الحزب الحاكم ينفي التوجه إلى انتخابات تركية مبكرة

اعتقال 35 بينهم صحافيون في إطار محاولة الانقلاب

TT

الحزب الحاكم ينفي التوجه إلى انتخابات تركية مبكرة

نفى المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، ماهر أونال، ما تردد عن تخطيط الحزب لإجراء انتخابات مبكرة مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في موعدها المقرر في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وسادت على نطاق واسع في اليومين الماضيين تكهنات بأن الحكومة تخطط لإجراء انتخابات مبكرة بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أول من أمس أن المؤتمر العام القادم لحزب العدالة والتنمية سيحمل أهمية كبيرة. وأضاف أونال في تصريح أمس «أننا لا ننظر لمسألة إجراء انتخابات مبكرة بأي حال. وسوف تجرى الانتخابات في الموعد المقرر».
ويخضع حزب العدالة والتنمية لإعادة هيكلة تنظيمية بعد عودة إردوغان إلى رئاسته في مايو (أيار) الماضي عقب الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وردا على سؤال حول الجدول الزمني للمؤتمرات وعما إذا كان تسريع الحزب في هذه العملية يبشر بخطة للدفع من أجل إجراء انتخابات مبكرة في عام 2018. استبعد أونال أي خطط من هذا القبيل قائلا إننا نركز على مؤتمراتنا.
وتنص التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء أبريل على أن يدخل النظام الرئاسي التنفيذي حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يوم واحد في 3 نوفمبر 2019.
ومن جانب آخر طلبت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 35 شخصا بينهم 9 صحافيين في إطار تحقيق حول صلات بين وسائل الإعلام وحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره السلطات التركية العقل المدبر لمحاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وأوقفت قوات الأمن التركية أمس الخميس 9 أشخاص من العاملين حاليا أو سابقا في وسائل إعلام بموجب مذكرة صادرة عن النيابة العامة بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة» بسبب الاشتباه في أن المطلوبين استخدموا تطبيق الرسائل المشفرة «بايلوك» الذي تقول السلطات التركية إنه كان أداة الاتصال بين من تتهمهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما تواصل قوات الأمن عملياتها لتوقيف الأشخاص الـ26 الآخرين.
ومن بين من صدرت بحقهم أوامر توقيف رئيس تحرير صحيفة «بيرجون» المعارضة براق ايكيجي، الذي أوقف من منزله فجر أمس وتمت مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وهاتفه الجوال. وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن مذكرات التوقيف تستهدف القسم الإعلامي لحركة غولن.
وتثير حملة الاعتقالات المستمرة منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي وبخاصة اعتقال الصحافيين قلق المنظمات الحقوقية وبعض حلفاء تركيا الغربيين الذين يعتقدون أن الحكومة تستخدم محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة. وتعرض نحو 150 ألف شخص بينهم موظفون حكوميون وعاملون في القطاع الخاص للفصل أو الإيقاف عن العمل كما اعتقلت السلطات أكثر من 50 ألفا آخرين تزعم أنهم على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وبحسب نقابة الصحافيين الأتراك أغلقت السلطات نحو 150 صحيفة ومؤسسة إعلامية واعتقلت أكثر من 160 صحافيا. وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 في لائحة 2017 لحرية الصحافة التي تضعها منظمة «مراسلون بلا حدود».
وقال مكتب المدعي العام في مدينة إسطنبول إن التحقيقات ضد البنية الإعلامية لحركة «غولن» متواصلة، تماشيا مع أدلة جديدة ومعلومات تم الحصول عليها، وفي هذا السياق، ثبت أن 35 مشتبها بهم قد استخدموا برنامج المراسلات المشفرة «بايلوك» الذي تستعمله حركة غولن في التواصل.
في سياق متصل، أوقفت السلطات التركية 5 من موظفي السجن في محافظة موغلا جنوب غربي البلاد عن العمل بعد أن ظهر سجين مشتبه به في قضية محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب إردوغان في إطار محاولة الانقلاب الفاشلة في المحكمة يرتدي قميصا كتب عليه كلمة «بطل» باللغة الإنجليزية.
وكان ظهور جوكان جوشلو، المشتبه به في قضية محاولة اغتيال إردوغان، مرتديا القميص في المحكمة تسبب في موجة واسعة من الجدل لا سيما بعد أن احتجزت الشرطة عددا من الأشخاص الآخرين في جميع أنحاء تركيا لارتدائهم قمصانا تحمل شعار «بطل».
وأطلقت السلطات في محافظة موغلا على الفور تحقيقا في الواقعة وقررت وزارة العدل وقف الموظفين الخمسة في سجن موغلا عن العمل.
وقال رئيس النيابة العامة في موغلا إلياس ياووز إن جوشلو اقتيد إلى خارج قاعة المحكمة خلال جلسة الاستماع التي عقدت في محكمة موغلا وإن تحقيقات واسعة النطاق مستمرة منذ ذلك الحين كما انطلق تحقيق آخر ضد شقيقة جوشلو التي يعتقد أنها أرسلت القميص إلى شقيقها بالسجن.
وأضاف أن النيابة أقامت دعوى ضد السجين وشقيقته بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية وأن النيابة لم تتمكن حتى الآن من تحديد ما إذا كان مسؤولو الدرك متواطئين في الحادث وستطلب من السلطات المعنية إذنا بفتح تحقيق ضد أفراد قوات الدرك كما ستقيم النيابة دعوى ضد الموظفين الخمسة الموقوفين اليوم الجمعة.

مشرعون ألمان يزورون قاعدة جوية في قونية
- قالت وزارة الخارجية التركية أمس الخميس إن وفدا من المشرعين الألمان يرافقه مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي سيزور جنودا ألمانا يخدمون في قاعدة جوية في تركيا يوم 8 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو إن حلف شمال الأطلسي لا يزال يناقش تفاصيل الزيارة المقررة إلى القاعدة الجوية في قونية في منطقة الأناضول الوسطى. وكان خلاف بشأن السماح بزيارة الجنود الألمان في القواعد التركية زاد من التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وكان رفض تركيا المتكرر السماح للمشرعين بزيارة القوات الألمانية في قاعدة إنجيرليك الجوية دفع برلين لنقل هؤلاء الجنود إلى الأردن.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.