الأمم المتحدة تدين انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا

توالي ردود الفعل الدولية... واجتماع إقليمي في ليما لبحث تدهور الأوضاع

عناصر الحرس الوطني الفنزويلي يجوبون الشوارع لصد الاحتجاجات المناهضة للحكومة (أ.ف.ب)

اجتمع عدد من وزراء خارجية دول أميركا اللاتينية في العاصمة البيروفية ليما، وذلك لبحث الأوضاع المتدهورة في فنزويلا، في إطار البحث عن حلول جذرية للأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة في فنزويلا، خصوصا بعد انتخاب لجنة صياغة الدستور الجديدة، التي ترفضها المعارضة ولا يعترف عدد من الدول بها، وسط أكبر أزمة مؤسسية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.
في هذه الأثناء وفي أول رد فعل أممي، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن قوات الأمن الفنزويلية تستخدم القوة المفرطة لكبح الاحتجاجات وقتلت العشرات واعتقلت تعسفيا 5 آلاف منذ اندلاع الاحتجاجات في فنزويلا في أبريل (نيسان) الماضي؛ بينهم الآلاف ما زالوا قيد الاحتجاز.
ودعت المفوضية حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لكبح جماح قوات الأمن والتحقيق في مزاعم عن انتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وضمان حماية المدعي العام لويزا أورتيغا التي عزلت من منصبها وذلك بعد تعيين لجنة صياغة الدستور الجديدة التي أقرت فور توليها ممارسة مهامها باتخاذ قرار عزل النائبة أورتيغا.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة، إنها تشعر بالقلق لتصاعد العنف في فنزويلا، وقال الأمير زيد بن رعد بن الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان إن هذه الانتهاكات تقع مع انهيار حكم القانون في فنزويلا وبهجمات مستمرة من الحكومة على البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة ومكتب المدعي العام.
وفي النتائج الأولية لتقرير الأمم المتحدة الذي اعتمد على 135 شهادة لشهود عيان على ما يجري في فنزويلا، قالت المفوضية إنها حققت في 124 حالة وفاة، وتوصلت إلى أن 46 منها على الأقل يمكن أن تكون بسبب قوات الأمن، و27 بسبب مجموعات مسلحة موالية للحكومة. وقالت شامداساني إن الشهود تحدثوا عن إطلاق قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والرصاص على احتجاجات مناهضة للحكومة دون تحذير. وقال كثير من الأشخاص الذين أجريت لقاءات معهم إن عبوات الغاز المسيل للدموع كانت تستخدم من على مسافة قصيرة وإن قطع الرخام والمسامير والرصاص كانت تستخدم ذخيرة.
وعلى جانب آخر، قالت وزيرة الخارجية الفنزويلية رئيسة لجنة صياغة الدستور الجديدة ديلسي رودريغيز، إن الرئيس مادورو أمر بمتابعة عمل اللجنة الجديدة من مقر وزارة الخارجية وعدد من المسارح المجاورة للوزارة، وذلك بعد دعوات من قبل أنصار الرئيس مادورو لاحتلال مقر البرلمان ورفع الحصانة عن نواب البرلمان، في خطوة لتقليل الاحتكاك. وكان نواب في البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة أعلنوا أن قاعة اجتماعاته تعرضت للاقتحام من قبل أعضاء لجنة صياغة الدستور الموالية للرئيس مادورو تدعمهم مجموعة من الجنود. إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة ستدفع نحو أزمة مؤسسية في فنزويلا، وذلك لوجود لجنة لصياغة الدستور تسيطر عليها الحكومة؛ ومن جهة أخرى برلمان تسيطر علية المعارضة، مما سيدفع إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. ويراهن عدد من أنصار الرئيس مادورو على خروج البرلمان في العطلة السنوية في 15 أغسطس (آب) الحالي؛ ما سيتيح مباشرة عمل اللجنة من مقر البرلمان، إلا أن المعارضة أقرت بإلغاء العطلة السنوية والاستمرار في مباشرة العمل نظرا للأزمة التي تجتاح البلاد.
من جهة أخرى، قال المحلل السياسي اللاتيني لويس فيسنت ليون إن التعنت الحكومي يهدد بدفع المتشددين في حركة الاحتجاج إلى العمل السري وتشكيل جماعات شبه عسكرية في بلد ينتشر فيه السلاح. وأضاف أنه مع تشدد الحكومة، ستتجه هذه الجماعات للازدياد وقد يحفل المستقبل بالصراع.
وأصبح كثير من المواطنين في فنزويلا يشعرون باستنفاد كل الخيارات الديمقراطية في معارضة الحكومة بعد تشكيل مجلس تشريعي جديد (لجنة صياغة الدستور) يتمتع بسلطات واسعة تحت قيادة الموالين للحزب الاشتراكي الذي يتزعمه الرئيس مادورو. وازدادت الأمور سوءا بعد قيام عدد من العسكريين بمهاجمة قاعدة عسكرية قرب مدينة فالنسيا؛ الهجوم الذي قالت الحكومة إنه أسفر عن مقتل شخصين. وتقول السلطات الفنزويلية إنها تبحث عن 10 من المهاجمين الذين هربوا بكمية من الأسلحة، مما آثار الشكوك في حالة من التمرد في صفوف الجيش الفنزويلي الذي سرعان ما ظهر قائده في مقطع فيديو يعلن الولاء للرئيس مادورو وينفي شائعات حدوث انقلاب عسكري.