السودان والأردن يوقعان 15 اتفاقية تجارية

تشمل خطاً ملاحياً ومدينة صناعية

وقع السودان والأردن 15 اتفاقية تجارية في ختام مباحثات مطولة اختتمت أول من أمس في الخرطوم، شارك فيها نائبا رئيس الوزراء في البلدين، ونحو 50 من رجال المال والأعمال.
وتصدر قائمة الاتفاقيات والعقود التجارية والاستثمارية التي اتفق عليها الجانبان، الخط الملاحي الذي يربط ميناء بورتسودان بميناء العقبة الدولي، وتخصيص 40 ألف متر مربع لقيام منطقة صناعية أردنية، تكون نافذة عمان إلى الأسواق الأفريقية.
واعتبر أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، أن الملتقى السوداني الأردني يمثل صفحة جديدة لعلاقات اقتصادية واستثمارية وشراكة ذكية بين القطاع الخاص السوداني والقطاع الخاص الأردني. فيما أوضح معتز البرير، نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن اللقاء خرج بكثير من الفوائد الاقتصادية للبلدين، أبرزها طرح فرص للاستثمار العالمي من خلال الخط الملاحي.
من جهته، دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية حمدي الطباع المستثمرين السودانيين للاستفادة من الميزات التي توفرها الأردن للمستثمرين في كثير من المجالات، مشيرا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة للأردن مع كثير من الدول تمثل فرصة للمستثمرين السودانيين والأجانب لتصدير منتجاتهم.
وأكد الطباع عمق مسيرة العلاقات الأردنية السودانية، حيث أصبحت نموذجا للتآخي العربي، حيث يرتبط البلدان باتفاقيات وبروتوكولات اقتصادية وتجارية كثيرة تبلغ 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أسهمت برفع التعاون الاقتصادي وعززت مناخات الاستثمار المشترك والاستيراد والتصدير، الأمر الذي كان له أثر ملحوظ على مسيرة العمل الثنائي المشترك.
وأقام اتحاد أصحاب العمل السوداني مع رجال وسيدات الأعمال الأردنيين ملتقى استثماريا تجاريا صناعيا، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة العليا السودانية الأردنية في دورتها السابعة.
وقال الوزير أسامة فيصل لـ«الشرق الأوسط» إن الملتقى ناقش التحديات التي تواجه عمل المستثمرين الأردنيين في السودان، كما ناقش فرص وميزات قانون الاستثمار في البلاد. وأضاف: «نتوقع بعد هذا اللقاء أن تقفز الاستثمارات الأردنية بالسودان قفزة كبيرة». وأضاف: «نسعى لأن نؤطر هذه الاتفاقيات التي وقعت، وهذا النقاش، إلى فرص استثمارية ومشروعات استثمارية ناجحة، وبشراكة ذكية من القطاع الخاص السوداني والقطاع الخاص الأردني».
وأكد الوزير أن الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين البلدين ستكون موجهة لحماية الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى تعديل المناطق الحرة وتسهيل استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المستثمرين في ضوء رفع الحظر السياسي على السودان المرتقب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جهته، عبر نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني معاوية البرير عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من المصالح والمشروعات والاستثمارات المشتركة وزيادة التحويلات المالية والمصرفية والتدفقات النقدية بين البلدين، مشيرا إلى وجود شركات أردنية تمارس أنشطتها بالسودان خصوصا بالصناعات الدوائية والزراعية.
من جهته، قال الدكتور الصادق بخيت، سفير السودان لدى الأردن، إن اللجان الفنية لاجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا السودانية الأردنية المشتركة، بحثت كثيرا من الموضوعات التي تهم البلدين تعزيزا لما كان عليه الاتفاق في الدورات السابقة.
وأضاف أن هناك قضايا جديدة طرأت على مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والإعلامي والسياسي بين البلدين، وسيتم تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال السودانيين والأردنيين.