«منطقة تنقل حر» بين بريطانيا وآيرلندا بعد «بريكست»

وزارة الخروج من الأوروبي: سننشر «وثائق استراتيجية» تفصّل مستقبل علاقاتنا مع بروكسل

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
TT

«منطقة تنقل حر» بين بريطانيا وآيرلندا بعد «بريكست»

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)

ستعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال الأيام المقبلة، خطة تمنح حرية التنقل للمواطنين الآيرلنديين من وإلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وكشفت صحيفة "صنداي تلغراف"، في عددها الصادر اليوم، أن الحكومة تدرس إنشاء "منطقة شنغن" بين بريطانيا وآيرلندا، في الوقت الذي تستعد لنشر اقتراح رسمي حول مستقبل الحدود الآيرلندية الشمالية ما بعد البريكست.
واعتبرت متحدثة باسم وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي، في محادثة هاتفية مع «الشرق الأوسط» اليوم، أن خطة إقامة منطقة شبيهة بشنغن بين لندن ودبلن هو جزء من "ورقة استراتيجية" حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأن تفاصيل الخطة ستعلن خلال الأيام المقبلة.
وأشارت المتحدّثة إلى أن الحكومة تعتزم نشر سلسلة "أوراق استراتيجية" للخروج من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأسبوع الحالي، وذلك قبيل جولة ثالثة من المحادثات بين لندن وبروكسل في نهاية أغسطس (آب) الحالي.
ونقل بيان صدر عن وزارة الخروج تأكيد الوزير المكلف عملية "بريكست" ديفيد ديفيس، أن هذه الأوراق ستشكل "خطوة مهمة أخرى" نحو تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
ويتوقع أن تشمل خطة التنقل الحر بين آيرلندا وبريطانيا كذلك اقتراحا بمراقبة تدفق السلع بين البلدين، عبر وسائل ذكية ككاميرات المراقبة "سي. سي. تي. في" والتسجيل التلقائي للوحات أرقام السيارات.
ولفتت صحيفة "الاندبندنت"، في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة قد تغضب الحكومة الآيرلندية التي انتقدت سابقا موقف لندن "الغامض" من الحدود مع آيرلندا الشمالية في مفاوضات الخروج مع بروكسل، وسط مخاوف في دبلن من أن العودة إلى إقامة حدود بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية وتعوق عملية السلام.
ويهدد فشل الاتفاق حول حدود آيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى قضيتي تكلفة الطلاق وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، مساعي لندن لبدء مفاوضات حول مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول سبتمبر (أيلول).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.