مصر تعزز قدراتها العسكرية بثاني غواصة ألمانية

TT

مصر تعزز قدراتها العسكرية بثاني غواصة ألمانية

عززت مصر قدراتها العسكرية بتسلمها، أمس، ثاني غواصة ألمانية حديثة الصنع من طراز «209 / 1400». وقال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن انضمام الغواصة يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة الإرهاب والمخاطر التي تعصف بمصر والدول المحيطة.
وجاء تسلم الغواصة في احتفالية كبرى بمدينة كيبل الألمانية، أمس، بحضور الفريق راينار برينكمان نائب قائد القوات البحرية الألمانية، وثيلو رولفز وزير الدولة في وزارة الاقتصاد والنقل والعمل والتكنولوجيا والسياحة في ولاية هولتشاين، وقائد الأسطول الأول الألماني. وقام الفريق خالد برفع العلم المصري على الغواصة إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية.
والغواصة الجديدة، التي تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين كروب» بمدينة كيبل الألمانية، قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها من 60 إلى 73 متراً، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، حيث تم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري.
وقال الفريق خالد إن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة، والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، مشيراً إلى أن بلاده كان لها السبق في دخول سلاح الغواصات، كأول دولة في الشرق الأوسط أفريقيا.
وأشار إلى «الجهد المضني الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية التي تليق به، من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة، ضمت واحداً من أكبر أرصفة استقبال الغواصات المغطاة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً».
وتابع: «هذا النوع من الغواصات هو تنفيذ لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته، وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط»، مؤكداً أن تلك الصفقات ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية، بما يمكنها من مجابهة كل التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومي المصري.
وأشار الفريق خالد إلى أنه «في ظل جيوش تنهار بالمنطقة، ودول تدمر من حولنا، كانت - وما زالت - مصر قادرة بفضل الله، ورؤية واضحة للقيادة السياسية والعسكرية، أن تحافظ على وحدتها، بل وتبني وتحدث من جيشها، وهذا ليس بغريب على دولة مثل مصر عانت على مدار تاريخها الممتد لآلاف السنين من ويلات الحروب ومحاولات الاستعمار، التي باءت جميعها بالفشل بفضل خبرة الحروب التي خاضها الجيش المصري على طول تاريخه الممتد العريق سعياً وراء استقرار المنطقة والسلام والأمن العالمي».
وأكد أن إضافة هذا النوع من الغواصات يهدف لتحقيق السيطرة الفعالة على سواحلنا الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، ولحماية المقدرات الاقتصادية في البحار، والحفاظ أيضاً على السلام والاستقرار ليس لدول المنطقة فحسب، وإنما لجميع دول العالم التي تعبر سفنها ليلاً ونهاراً قناة السويس بأمان كامل.
وتسعى مصر إلى تعزيز قوتها العسكرية من أجل التصدي للهجمات الإرهابية التي تقوم بها جماعات متشددة في أنحاء متفرقة من البلاد. وعلى مدار العامين الماضيين، تسلمت مصر حاملتي طائرات فرنسيتين من طراز ميسترال، إضافة إلى طائرات من طراز «رافال»، في صفقة كبرى.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.