جعجع يؤيد توسيع مهمات «يونيفيل» إلى الحدود مع سوريا

14 شركة لبنانية ترافق وزيرين إلى «معرض دمشق الدولي»

TT

جعجع يؤيد توسيع مهمات «يونيفيل» إلى الحدود مع سوريا

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، عن تأييده لتوسيع صلاحيات قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لتشمل الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا، مشيراً إلى أنه لا يرى «أن هناك أي مشكلة في الموضوع، بل على العكس هناك مصلحة لبنانية».
وجاء إعلان جعجع بموازاة استعدادات وزيرين في الحكومة و14 شركة لبنانية للمشاركة في معرض دمشق الدولي، فيما بدا أنها خطوة لتسجيل حضور اقتصادي في دمشق، مع ازدياد تكرار عبارة «إعادة الإعمار» في سوريا.
ويغادر الوفد الوزاري اللبناني المؤلف من وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر، تلبية لدعوة موجهة من وزير الصناعة السوري أحمد الحمو، للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي، الذي يشارك فيه وفد من الصناعيين اللبنانيين بينهم مدير جمعية الصناعيين.
وتشارك في المعرض 14 شركة لبنانية من مختلف القطاعات الاقتصادية، في الجناح اللبناني الذي تنظمه وزارة الصناعة. ويفتتح المعرض رسميا في 17 أغسطس (آب) الحالي، ويستمر حتى 26 منه. وهذه المرة هي الأولى التي يشارك فيها لبنان في المعرض، بعد اندلاع الأزمة السورية.
وبقيت مشاركة الوزيرين اللبنانيين محط جدل سياسي، حيث جدد جعجع رفضه زيارتهما كمسؤولين رسميين. وقال أمس: «في الأمور الاستراتيجية، يسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دائما إلى البقاء في الوسط، وفي موضوع زيارة الوزراء لسوريا ننتظر منه أن يقول لا»، لافتاً إلى أن وزراء التيار الوطني الحر «ليسوا مع ولا ضد، بل هم على الحياد». وشدد على أنه «ليست هناك مشكلة بين الشعب اللبناني والشعب السوري، والحياة يجب أن تستمر، والسيارات والشاحنات لا تزال تذهب إلى سوريا وتأتي إلى لبنان، إنما الذهاب إلى هناك من أجل الاجتماع بمجموعة لم يعد لديها أي شرعية أمر مختلف»، مشيراً إلى أن «اتفاق الكهرباء ليس جديدا، بل هو قديم ومتعلق بمبدأ تسيير أي مرفق عام، إذ إن استمرارية المرفق العام شيء والذهاب إلى إعطاء شرعية لمجموعة لم تعتد تمتلكها شيء آخر».
وإذ أكد أنه «في نهاية المطاف ستقوم دولة في لبنان، وسيكون هناك قرار واحد وسلاح واحد، وهذه المشكلة يجب أن نصل إلى حل لها، ولا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي كما هو»، ذكّر جعجع بأنه «منذ لحظة تشكيل الحكومة قلنا إننا مختلفون حول السلاح والقتال والاستراتيجية الكبرى، واتفقنا على أنه يجب أن نتركها جانبا وننصرف إلى الاهتمام بقضايا المواطنين. ولكن في كل حين يخرج ملف وصولا إلى طرح زيارة وزراء لسوريا بشكل رسمي، ونحن نرى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم من دون موافقة الحكومة. والرئيس سعد الحريري عندما طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، طلب شطب كل النقاش من المحضر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».