأردنية عمان. لم تعرف مهند كيف تتعامل مع المعاكسات، أو عندما يقف رجال بسياراتهم عارضين عليها توصيلها، ولا عندما يقفون بالقرب منها بصورة مبالغ فيها.
ولأنها تعمل موظفة استقبال في مركز لتعليم فنون الدفاع عن النفس، فقد قررت تعلم بعض الحركات لاستعادة مساحتها الشخصية في المجتمع. تقول بتول، 22 عاما، إنها، وقعت في حب رياضة ملاكمة الركل (الكيك بوكسينغ).
وتضيف: «كنت قد اعتدتُ على الجلوس إلى مكتبي ومشاهدة الفتيات وهن يغادرن دروس التمرينات، ومع مرور الوقت كان بإمكاني ملاحظة كيف تغير سلوكهن؛ أصبحن أقوى وأكثر سعادة، وأردت فقط أن أكون مثلهن».
وفي مركز «شي فايتر» (هي مقاتلة)، تحولت بتول من موظفة استقبال خجولة إلى مدربة، بعد نحو ثلاث سنوات قامت خلالها بصقل مهاراتها، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
في هذا المركز تدرس مجموعة من الفنون القتالية القائمة على التايكوندو والملاكمة، وكذلك تنظيم ورشات عمل لتعليم النساء والأطفال كيفية التعامل مع مواقف معينة، مثل كيفية التعامل مع المتحرش، أو ببساطة كيف تكون حازمة معه في مطالبته بالبقاء بعيدا.
تقول مهند: «لا توجد سيدة في الأردن لا تواجه التحرش». ورغم أن كثيرا من السيدات يشكين من ذلك، فلا توجد بيانات حديثة حول حالات التحرش.
ولم تتطرق التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لذكر أو تعريف التحرش الجنسي، وأصبحت عقوبة الإشارات أو العبارات المنافية للحياء الحبس ستة أشهر على الأقل، مقابل ستة أشهر كحد أقصى في السابق.
كما رفع القانون الجديد، الذي وافق البرلمان عليه مطلع الشهر الحالي، ولا يزال بانتظار التصديق عليه، الحد الأدنى لعقوبة الفعل المنافي للحياء من شهرين إلى عام.
وكان التعديل الذي حظي بأكبر قدر من الإشادة هو إلغاء المادة 308 التي تتيح للمغتصبين الإفلات من العقوبة من خلال التزوج بضحاياهم.
تقول هالة عاهد المستشارة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بالمرأة ومقرها عمان: «لسنا راضيات بنسبة مائة في المائة، ولكن هذا أفضل من قبل».
وأقرت بأن غياب تعريف قانوني لما يشكل على وجه الدقة «الأعمال المنافية للحياء» من شأنه أن يصعب التنفيذ، ولا يساعد الجماعات الحقوقية في تجميع بيانات حول التحرش الجنسي. تضيف: «ربما كان هذا عن قصد، لأن عدم توافر البيانات يجعل من الصعب مقارنة الظاهرة بدول أخرى».
ووفقا لاستطلاع حكومي يعود لعام 2012 وهو أحدث استطلاع متاح، فإن ثلث النساء كن ضحايا لعنف جسدي لمرة واحد على الأقل منذ عمر 15 عاما. وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن واحدة من كل عشر نساء تعرضت لعنف جنسي، ولكن أقل من اثنتين في المائة يطلبن مساعدة الشرطة.
تضيف عاهد أن «النساء أصبحن أجرأ في نقاش قضايا العنف والتحرش، ولكن ربما نقص المعرفة فيما يتعلق بالخطوات القانونية هو ما يثنيهن عن الإبلاغ». وفي مركز «شي فايتر» بمنطقة خلدا السكنية بعمان، تسترجع بتول مهند أول مرة تعرضت فيها للتحرش بالطريق العام.
تقول: «كنت في الخامسة عشرة من عمري، وبدأ رجل يتحدث عن جسدي... لم أكن أعرف ما الذي يحدث، أو ما الذي يجب أن أفعله، ولذلك عدت للمنزل وبكيت».كانت هناك غصة في صوتها قبل أن تستجمع قوتها وتقيم ظهرها. وتقول: «أتعرض لحالات تحرش أقل الآن، لأني لست خائفة. أعرف أني أستطيع أن أرد، ويمكنني أن أؤذيهم إذا ما اضطررت».
ويوفر المركز دورات تدريبية للأطفال من الخامسة وحتى 13 عاما.
تقول المدربة إيناس خليفة: «أحد أهداف هذه الدورة الصيفية هو جعل الأطفال أن يدركوا أمورا ربما لا تخطر ببال آبائهم. نسمع قصصا عن أطفال يتعرضون لاعتداء أو خطف، وربما لا يدركون ما يحدث خاصة إذا ما كان المهاجم من أفراد العائلة».
ولينا ابنة عم إيناس خليفة هي التي أسست «شي فايتر» بعدما «لم تجد حلا حقيقيا واحدا للعنف ضد المرأة»، وبدأت في الطابق السفلي في منزل والديها قبل افتتاح أول مركز بعد هذا بعامين.
تقول خليفة، التي درست الرياضة في جامعة عمان: «في مجتمعنا، يجب تربية المرأة على أن تكون واثقة من نفسها وقوية. لدي شيء أستطيع أن أعلمه للآخرين، لتعزيز قوتهم البدنية والنفسية».
كما تتطوع خليفة ومهند وغيرهما لتدريب النساء والأطفال في المدارس ومخيمات اللاجئين. ولا تزال مهند تشعر بالحماسة إزاء دورة تدريبية استمرت ست ساعات للاجئين في مدينة إربد شمالي البلاد. وتضيف: «لقد تعلمن بعض الحركات التي أعتقد أنها ستغير حياتهن. ولم لا؟ فقد غيرت حياتي».



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.