السعودية والإمارات والبحرين تنفي فتح أجوائها لطيران قطر

«الطيران المدني السعودي»: لا نشترك مع الدوحة بحدود أعالي البحار

TT

السعودية والإمارات والبحرين تنفي فتح أجوائها لطيران قطر

مقابل التقارير الإعلامية القطرية التي زعمت أن دول الخليج المقاطعة للدوحة، فتحت أجواءها لعبور الطيران القطري، نفت كل من السعودية والإمارات والبحرين عبر بيانات منفصلة، تلك المزاعم، وأكدت أن أجواءها لا تزال مغلقة أمام حركة الطائرات المسجلة بقطر بشكل نهائي، وأن موقفها بهذا الشأن لم يطرأ عليه أي تغيير.
وأبلغ «الشرق الأوسط» عبد الحكيم التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أن إصدارهم هذا النفي، يأتي ردا على المحاولات الإعلامية الباطلة والأكاذيب الملفقة التي تقودها القنوات والمواقع المحسوبة على الدوحة، وفي مقدمتها قناة «الجزيرة».
وكانت الدول الخليجية المقاطعة لقطر، قد دافعت أمام مجلس «إيكاو» في اجتماعه الاستثنائي الأخير، عن قرارها المتعلق بغلق أجوائها أمام الطيران القطري والطائرات المسجلة في الدوحة، وأكدت قانونية إجراءاتها المتخذة في هذا الصدد، مع تأكيداتها فتح ما تسمى «مسارات طوارئ» لتسهيل حركة الطيران فوق منطقة الخليج.
وهنا، أكد التميمي أن السعودية لا تشترك مع قطر بحدود تتضمن أعالي بحار، كما هي الحال مع الدولتين الأخريين، لافتا إلى أنه في سبيل تسهيل حركة الطيران فوق الخليج الذي يشهد اكتظاظا بحركة الطيران، استحدثت الدول المقاطعة الأخرى طرقا جوية إضافية لتخفيف اختناق الحركة الجوية الدولية، وضمان سلامتها، وتم تنفيذها مؤخرا، لافتا إلى أن مثل هذا الأمر يتطلب وقتا للتخطيط والتصميم والنشر، وأن تلك الخطوة التي أوفت من خلالها دول المقاطعة بالتزاماتها الدولية المتعلقة بسلامة وأمن الحركة الجوية، وجدت ثناء من منظمة «إيكاو» في اجتماعها الاستثنائي الأخير.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أن منطقة أعالي البحار التي تشترك فيها البحرين والإمارات بحدود مع قطر، تتضمن بالأساس مسارات للطوارئ، وقد تمت إضافة ممرات إضافية لها لتتسع لعدد أكبر من الطائرات، دون أن يكون ذلك على حساب المجال الجوي لأي من دول المقاطعة.
وفي موضوع النقل الجوي للحجاج القطريين، جدد التميمي موقف بلاده المرحب بكل الحجاج القادمين من الدوحة. وقال: «حجاج قطر مرحب بهم على غير الخطوط القطرية... هذا هو الموقف منذ البداية».
وكانت وسائل إعلام قطرية قد سعت لتضليل الرأي العام، عبر نشر صور لمسار طائرات قطرية عبر أحد المواقع المتخصصة، قالت إنها تدخل ضمن المجالات الجوية للسعودية والإمارات والبحرين، وهو ما نفته تلك الدول جملة وتفصيلا.
وفندت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، ذلك بتأكيدها أن «الصور المأخوذة من المواقع التطوعية مثل «Flightradar24» في بعض الحالات غير دقيقة كونها تعتمد على مدى توفر أجهزة استقبال وبث أرضية بتلك المنطقة، فإن لم يوجد يقوم النظام بعرض توقع لمسار الرحلة بناء على أقصر الطرق إلى جهة الوصول»، وهو ما عدّته أمرا معلوما للمختصين بمجال الطيران عامة والملاحة الجوية خاصة.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.