6.9 مليار دولار مبيعات سوق الفنون الجميلة في 6 أشهر

القطاع ينمو بنسبة 5.3% بعد ركود عامين

تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)
تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)
TT

6.9 مليار دولار مبيعات سوق الفنون الجميلة في 6 أشهر

تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)
تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)

انتعشت مجدداً سوق الفنون الجميلة، هذا العام بنسبة نمو في مبيعاتها بلغت 5.3 في المائة، بعد ركود نسبي دام نحو عامين، وسجل النصف الأول مبيعات بقيمة 6.9 مليار دولار لإجمالي 228700 قطعة أو مجموعة فنية بيعت في مزادات حول العالم.
وصدر هذا الأسبوع تقرير عن مؤسسة «آرتبرايس» المتخصصة في رصد ومتابعة هذه السوق، متناولا بالتحليل 3054 حالة بيع عالمية. ويغطي التقرير الفصلي المبيعات العامة للوحات والرسومات والمنحوتات والأعمال الفنية الأخرى.
ويقول مدير ومؤسس «آرتبرايس» تيري إيرتمان: «إن سوق الفنون الجميلة ومنذ العام 2000 تشهد نضوجاً متصاعدا على كل الأصعدة. فقد واجهت بجدارة أزمات كبيرة منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، مروراً بحرب العراق والأزمة المالية العالمية في 2008، والمستمرة بعض تداعياتها إلى الآن، وأزمة منطقة اليورو وانخفاض النفط... فخلال 17 عاما أظهرت هذه السوق مناعة عن قطاعات أخرى، وأثبتت نفسها على أنها من الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها مستثمرون في الأزمات، من دون أن يشكل ارتفاع أسعارها المتواصل أي فقاعة نتيجة المضاربة، كما الحال في الأصول الأخرى، ولا سيما المالية والعقارية منها».
ويشير التقرير إلى أن «العوائد جاذبة جداً منذ سنوات عدة، وتتفوق على عوائد عدد من الاستثمارات الأخرى؛ مما يجعل من سوق الفنون الجميلة سوقاً سائلة عرضاً وطلباً على مستوى العالم».
وأكد التقرير «أن المبيعات في النصف الأول من العام الحالي سجلت 2.23 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية التي تستحوذ وحدها على 32.4 في المائة من إجمالي المبيعات العالمية. وأتت الصين في المرتبة الثانية بحصة 29 في المائة وقيمة مبيعات ناهزت الـ1.99 مليار دولار في 6 أشهر. ولم تكن تاريخياً قيمة المبيعات في هذين البلدين متقاربة إلى هذا الحد؛ مما يدل على منافسة شديدة تقودها الصين في هذا المجال منذ العام الماضي عندما تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في هذا القطاع».
وأضاف التقرير: «احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة في النصف الأول من العام الحالي بقيمة مبيعات 1.58 مليار دولار، وحصة سوقية بلغت نحو 23 في المائة من الإجمالي العالمي. واحتلت فرنسا حصة 4.7 في المائة وألمانيا 1.5 في المائة وإيطاليا 1.4 في المائة وسويسرا 1.1 في المائة».
وتشهد السوق الصينية عملية إعادة هيكلة في هذا القطاع الاستثماري، كما في قطاعات أخرى، أما في الولايات المتحدة فتبقى ميزة نيويورك بلا منازع على أنها الرائدة عالمياً في الفئة الأولى من القطع الفنية المعروضة والمبيعة، والتي يتهافت عليها الساعون لاقتناء القطع النادرة والفاخرة من أعمال كبار الفنانين العالميين.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن «المنطق الاستثماري مضافاً إلى المضاربة وهوس التجميع ونهم طلب أعمال الأسماء الكبيرة لتغذية المتاحف والمجموعات الخاصة... كل ذلك يجعل هذه السوق بصحة جيدة جداً على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي».
أما الأسباب التي تسهم في هذا النمو اللافت في هذا القطاع، فتشمل بحسب تقرير «آرتبرايس»: الشفافية التي ازدادت في هذا القطاع؛ إذ إن المعلومات المتاحة عنه الآن «أكبر وأكثر وأشمل من أي وقت مضى عبر التاريخ، وذلك بفضل سهولة العمليات والعروض بواسطة الإنترنت؛ إذ إن 97 في المائة من كبار الفاعلين في هذا القطاع على اتصال بالشبكة العالمية على نحو شبه دائم».
وتابع التقرير: «كما أن من بين أسباب الطفرة، اتساع رقعة المهتمين الذين كان يقدر عددهم بعد الحرب العالمية الثانية بـ500 ألف فقط، بينما بلغ عددهم 70 مليوناً في العام 2016، وهؤلاء أكثر شباباً اليوم مع إقبال مستثمرين من فئات عمرية لم تكن تهتم بذلك في الماضي. يضاف إلى ذلك الطلب الآسيوي، ولا سيما من الصين والهند إلى جانب دول شرق أوسطية عموماً، وخليجية خصوصاً».
ولا يفوت التقرير التذكير بأثر قطاع المتاحف، مشيراً إلى «طفرة إنشاء نحو 700 متحف (من كل الأحجام) جديد سنوياً. فالمتاحف التي قامت بين 2000 و2014 زاد عددها على عدد المتاحف التي أنشئت في القرنين التاسع عشر والعشرين، وغدت صناعة المتاحف الملتهم الأول لقطع الفنون الجميلة التي تنمو أسواق مبيعاتها بمعدلات غير مسبوقة في التاريخ».
ويضيف: «كل ذلك ساهم أيضاً في جعل الفنون الجميلة حقيقة اقتصادية لا يستهان بها مع عوائد سنوية تراوح بين 10 و15 في المائة، خصوصاً للأعمال التي يزيد سعر الواحدة منها على 100 ألف دولار. فبالنظر إلى هذه المعطيات تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى وبشكل متزايد منذ 17 سنة، وتتحول مع توالي الأزمات إلى ملاذ آمن بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين على حد سواء. ففي وقت تبدو فيه الفوائد المطبقة من قبل البنوك المركزية الكبيرة سلبية بحساب التضخم، فإن سوق الفنون تدر إيرادات خيالية، ولا سيما الفنون المعاصرة التي زادت إيراداتها بنسبة 1200 في المائة منذ العام 2000».
والقطع الفنية المعاصرة تشكل حاليا قيمة مبيعات بنسبة 15 في المائة من إجمالي مبيعات الفنون الجميلة، مقابل 3 في المائة فقط في العام 2000، والقطع المؤرخة بعد الحرب الثانية زادت حصتها من المبيعات من 8 في المائة إلى 21 في المائة خلال الفترة نفسها.
وطالما ظلت الأعمال القديمة نادرة، فإن الاهتمام يزداد بالحديثة والعصرية، وبالتالي يتفوق الطلب على العرض فترتفع الأسعار. فإن عملاً للفنان الأميركي جان ميشال باسكيات (1960 - 1988) بيع في 18 مايو (أيار) الماضي بـ110.5 مليون دولار في نيويورك، علما بأن سعر الاقتناء الأول في 1984 كان 9 آلاف دولار فقط؛ ويقدر المتوسط العام لصعود أسعار القطع المعاصرة حالياً بنسبة 9.6 في المائة سنوياً.
وعتبة المائة مليون دولار للعمل الفني الواحد، تضم في ناديها المغلق الآن فنانين قلائل أبرزهم بابلو بيكاسو (1881 - 1973) وأميديو موديلياني (1884 - 1920) وفرانسيس بأكون (1909 - 1992) وألبيرتو جياكوميتي (1901 - 1966) وإدوارد مانش (1863 - 1944) وآندي وارهول (1928 - 1987)، وهؤلاء ينتمون في مدارسهم الفنية إلى القرن العشرين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.