شركات التكنولوجيا تملي شروطها القاسية على وسائل الإعلام

سيطرة شبه تامة على المحتوى الإخباري والترفيهي

شركات التكنولوجيا تملي شروطها القاسية على وسائل الإعلام
TT

شركات التكنولوجيا تملي شروطها القاسية على وسائل الإعلام

شركات التكنولوجيا تملي شروطها القاسية على وسائل الإعلام

بدأت شركة «غوغل» مفاوضات مع بعض شركات النشر والإعلام الأميركية، مثل محطة «سي إن إن» ومجلة «تايم»، لصناعة وإعداد أخبار ومعلومات مصممة خصيصاً لمشروع «غوغل» الجديد الرامي إلى توجيه الأشخاص من محرك البحث إلى مقالات وصور ومقاطع فيديو محددة صادرة عن وسائل الإعلام التي تدخل في تحالفات مع «غوغل»، بحيث يمكن للمستخدمين تصفحها دون غيرها، أو بسرعة قبل غيرها، عبر هواتفهم الذكية.
وتعليقاً على ذلك نشرت وكالة «بلومبيرغ» العالمية تقريراً تؤكد فيه أن شركات التكنولوجيا، ولا سيما «فيسبوك» في مجال التواصل الاجتماعي، و«غوغل» في مجال البحث، تقترب كثيراً من نقطة «اللاعودة» لممارسة نفوذ قوي وواسع النطاق على وسائل الإعلام التقليدية التي تعاني أكثر فأكثر من تراجع الإقبال على مواقعها الإلكترونية الخاصة، وبالتالي تقهقر إيراداتها الإعلانية. وتستغل الشركتان العملاقتان ذلك لعقد اتفاقيات تبقى فيها هي الرابح الأكبر.
وكانت شركتا «غوغل» و«فيسبوك» عقدتا الشهر الماضي سلسلة اجتماعات عمل في الولايات المتحدة وأوروبا، جمعت فيها معظم وسائل الإعلام الكبيرة في قطاعات التلفزيون والصحافة المكتوبة ووسائل النشر الأخرى لتعرض حلولاً أمام ممثلي تلك الوسائل، اتضح أنها عبارة عن «شروط يضعها قوي أمام ضعيف»، بحسب تصريح لأحد كبار الناشرين الألمان الذين حضروا جانبا من تلك الاجتماعات.
وتقول «بلومبيرغ»: «إذا أرادت وكالتنا الآن جذب الناس إلى قراءة محتواها، فعليها أن تتأكد أولاً من وجود موادها وعناوين أخبارها على رأس صفحات محرك البحث (غوغل)، أو حاضرة في صفحات مستخدمي «فيسبوك». لذا؛ بدأت شركات التكنولوجيا تملي شروطها على وسائل الإعلام؛ إذ تطلب «غوغل» مثلاً تحميل الصفحات والموضوعات على أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية من دون أي تأخير على الإطلاق، وتطلب من وسائل الإعلام التي تفرض مقابلاً ماديا لتصفح وقراءة محتواها التوسع في الجانب المجاني، وتجبر مواقع إلكترونية ومعلنين على التكيف مع أهدافها هذه وغيرها. ومن يتجاهل رغبات أو إملاءات «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» و«آبل» و«سنابشات» يواجه خطر عدم انتشار المحتوى الإخباري والترفيهي الذي ينتجه، وهو يعرف مدى فداحة ذلك لأن لدى «فيسبوك» نحو ملياري مشترك، ولدى «غوغل» 7 منتجات بأكثر من مليار مستخدم لها شهرياً، فضلاً عن مئات ملايين المستخدمين في وسائل التواصل الأخرى.
ويضيف التقرير: «الأمر سيتجاوز ذلك؛ لأن شركات التكنولوجيا باتت هي الآن من يقرر أو يحدد وجهة السير نحو المستقبل. فرئيس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ يعتقد أن مستقبل الإنترنت يدور حصراً حول مقاطع الفيديو قبل أي محتوى آخر. لذا؛ وضعت شركته حوافز للناشرين والإعلاميين والمشاهير تشجعهم على صناعة أفلام فيديو توضع على منصة «فيسبوك» والمنصات الأخرى ذات الصلة أمام مليارات المستخدمين. ويمكن للشركة إدخال البرمجيات والخوارزميات التي تريدها أو تناسبها هي دون غيرها لجعل المستخدمين أكثر انجذابا إلى مشاهدة مقاطع الفيديو.
يذكر أنه ومنذ أشهر عدة بدأت شركة «فيسبوك» الاهتمام بمحتوى الفيديو بشكل كبير على شبكتها الاجتماعية، وتكلل ذلك هذا الأسبوع بإطلاق خدمة جديدة اسمها «ووتش» لمشاركة مقاطع الفيديو، والتي قد تأخذ حصة كبيرة من مستخدمي «يوتيوب»، وحتى «نتفلكس»، بحسب متخصصين في العالم الرقمي يجزمون أنه يمكن لشركة «فيسبوك» بالأدوات الهائلة التي تمتلكها خلق ديناميكية حول محتوى الفيديوهات لإجبار متصفحي الإنترنت على التكيف مع أهدافها. أما «سنابشات» فقد أقنعت متابعي دوري كرة القدم ومحطات تلفزة مثل «إيه بي سي» بصنع مشاركات ومقاطع فيديو توضع على منصتها الغنية بالمستخدمين الشباب.
ولدى «غوغل» أيضاً قوة إقناع ضاربة، بالنظر إلى العدد الملياري من الناس اللاجئين إلى محرك بحثها، وقناة «يوتيوب» التي تملكها، وهواتف «أندرويد» وغيرها من المنتجات التي يحتاج إليها الناشرون والإعلاميون لبث محتوياتهم على أنواعها.
ويسأل تقرير «بلومبيرغ» عما إذا كان الأمر يستأهل أن «تتحول وسائل الإعلام التقليدية إلى عبيد عند شركات التكنولوجيا من أجل حفنة من الدولارات الإعلانية التي قد لا تأتي»، لأن «غوغل» و«فيسبوك» تستحوذان على معظم الدولارات الإعلانية الجديدة في العالم الرقمي، وحصتها من النمو في هذا القطاع تزيد على 95 في المائة.
على صعيد متصل، صدر عن جامعة كولومبيا الأميركية للصحافة تقرير يؤكد هو الآخر هيمنة شركات التكنولوجيا على وسائل الإعلام التقليدية. وقال التقرير: «تحولت وسائل التواصل ومحركات البحث من مجرد ناقل أو موزع للمحتوى، إلى لاعب أساسي في هذا المضمار. وبات الناشرون يسألون أنفسهم عن جدوى الاستثمارات الهائلة التي وظفوها في بناهم التحتية، ولا سيما في مواقعهم الإلكترونية الخاصة، إذا استمر نمو الإقبال على المواد من خلال منصات شركات التكنولوجيا على حساب المواقع الخاصة مباشرة، وكيف للمداخيل أن تنمو في مناخ كهذا انفجر فيه عدد المتابعين بالمليارات بين المنصات المتنافسة، وهل الناشر أمام خيار وحيد مفاده ترك اللعبة تسير كما هي ليحظى بمتابعين أكثر من دون الحصول على المداخيل التي يستحقها؟».
ويشير التقرير إلى دخول علاقات الناشرين وشركات التكنولوجيا في مرحلة «خطرة ومعقدة وغامضة في بعض جوانبها؛ لأن المعادلة غير متكافئة... وسيزداد الاختلال مستقبلاً».
ويستند التقرير إلى بحث أجرته مؤسسة «بيو ريسيرتش» البحثية بداية العام الحالي يشير إلى أن الوصول إلى المحتوى الإعلامي يحصل بنسبة 36 في المائة عبر دخول المواقع الخاصة بالناشرين، مقابل 56 في المائة عبر «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» ووسائل تواصل أخرى، والباقي عبر الإيميل والرسائل النصية والأصدقاء.
ومع الاستخدام الكثيف للهواتف النقالة، فإن هذا الاتجاه يتسع بشكل كبير وسريع، علما بأن المنافذ الإلكترونية لشركات التكنولوجيا بات عددها يربو على 40 منفذا، مع سيطرة لشركتي «غوغل» و«فيسبوك» اللتين تسيطران وحدهما على 65 في المائة من الإيرادات الإعلانية في العالم الرقمي.
ويقول تقرير جامعة كولومبيا إنه «ليس أمام الناشرين ووسائل الإعلام إلا وضع المحتويات والمواد التي ينتجونها بين أيدي هذه المنصات على قاعدة (مكره أخاك لا بطل)؛ لأن العائد على الاستثمار، بالمردود الإعلاني أولاً، يذهب إلى تلك المنصات الإلكترونية بالدرجة الأولى».
ويحذر تقرير جامعة كولومبيا من مخاطر أمام وسائل الإعلام في هذا الواقع الرقمي تكمن في 3 جوانب. الأول، هو الخوف على العلامات التجارية وأسماء وتاريخ وسائل الإعلام، طالما أن استهلاك محتواها بات يمر عبر غيرها. والثاني يكمن في أن وسائل الإعلام ستفقد القدرة على معرفة من يتابعها، ولن تستطيع تحديد هويات هؤلاء كما يجب، لأن المعطيات والمعلومات عن القراء والمتصفحين هي بحوزة شركات التكنولوجيا التي تلجأ لتثمير ذلك كما يحلو لها؛ ولا سيما إعلانيا وتسويقيا؛ لذا فإن الخطر الأكبر هو هجرة الإعلانات من التقليدي إلى الرقمي.
لكن التقرير ينصح وسائل الإعلام التقليدية بالتمسك بميزة مسؤولية النشر، وجودة ومصداقية المحتوى، ولا سيما الإخباري منه؛ لأن المنصات الإلكترونية تقع أحياناً كثيرة ضحية الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، وهي تدرك ذلك تماماً... لذا؛ نراها تلجأ إلى عقد اتفاقات مع وسائل الإعلام المعروفة بمصداقيتها لتعزيز المحتوى الرقمي بكل ما هو صحيح من إنتاج أجهزة تحريرية محترفة وحيادية ومستقلة ومتخصصة.



«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألف طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب؛ وفق استطلاع «رويترز».

وظلت الطلبات ضمن نطاقها المعتاد هذا العام، الذي يتراوح بين 201 ألف و230 ألف طلب. وعلى الرغم من بقاء وتيرة تسريح العمال منخفضة، فإن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران قد تُقيّد وتيرة التوظيف.

وأشار تقرير «الكتاب البِيج»، الصادر عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن «مناطق عدة شهدت زيادة في الطلب على العمالة المؤقتة أو المتعاقدة، في ظل استمرار حذر الشركات من الالتزام بالتوظيف الدائم».

وأضاف التقرير، المستند إلى بيانات جُمعت في أوائل أبريل الحالي، أن الصراع في الشرق الأوسط يُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم اليقين؛ مما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار، ويدفع بكثير من الشركات إلى تبني نهج الترقب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 35 في المائة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

وكانت سوق العمل قد بدأت تفقد زخمها بالفعل قبل اندلاع الحرب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى جانب سياسات الترحيل؛ مما زاد من الضغوط على قرارات التوظيف.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 31 ألف شخص، ليصل إلى 1.818 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي.

ورغم تراجع المطالبات المستمرة عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، فإن ذلك يُعزى جزئياً إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين، التي من شروطها الاقتصار عادة على الاستفادة لمدة 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات بعض فئات الشباب العاطلين عن العمل، الذين يملكون تاريخاً وظيفياً محدوداً أو معدوماً، وهي فئة لا تزال تواجه تحديات ملحوظة في سوق العمل.


السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.