الحكومة التونسية تفشل في التفاوض مع المحتجين في الجنوب

الحكومة التونسية تفشل في التفاوض مع المحتجين في الجنوب
TT

الحكومة التونسية تفشل في التفاوض مع المحتجين في الجنوب

الحكومة التونسية تفشل في التفاوض مع المحتجين في الجنوب

فشلت محاولات الحكومة التونسية في شخص محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، في فض اعتصام ينفذه محتجون بمنطقة قبلي (نحو 600 كلم جنوب) بسبب إصرارهم على حضور الشركات الأجنبية، وهي في مجملها شركات نفطية، من أجل التفاوض معها مباشرة حول عدد فرص التشغيل الممكنة لعودة إنتاج النفط، رغم التوصل إلى حل يرضي الطرفين، وفق وجهة النظر الحكومية.
وعلى امتداد أكثر من 15 ساعة من المفاوضات مع الوفد الحكومي، الذي ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية وأعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، ونواب منطقة قبلي في البرلمان، أفاد الطرابلسي بأن «أقلية» فوتت فرصة إمضاء اتفاق وصفه بأنه «تاريخي» مع معتصمي منطقة قبلي، وشدد على أن الطرف الحكومي رفض هذا الطلب المفاجئ وغير المقبول، في إشارة إلى وضع المحتجين شرط التفاوض المباشر مع الشركات النفطية الأجنبية، باعتباره «ممثلاً للدولة وسيادة القانون».
وكانت الأطراف المتفاوضة باسم المحتجين قد قدمت 214 مطلبا تشمل مختلف القطاعات المهنية، وتتعلق بجوهر العملية التنموية في الجهة، وقد تم التفاوض حولها بالتفصيل قبل أن يتم الاتفاق بين الطرفين على بعض النقاط العالقة، ومن بينها حل المشاكل المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية. كما تم الاتفاق على إحداث صندوق للتنمية بميزانية قيمته 30 مليون دينار تونسي (نحو 12 مليون دولار)، إضافة إلى توفير ما لا يقل عن ثلاثة آلاف موطن شغل لفائدة العاطلين عن العمل.
كما تعهدت الحكومة كذلك بإنجاز مشاريع تشمل الطرقات والبنية التحتية، ومد قنوات التطهير وتطوير الخدمات الصحية، وتوفير التجهيزات والكوادر الطبية، وتغيير تصنيف بعض المؤسسات الصحية. غير أن بعض ممثلي المحتجين رفضوا هذه الوعود، واشترطوا التفاوض المباشر مع مسؤولي الشركات النفطية لإعادة تشغيل محطات ضخ النفط المتوقفة عن الإنتاج منذ مدة داخل منطقة قبلي. وأمام هذا التصعيد واصلت الحكومة تمسكها بالحوار والعمل على تنفيذ كل الوعود التي قدمتها على الرغم من تعطيل المفاوضات. وفي مقابل وجهة نظر الحكومة، أشار فاخر العجمي، وهو أحد منسقي الاعتصام في منطقة دوز التابعة لولاية (محافظة) قبلي، إلى انسحاب الوفد الحكومي من المفاوضات، وحمل الحكومة مسؤولية ذلك الفشل، بقوله إن الاقتراح الذي قدمته الحكومة بتشغيل 100 عاطل فقط عن العمل في الشركات البترولية، وعلى مدى سنتين، سوف يتسبب في حدوث اضطرابات بين أبناء الجهة، خاصة أن عدد المعتصمين يقارب 200 عاطل. وينفذ مجموعة من العاطلين عن العمل الشبان اعتصاماً في صحراء دوز من ولاية قبلي منذ أكثر من 3 أشهر، مما تسبب في توقف إنتاج البترول والغاز وضخهما بصفة كلية من المنطقة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.