الرئيس المصري يبدأ جولة أفريقية تشمل تنزانيا ورواندا والغابون وتشاد

الرئيس المصري يبدأ جولة أفريقية تشمل تنزانيا ورواندا والغابون وتشاد
TT

الرئيس المصري يبدأ جولة أفريقية تشمل تنزانيا ورواندا والغابون وتشاد

الرئيس المصري يبدأ جولة أفريقية تشمل تنزانيا ورواندا والغابون وتشاد

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا (الاثنين) جولة أفريقية تستغرق أربعة أيام، يزور خلالها كلا من تنزانيا ورواندا والغابون وتشاد. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس، إن «جولة الرئيس الأفريقية تأتي في إطار انفتاح مصر على القارة الأفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في جميع المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، فضلاً عن تدعيم التعاون مع هذه الدول على جميع الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية».
وأضاف المتحدث أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة جلسات مباحثات ثنائية مع زعماء ومسؤولي تلك الدول، بهدف بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، وكيفية التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة، أخذاً في الاعتبار عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.
وكان الرئيس السيسي قد اجتمع أمس مع الفريق عبد العزيز سيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر، الذي عرض عليه تقريراً حول جولته مؤخراً في عدد من الدول الأفريقية شملت كلا من نيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار، وأكد أن المسؤولين في الدول الثلاث أبدوا اهتماماً كبيراً بشراء منتجات الهيئة وفتح أطر جديدة للتعاون وتبادل الخبرات معها في عدد من المجالات، في ضوء ما تمتلكه الهيئة من قدرات وخبرات كبيرة وما تنتجه مصانعها من مُنتجات عسكرية ومدنية عالية الجودة، وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات مع تلك الدول لاستكمال التباحث حول سبل تعزيز التعاون معها.
وأكد الرئيس السيسي أهمية الدور التنموي المهم الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها مؤسسة اقتصادية صناعية وطنية، مشيراً إلى أهمية مواصلة جهود تطوير الهيئة وتحديثها، فضلاً عن الاستمرار في مساعي الدفع قدماً بالتعاون مع الدول الأجنبية، ولا سيما الأفريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها خلال الفترة المقبلة بما يساهم في زيادة تصدير المنتجات المصرية المدنية والعسكرية.
استعرض الاجتماع نشاط الهيئة العربية للتصنيع في المجالين العسكري والمدني، خاصة أن الهيئة تشارك في كثير من المشروعات في المجال المدني، ومنها مشروعات البنية التحتية، مثل إنشاء محطات تحلية المياه ومشروعات الصرف الصحي وتصنيع معدات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، فضلاً عن صناعة السيارات للاستخدامات المختلفة وصناعة الأجهزة والمعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى دورها الأساسي في تصنيع المعدات والأجهزة العسكرية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.