ألمانيا تسعى لخفض البطالة إلى ما دون 3 % بحلول 2025

ميركل: لدينا 44 مليون شخص يعملون

TT

ألمانيا تسعى لخفض البطالة إلى ما دون 3 % بحلول 2025

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس (السبت)، أن ألمانيا قادرة على خفض نسبة البطالة إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2025، وهو الهدف الرئيسي الذي تريد تحقيقه في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت ميركل في خطاب ألقته في مدينة دورتموند (غرب)، التي تزورها في إطار الحملة الانتخابية: «لقد حددنا عام 2025 للوصول إلى الملاءة في العمل، أي نسبة بطالة أقل من 3 في المائة، وأعتقد أننا سنحقق هذا الهدف».
ويرد هذا الهدف في البرنامج الانتخابي للائتلاف بين الحزبين المحافظين، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا، الذي أعلنت خطوطه العريضة في مطلع يوليو (تموز) الماضي. وأضافت المستشارة أنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من تكثيف الجهود لمساعدة العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة (أكثر من سنة) والذين يصل عددهم إلى نحو مليون في ألمانيا. وتواجه ألمانيا مشكلة تزايد عدد المتقاعدين مع ارتفاع المعدل العمري في البلاد، وتحقيق هدف خفض نسبة البطالة إلى ما دون 3 في المائة سيتيح عدم خفض رواتب المتقاعدين وتجنب رفع نسبة المساهمة في صناديق الضمان الاجتماعي.
وألقت ميركل خطابها بعد عودتها من إجازتها الصيفية، وقد دافعت فيه عن إنجازاتها على رأس البلاد، وأهمها خفض عدد العاطلين عن العمل من 5 ملايين لدى وصولها إلى السلطة عام 2005 إلى نحو 2.5 مليون اليوم، أي نسبة 5.7 في المائة من اليد العاملة.
وقالت ميركل: «لدينا اليوم 44 مليون شخص يعملون في ألمانيا. إنها بالفعل أرقام جيدة جداً».
وتبدو ميركل في موقع جيد جداً للفوز بانتخابات الرابع والعشرين من سبتمبر لتتسلم عندها حكم البلاد لولاية رابعة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن التحالف اليميني برئاسة ميركل سيحصل بين 37 و40 في المائة من أصوات الألمان، في حين تتراوح نسبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بين 23 و25 في المائة.
ويسعى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز جاهداً إلى تحسين وضع حزبه، مشدداً على غياب العدالة الاجتماعية من دون أن يحقق نتائج ملموسة.
ودعت ميركل، شركات السيارات الألمانية إلى استعادة الثقة عقب فضحية التلاعب بقيم انبعاثات السيارات التي تعمل بوقود الديزل.
وفي انطلاق المرحلة الساخنة في معركة الانتخابات التشريعية، قالت ميركل أمس، خلال فعالية للجناح العمّالي في حزبها المسيحي الديمقراطي بمدينة دورتموند الألمانية: «قطاع عريض من شركات تصنيع السيارات في ألمانيا بدد الثقة بشكل لا يصدق»، مؤكدة ضرورة أن تستعيد قيادات هذه الشركات الثقة الآن، وقالت: «يتعين التعامل مع الأمر»، مضيفة أن الصدق جزء من اقتصاد السوق الاجتماعي. وأوضحت ميركل أن الترتيبات السرية أو التلاعب باختبارات العوادم وإخفاء الحقائق من الأمور التي تدمر الثقة، مؤكدة أنه لا يمكن غض الطرف عن ذلك والعودة ببساطة إلى جدول الأعمال، وقالت: «هذا يستدعي كثيراً من النقاشات».
وذكرت ميركل أنه إذا كانت ألمانيا تريد الاستمرار في احتلال الصدارة كمركز لصناعة السيارات، يتعين المراهنة بقوة أكبر في المستقبل على تطوير تكنولوجيات تشغيل بديلة تعزز القيادة الذاتية والربط بين وسائل النقل وخدمات الطرق والبنية التحتية، وقالت: «إجابة السؤال على ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الألماني سيعي متطلبات المرحلة ستتحدد عبر مستقبل هذه الشركات، وبالتالي عبر مئات الآلاف من فرص العمل».
يذكر أن فضيحة العوادم تفجرت في سبتمبر 2015، عندما اعترفت «فولكس فاغن» بتثبيت برنامج كومبيوتر معقد في أكثر من 11 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم لتقليص كميات العادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بكميات العادم الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.
وبعد اعتراف «فولكس فاغن» بوقت قصير انضمت «أودي» إلى الفضيحة بعد اتضاح قيامها ببيع سيارات تعمل بمحركات ديزل مزودة بالبرنامج نفسه في الولايات المتحدة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».