البحرين: 4.4 % نمواً في القطاع غير النفطي خلال ثلاثة أشهر

مدفوعاً بأداء قوي في القطاع الخاص

كشف تقرير حديث، أعلنه مجلس التنمية الاقتصادية البحرينية، نمو الاقتصاد البحريني بشكل متسارع أعلى من المعدلات السابقة، حيث بلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد البحريني 4.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
في حين كان المعدل في الفترة المماثلة من العام السابق في حدود 3.7 في المائة، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وجاء النمو للقطاع غير النفطي مدفوعاً بأداء قوي في القطاع الخاص، حيث برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع، وبشكل عام، فقد توسع الاقتصاد البحريني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بنسبة 2.9 في المائة، تماشيا مع وتيرة نمو بلغت 3 في المائة تم تسجيلها في عام 2016.
كما شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 ازدهاراً ملحوظا في قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات المالية، وخدمات النقل وقطاع الاتصالات.
وقد برز قطاع الفنادق والمطاعم باعتباره القطاع الأسرع نمواً، خلال الربع الأول من العام، مسجلاً نمواً حقيقياً على أساس سنوي بنسبة 12.3 في المائة، أما قطاع الخدمات المالية فقد استمر في تحقيق نمو قوي مسجلاً ارتفاع بلغ 8.3 في المائة، في نهاية الربع الأول مقارنة مع 5.2 في المائة، لنفس الفترة من عام 2016، كما حقق قطاع المواصلات والاتصالات أداءً قوياً، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي السنوي له 8.2 في المائة، في الربع الأول من العام الجاري.
ويعزى الزخم في القطاعات غير النفطية في البحرين على المدى القصير إلى المستوى غير المسبوق من الاستثمارات التي تشهدها المملكة في مشاريع البنية التحتية، والتي تشمل خط الإنتاج السادس في شركة ألبا بقيمة استثمارية بلغت ثلاثة مليار دولار، وذلك لإنشاء أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة «بنا غاز» بقيمة 335 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع بناء جسر الملك حمد والذي سيحتضن السكة الحديدية الخليجية التي ستربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون.
وقد شهدت المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية الخليجي زيادة إضافية في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي بدأ العمل فيها بحلول الربع الثاني من عام 2017 نحو 3.2 مليار دولار، أي ما يعادل زيادة بنسبة تصل إلى 111 في المائة على عدد المشاريع النشطة من الربع الأول من عام 2016.
بدوره قال المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلاين: «في الوقت الذي تتواصل فيه مرحلة انخفاض أسعار النفط في المنطقة، تقدم البحرين مؤشرات مشجعة على مرونة اقتصادها والتقدم المحرز في تنويعه، وتعتبر إحصائيات النمو في الربع الأول مشجعة للغاية وتؤكد على تأثير كل من الإصلاحات الحكومية والاستثمارات غير المسبوقة التي تشهدها البحرين في مشاريع البنية التحتية في مواجهة التقلبات الاقتصادية».
وأضاف: «نحن واثقون من أن المبادرات الأخيرة مثل تدشين البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، والاستثمار في إنشاء أكبر مصهر للألومنيوم في العالم ستستمر في دعم النمو وتجعل من البحرين وجهة جذابة للشركات التي تبحث عن سبل للوصول إلى الفرص المتاحة في المنطقة».