«منطقة تنقل حر» بين بريطانيا وآيرلندا بعد «بريكست»

وزارة الخروج من الأوروبي: سننشر «وثائق استراتيجية» تفصّل مستقبل علاقاتنا مع بروكسل

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
TT

«منطقة تنقل حر» بين بريطانيا وآيرلندا بعد «بريكست»

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)

ستعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال الأيام المقبلة، خطة تمنح حرية التنقل للمواطنين الآيرلنديين من وإلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وكشفت صحيفة "صنداي تلغراف"، في عددها الصادر اليوم، أن الحكومة تدرس إنشاء "منطقة شنغن" بين بريطانيا وآيرلندا، في الوقت الذي تستعد لنشر اقتراح رسمي حول مستقبل الحدود الآيرلندية الشمالية ما بعد البريكست.
واعتبرت متحدثة باسم وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي، في محادثة هاتفية مع «الشرق الأوسط» اليوم، أن خطة إقامة منطقة شبيهة بشنغن بين لندن ودبلن هو جزء من "ورقة استراتيجية" حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأن تفاصيل الخطة ستعلن خلال الأيام المقبلة.
وأشارت المتحدّثة إلى أن الحكومة تعتزم نشر سلسلة "أوراق استراتيجية" للخروج من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأسبوع الحالي، وذلك قبيل جولة ثالثة من المحادثات بين لندن وبروكسل في نهاية أغسطس (آب) الحالي.
ونقل بيان صدر عن وزارة الخروج تأكيد الوزير المكلف عملية "بريكست" ديفيد ديفيس، أن هذه الأوراق ستشكل "خطوة مهمة أخرى" نحو تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
ويتوقع أن تشمل خطة التنقل الحر بين آيرلندا وبريطانيا كذلك اقتراحا بمراقبة تدفق السلع بين البلدين، عبر وسائل ذكية ككاميرات المراقبة "سي. سي. تي. في" والتسجيل التلقائي للوحات أرقام السيارات.
ولفتت صحيفة "الاندبندنت"، في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة قد تغضب الحكومة الآيرلندية التي انتقدت سابقا موقف لندن "الغامض" من الحدود مع آيرلندا الشمالية في مفاوضات الخروج مع بروكسل، وسط مخاوف في دبلن من أن العودة إلى إقامة حدود بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية وتعوق عملية السلام.
ويهدد فشل الاتفاق حول حدود آيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى قضيتي تكلفة الطلاق وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، مساعي لندن لبدء مفاوضات حول مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول سبتمبر (أيلول).



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.