6.9 مليار دولار مبيعات سوق الفنون الجميلة في 6 أشهر

القطاع ينمو بنسبة 5.3% بعد ركود عامين

تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)
تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)
TT

6.9 مليار دولار مبيعات سوق الفنون الجميلة في 6 أشهر

تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)
تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين (غيتي)

انتعشت مجدداً سوق الفنون الجميلة، هذا العام بنسبة نمو في مبيعاتها بلغت 5.3 في المائة، بعد ركود نسبي دام نحو عامين، وسجل النصف الأول مبيعات بقيمة 6.9 مليار دولار لإجمالي 228700 قطعة أو مجموعة فنية بيعت في مزادات حول العالم.
وصدر هذا الأسبوع تقرير عن مؤسسة «آرتبرايس» المتخصصة في رصد ومتابعة هذه السوق، متناولا بالتحليل 3054 حالة بيع عالمية. ويغطي التقرير الفصلي المبيعات العامة للوحات والرسومات والمنحوتات والأعمال الفنية الأخرى.
ويقول مدير ومؤسس «آرتبرايس» تيري إيرتمان: «إن سوق الفنون الجميلة ومنذ العام 2000 تشهد نضوجاً متصاعدا على كل الأصعدة. فقد واجهت بجدارة أزمات كبيرة منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، مروراً بحرب العراق والأزمة المالية العالمية في 2008، والمستمرة بعض تداعياتها إلى الآن، وأزمة منطقة اليورو وانخفاض النفط... فخلال 17 عاما أظهرت هذه السوق مناعة عن قطاعات أخرى، وأثبتت نفسها على أنها من الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها مستثمرون في الأزمات، من دون أن يشكل ارتفاع أسعارها المتواصل أي فقاعة نتيجة المضاربة، كما الحال في الأصول الأخرى، ولا سيما المالية والعقارية منها».
ويشير التقرير إلى أن «العوائد جاذبة جداً منذ سنوات عدة، وتتفوق على عوائد عدد من الاستثمارات الأخرى؛ مما يجعل من سوق الفنون الجميلة سوقاً سائلة عرضاً وطلباً على مستوى العالم».
وأكد التقرير «أن المبيعات في النصف الأول من العام الحالي سجلت 2.23 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية التي تستحوذ وحدها على 32.4 في المائة من إجمالي المبيعات العالمية. وأتت الصين في المرتبة الثانية بحصة 29 في المائة وقيمة مبيعات ناهزت الـ1.99 مليار دولار في 6 أشهر. ولم تكن تاريخياً قيمة المبيعات في هذين البلدين متقاربة إلى هذا الحد؛ مما يدل على منافسة شديدة تقودها الصين في هذا المجال منذ العام الماضي عندما تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في هذا القطاع».
وأضاف التقرير: «احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة في النصف الأول من العام الحالي بقيمة مبيعات 1.58 مليار دولار، وحصة سوقية بلغت نحو 23 في المائة من الإجمالي العالمي. واحتلت فرنسا حصة 4.7 في المائة وألمانيا 1.5 في المائة وإيطاليا 1.4 في المائة وسويسرا 1.1 في المائة».
وتشهد السوق الصينية عملية إعادة هيكلة في هذا القطاع الاستثماري، كما في قطاعات أخرى، أما في الولايات المتحدة فتبقى ميزة نيويورك بلا منازع على أنها الرائدة عالمياً في الفئة الأولى من القطع الفنية المعروضة والمبيعة، والتي يتهافت عليها الساعون لاقتناء القطع النادرة والفاخرة من أعمال كبار الفنانين العالميين.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن «المنطق الاستثماري مضافاً إلى المضاربة وهوس التجميع ونهم طلب أعمال الأسماء الكبيرة لتغذية المتاحف والمجموعات الخاصة... كل ذلك يجعل هذه السوق بصحة جيدة جداً على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي».
أما الأسباب التي تسهم في هذا النمو اللافت في هذا القطاع، فتشمل بحسب تقرير «آرتبرايس»: الشفافية التي ازدادت في هذا القطاع؛ إذ إن المعلومات المتاحة عنه الآن «أكبر وأكثر وأشمل من أي وقت مضى عبر التاريخ، وذلك بفضل سهولة العمليات والعروض بواسطة الإنترنت؛ إذ إن 97 في المائة من كبار الفاعلين في هذا القطاع على اتصال بالشبكة العالمية على نحو شبه دائم».
وتابع التقرير: «كما أن من بين أسباب الطفرة، اتساع رقعة المهتمين الذين كان يقدر عددهم بعد الحرب العالمية الثانية بـ500 ألف فقط، بينما بلغ عددهم 70 مليوناً في العام 2016، وهؤلاء أكثر شباباً اليوم مع إقبال مستثمرين من فئات عمرية لم تكن تهتم بذلك في الماضي. يضاف إلى ذلك الطلب الآسيوي، ولا سيما من الصين والهند إلى جانب دول شرق أوسطية عموماً، وخليجية خصوصاً».
ولا يفوت التقرير التذكير بأثر قطاع المتاحف، مشيراً إلى «طفرة إنشاء نحو 700 متحف (من كل الأحجام) جديد سنوياً. فالمتاحف التي قامت بين 2000 و2014 زاد عددها على عدد المتاحف التي أنشئت في القرنين التاسع عشر والعشرين، وغدت صناعة المتاحف الملتهم الأول لقطع الفنون الجميلة التي تنمو أسواق مبيعاتها بمعدلات غير مسبوقة في التاريخ».
ويضيف: «كل ذلك ساهم أيضاً في جعل الفنون الجميلة حقيقة اقتصادية لا يستهان بها مع عوائد سنوية تراوح بين 10 و15 في المائة، خصوصاً للأعمال التي يزيد سعر الواحدة منها على 100 ألف دولار. فبالنظر إلى هذه المعطيات تترسخ سوق الفنون كأي سوق استثمارية أخرى وبشكل متزايد منذ 17 سنة، وتتحول مع توالي الأزمات إلى ملاذ آمن بعوائد مغرية وارتفاعات أسعار تجذب المزيد من المقتنين والمستثمرين على حد سواء. ففي وقت تبدو فيه الفوائد المطبقة من قبل البنوك المركزية الكبيرة سلبية بحساب التضخم، فإن سوق الفنون تدر إيرادات خيالية، ولا سيما الفنون المعاصرة التي زادت إيراداتها بنسبة 1200 في المائة منذ العام 2000».
والقطع الفنية المعاصرة تشكل حاليا قيمة مبيعات بنسبة 15 في المائة من إجمالي مبيعات الفنون الجميلة، مقابل 3 في المائة فقط في العام 2000، والقطع المؤرخة بعد الحرب الثانية زادت حصتها من المبيعات من 8 في المائة إلى 21 في المائة خلال الفترة نفسها.
وطالما ظلت الأعمال القديمة نادرة، فإن الاهتمام يزداد بالحديثة والعصرية، وبالتالي يتفوق الطلب على العرض فترتفع الأسعار. فإن عملاً للفنان الأميركي جان ميشال باسكيات (1960 - 1988) بيع في 18 مايو (أيار) الماضي بـ110.5 مليون دولار في نيويورك، علما بأن سعر الاقتناء الأول في 1984 كان 9 آلاف دولار فقط؛ ويقدر المتوسط العام لصعود أسعار القطع المعاصرة حالياً بنسبة 9.6 في المائة سنوياً.
وعتبة المائة مليون دولار للعمل الفني الواحد، تضم في ناديها المغلق الآن فنانين قلائل أبرزهم بابلو بيكاسو (1881 - 1973) وأميديو موديلياني (1884 - 1920) وفرانسيس بأكون (1909 - 1992) وألبيرتو جياكوميتي (1901 - 1966) وإدوارد مانش (1863 - 1944) وآندي وارهول (1928 - 1987)، وهؤلاء ينتمون في مدارسهم الفنية إلى القرن العشرين.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.