تفجيرات باريس وبروكسل وراء ارتفاع أسعار الأسلحة في «السوق السوداء»

أبرزها الكلاشنيكوف الذي تضاعف ثمنه ثلاث مرات

سعيد وشريف كواشي منفذا هجوم «شارلي إبدو» استخدما الأسلحة النارية وقتلا 12 شخصاً وجرحا 5 («الشرق الأوسط»)

ارتفعت بشكل كبير أسعار الأسلحة في السوق السوداء (التجارة غير الشرعية) في بلجيكا، وأبرزها سلاح الكلاشنيكوف، وذلك في أعقاب تفجيرات باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتفجيرات بروكسل التي وقعت في مارس (آذار) من العام الماضي، ووصل الأمر إلى أن تضاعفت أسعار بعض الأسلحة ثلاث مرات، مقارنة بسعرها قبل التفجيرات.
والى جانب ذلك، كانت السلطات الحكومية قد أعلنت مؤخرا عن حزمة من الإجراءات في إطار مكافحة الإرهاب، ومنها قوانين تتعلق بتجارة وحيازة الأسلحة والتراخيص. وأعد معهد السلام الفلاماني في بلجيكا دراسة حول تجارة الأسلحة بشكل غير شرعي، في أعقاب التفجيرات التي ضربت باريس وبروكسل. ونشرت صحيفة «لاليبر» أبرز ما خلصت إليه الدراسة التي أعدها المعهد المتخصص في الدراسات ويعمل بشكل مستقل، وجاء في النتائج أن السلطات القضائية والأمنية في بروكسل لاحظت تراجعا في تجارة الأسلحة بشكل غير شرعي منذ تفجيرات باريس وبروكسل، كما أن التجار الذين ينشطون في التجارة غير الشرعية للأسلحة، أصبحوا الآن يدركون المخاطر التي تنتظرهم، وأيضا العقوبات المشددة فيما يتعلق بالتورط في اتصالات مع أي جماعة إرهابية. وكان لكل هذه الأمور تداعيات على توفر وسعر الأسلحة في السوق غير الشرعية.
وكانت أبرز الأسلحة التي عرفت ارتفاعا في الأسعار سلاح الكلاشنيكوف، الذي كان سعره 1200 يورو قبل تفجيرات فرنسا وبلجيكا، واليوم وصل إلى 3000 يورو تقريبا، كما أن مسدس «جلوك» الذي كان يباع بـ1000 يورو، وصل هو أيضا إلى نحو 3000 يورو، بحسب ما جاء في نتائج الدراسة. ولكن القائمين على الدراسة نبهوا إلى أن هذه الأرقام يجب التعامل معها بحذر نسبيا؛ لأنها تعتمد على تقديرات بناء على عمليات تجارية محدودة.
وجاء ذلك بعد أن حذر تقرير للجنة برلمانية مكلفة بملف مكافحة الإرهاب، من أن الإرهابيين والمجرمين يمكن لهم الحصول على أسلحة في بلجيكا بشكل غير قانوني. وحسب الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام في بروكسل فإنه خلال الفترة من 2011 إلى 2015 أثبتت الأرقام الصادرة عن مكاتب النيابة العامة في البلاد، أن قضايا الاتجار الدولي في الأسلحة بشكل غير قانوني عبر بلجيكا، قد ارتفعت تقريبا ثلاثة أضعاف، وكانت في عام 2011 قد بلغت 77 قضية، ووصلت في 2015 إلى 201 قضية.
وقبل أسابيع قليلة كانت تحذيرات صدرت في بروكسل بشأن الحصول على خزينة السلاح في محلات بلجيكا من دون أي أوراق رسمية، وخاصة خزائن الأسلحة من النوع الآلي ونصف الآلي، ولا سيما الكلاشنيكوف، وهي الخزائن التي تستخدم لشحن هذه الأسلحة بالطلقات.
وكان حصول أحد منفذي تفجيرات بروكسل، على أكثر من 30 خزينة طلقات لسلاح آلى ونصف آلى، وبشكل قانوني، من أحد المحلات المخصصة لبيع الأسلحة والطلقات النارية، صدمة لرجال التحقيق القضائي في البلاد، بسبب ثغرة في المادة 22 من قانون تجارة السلاح في بلجيكا، وسبق أن حذر المدعي العام الاتحادي من هذه الثغرة.
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية، إن وزير العدل جينس كوين سوف يعالج هذه الثغرة، بإضافة كلمتين فقط إلى المادة 22 من قانون تجارة السلاح، والتي تنص على حظر بيع الذخيرة للأشخاص من دون ترخيص سلاح، وتعديل الفقرة بأن تنص على حظر بيع الذخيرة أو الخزينة. ونقلت الوكالة عن الوزير قوله، إن ترخيص السلاح يجب أن يطابق نوع الخزينة المطلوب شراؤها، فلن يستطيع أحد أن يشتري خزينة لبندقية وهو يحمل ترخيص مسدس.
وكان خالد البكراوي الذي فجر نفسه في محطة للقطارات الداخلية في بروكسل، في مارس من العام الماضي، قد نجح في الحصول على 31 خزينة لسلاح كلاشنيكوف، بعد أن اشتراها بشكل قانوني من أحد المحلات التجارية.
وعلى الصعيد الأوروبي، سبق أن اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي حول تعديلات تشريعية، تهدف السيطرة على عمليات اقتناء وحيازة الأسلحة. وقال روبرت كاليناك وزير الداخلية في سلوفاكيا، والتي كانت تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن القوانين الأوروبية الحالية بشأن الأسلحة النارية تعود إلى عام 1991، ولكن في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، ظهرت الحاجة إلى معالجة بعض القصور في التشريعات القائمة. وأضاف: «الاتفاق ينص على تشديد القيود التي من شأنها أن تساعد على منع حيازة الأسلحة النارية من قبل منظمات إرهابية وإجرامية»، مختتما بأنها تعديلات تتصدى للمخاطر التي تهدد السلامة العامة والأمن.
وحسب بيان أوروبي في بروكسل، فإن الاتفاق يتضمن أيضا إجراء مراجعة لتراخيص الأسلحة النارية، وأيضا موائمة قواعد وسم الأسلحة النارية، بحيث يكون هناك اعتراف متبادل بالعلامات بين الدول الأعضاء، مما يساهم في إمكانية تتبع الأسلحة النارية المستخدمة في الأنشطة الإجرامية. ونوه البيان إلى وجود بعض الأسلحة التي يتم تجميعها من مكونات منفصلة. وتضمن الاتفاق أن تضاف هذه المعلومات في أنظمة للبيانات الوطنية، وأيضا تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء للكشف عن التجار والسماسرة، والكشف عن أي صفقات تتم عبر الوسائل الإلكترونية.