سعيد أبو علي: إنهاء الاحتلال أهم بند لمكافحة الإرهاب

مسؤول شؤون فلسطين بالجامعة العربية أكد أن المصالحة هي السبيل لإنهاء الانفصال في قطاع غزة

TT

سعيد أبو علي: إنهاء الاحتلال أهم بند لمكافحة الإرهاب

أكد الدكتور سعيد أبو علي، مساعد الأمين العام للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة، في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم بند في جهود مكافحة الإرهاب هو إنهاء الاحتلال، مشددا على أنه حان الوقت لأصدقاء إسرائيل لإقناعها بأهمية السلام.
وكشف أبو علي عن عقد إسرائيل لقمة مع بعض الدول الأفريقية خارج إطار الاتحاد الأفريقي، ومن خلال اتفاق فردي مع دولة توجو التي ستستضيفها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقال إن عدة دول أفريقية ترفض المشاركة في هذه القمة، مبرزا أن تل أبيب تحاول توظيف المجموعة الأفريقية ككتلة تصويتية للفوز بعضوية مجلس الأمن، وكشف في المقابل عن وجود تحرك عربي وفلسطيني يعرض خلال الاجتماعات الوزارية في سبتمبر (أيلول) المقبل بمقر جامعة الدول العربية ونيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة.
وبخصوص خطة العمل العربية والفلسطينية إزاء محاولات إسرائيل الفوز بعضوية مجلس الأمن، أوضح أبو علي أن هناك متابعة لكل ما يصدر عن مجلس الجامعة الوزاري حول هذا البند، موضحا أنه صدر قرار عن مجلس الجامعة بتكليف الأمين العام بالتصدي لترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن، عبر استخدام الأدوات الدبلوماسية التي يمتلكها، وتقديم تقرير للمجلس حول تطوراته، وما تم إنجازه، بالإضافة إلى المقترحات التي تقدمها الأمانة العامة لمواجهة هذا الأمر. ولتحقيق هذا الهدف تم وضع خطة للعمل، وبدأ التواصل مع بعثات الجامعة العربية في العالم، وخلال لقاءات الأمين العام مع شخصيات دبلوماسية، وأيضا، خلال تحركه على الساحة الأوروبية.
ولأن إسرائيل تتنافس مع بلجيكا وألمانيا على الفوز بالمقعدين، فإن الدول العربية تدعم مرشحي ألمانيا وبلجيكا، كما يقول أبو علي، الذي شدد على وجود تواصل مع المنظمات الإقليمية، وخاصة التعاون الإسلامي ومجموعة عدم الانحياز وبعض الدول الأفريقية، موضحا أن المشاورات مفتوحة مع المسؤولين الأفارقة فيما يتعلق بمحاولات إسرائيل المستمرة التوغل في القارة الأفريقية، ومن ضمنها ما يجري التحضير له لعقد قمة إسرائيلية - أفريقية في مدينة توجو خلال أكتوبر المقبل، وكذلك محاولات إسرائيل استغلال هذه القمة ككتلة تصويتية لصالح الترشح الإسرائيلي في مجلس الأمن. وفي هذا السياق، أوضح أبو علي أن الشهر المقبل سوف يشهد تحركا عربيا يتمثل في اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ستستمر في طرح الملف الفلسطيني أمام القادة، حيث سيلقي الرئيس أبو مازن خطابا مهما في هذه الدورة يتناول القضية الفلسطينية بكل أبعادها وتطوراتها، وذلك في إطار السعي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال عبر سقف زمني، وتمكين الدولة الفلسطينية من الاستقلال، والانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية الأخرى، وانتقاد محاولات إسرائيل الدائمة قلب مبادرة السلام العربية. ومن المقرر أيضا أن يقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تقريره حول الوضع في القدس خلال الاجتماع الوزاري العربي في شهر سبتمبر المقبل.
واعتبر أبو علي المصالحة الفلسطينية ضمانة لإنهاء الخلافات، وذكر في هذا السياق بما أعلنه الرئيس الفلسطيني من خلال طرحه مبادرة إنهاء مظاهر الانفصال في قطاع غزة، وتمكين حكومة التوافق من القيام بمهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، ثم الذهاب إلى الانتخابات العامة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.