الجيش الفنزويلي يحبط تمرداً عسكرياً في ثالث أكبر مدينة

«الجمعية التأسيسية» تباشر عملها بإقالة منشقة بارزة عن مادورو

سكان يمرون أمام حواجز أقامها محتجون في فالنسيا أمس (رويترز) وفي الإطار لقطة من فيديو بث لرجل يعلن عن «تمرد عسكري» في المدينة (أ.ف.ب)
سكان يمرون أمام حواجز أقامها محتجون في فالنسيا أمس (رويترز) وفي الإطار لقطة من فيديو بث لرجل يعلن عن «تمرد عسكري» في المدينة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الفنزويلي يحبط تمرداً عسكرياً في ثالث أكبر مدينة

سكان يمرون أمام حواجز أقامها محتجون في فالنسيا أمس (رويترز) وفي الإطار لقطة من فيديو بث لرجل يعلن عن «تمرد عسكري» في المدينة (أ.ف.ب)
سكان يمرون أمام حواجز أقامها محتجون في فالنسيا أمس (رويترز) وفي الإطار لقطة من فيديو بث لرجل يعلن عن «تمرد عسكري» في المدينة (أ.ف.ب)

أعلن قادة الجيش الفنزويلي إحباط هجوم انتحاري استهدف، أمس، قاعدة عسكرية في مدينة فالنسيا، ثالثة كبرى مدن البلاد، وذلك بعد بث تسجيل فيديو لرجال بالزي العسكري يعلنون عن «تمرد» للجيش في المدينة.
وأكد مسؤولون اعتقال كثير من المهاجمين، بعد تقارير عن إطلاق نار بالقرب من قاعدة باراماساي في فالنسيا، التي تستخدمها القوات الفنزويلية. وصرح الأميرال ريميغيو كيبالوس، قائد قيادة العمليات الاستراتيجية في الجيش، على حسابه على «تويتر»، بأن «قواتنا نجحت في صد هجوم إرهابي إجرامي شبه عسكري، وتم القبض على 7 أشخاص يقومون حالياً بالإدلاء بالمعلومات».
وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، على «تويتر»: «لا يستطيعون فعل شيء ضد الجيش، إنهم يحاولون شن هجمات إرهابية علينا، لكنهم لن يستطيعوا». وتحدث الإعلام المحلي وشبكات التواصل الاجتماعي عن احتمال وجود انتفاضة عسكرية في القاعدة ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، إلا أنه لم يرد أي تأكيد فوري.
وبُث تسجيل فيديو يظهر فيه رجل يقول إنه ضابط في الجيش، ويعلن عن «تمرد»، وحوله 15 رجلاً يرتدون الزي العسكري، ويحمل بعضهم السلاح. وطالب بـ«التشكيل الفوري لحكومة انتقالية، وإجراء انتخابات مبكرة». وكان ديوسدادو كابيلو، زعيم الحزب الاشتراكي، أول شخص تحدث عن الهجوم، على حسابه على «تويتر»، وقال إنه تم نشر الجنود عقب الهجوم «لضمان الأمن الداخلي»، وأن «الأمور طبيعية تماماً في وحدات الجيش الأخرى في البلاد».
وجاء الهجوم فيما بدأت «الجمعية التأسيسية»، التي تحظى بسلطات عليا، الموالية لمادورو، عملها في فنزويلا، بعد أسبوع من انتخابها في عملية شابها العنف، ومزاعم بالتلاعب بالأصوات. وأمس، أعلنت الجمعية تشكيل «لجنة الحقيقة» للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الأزمة السياسية الطويلة التي تشهدها فنزويلا.
وتقول المعارضة وعشرات الحكومات الأجنبية إن «الجمعية التأسيسية» الجديدة غير شرعية، ولا تهدف إلا لدعم «ديكتاتورية» مادورو، من خلال الالتفاف على البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وفي أول خطوة اتخذتها، أول من أمس، أمرت «الجمعية» بإقالة النائبة العامة لويزا أورتيغا، التي أصبحت تنتقد بشراسة مادورو، إثر انشقاقها عنه. ورفضت أورتيغا الاعتراف بإقالتها التي أثارت غضباً دولياً، ووصفتها واشنطن بكونها عملية «غير مشروعة».
وخلال جلسة علنية بثت وقائعها على التلفزيون، صوت أعضاء الجمعية برفع الأيدي على إقالة رودريغيز. وأعلنت رئيسة الجمعية دلسي رودريغيز بعد ذلك وهي مبتسمة إقصاء أورتيغا «بالإجماع». وردد عدد من المشاركين في اجتماع الجمعية التأسيسية «مدعية خائنة دقت ساعتك». وأعلنت محكمة العدل العليا التي تتهمها المعارضة بالارتباط بالسلطة، بعد ذلك أن أورتيغا ستحاكم بتهمة ارتكاب «مخالفات». وقد تم تجميد حساباتها المالية ومنعت من مغادرة البلاد. وصرحت أورتيغا التي تنتمي إلى تيار شافيز ونأت بنفسها منذ أشهر من مادورو، بأنها لا تعترف بقرار إقالتها. وأدانت أورتيغا «الحكم الديكتاتوري» ووعدت «بمواصلة الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية في فنزويلا». وقالت: «إنهم لا يكتفون بتوقيف الناس بشكل تعسفي بل يقومون بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري والآن لا يسمحون للنائبة العامة بالدخول إلى مقرها». وكانت وحدات من الحرس الوطني منعت أورتيغا من دخول مكتب النيابة العامة في وسط كراكاس. وقد غادرت المكان في نهاية المطاف على دراجة نارية. وخلفا لأورتيغا، عين طارق وليم صعب (59 عاما) القريب من السلطة، نائبا عاما.
من جهة أخرى، قرر وزراء خارجية البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وباراغواي، أول من أمس، تعليق عضوية فنزويلا في السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) «لانتهاكها النظام الديمقراطي». وسبق أن استبعدت فنزويلا من السوق المشتركة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لأسباب تجارية، لكن استخدام كلمة «النظام الديمقراطي» يضفي على القرار بعداً سياسياً.
وجاءت هذا التطورات أيضاً تزامناً مع فرض السلطات الفنزويلية الإقامة الجبرية على ليوبولدو لوبيز، أحد قادة المعارضة الفنزويلية، في منزله في كاراكاس، بعد الإفراج عنه أول من أمس من سجن عسكري احتجز فيه 4 أيام. وقال خوليو بورخيس، رئيس البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، إن «ما يجري في فنزويلا هو أخذ كل المؤسسات رهينة لمعسكر واحد، ومن قبل حزب سياسي واحد».
وتعهدت المعارضة بمواصلة احتجاجات الشوارع ضد الجمعية التأسيسية. وقد قتل 125 شخصاً على الأقل في المظاهرات المستمرة منذ 4 أشهر، التي قمعتها قوات الأمن بشدة. إلا أن المظاهرات خفت هذا الأسبوع، مع تعهد الجمعية التأسيسية بملاحقة المحرضين على الاحتجاجات. ورد مادورو على الانتقادات الدولية بالتصريح لإذاعة الأرجنتين، السبت، بأن «فنزويلا لن تخرج مطلقاً من (ميركوسور)... أبداً». ويجد الفنزويليون صعوبة في الحصول على الغذاء والمواد الأساسية والأدوية، كما أن العملة تفقد قيمتها بسرعة كبيرة، مع تزايد التضخم بشكل هائل. وتوجه الآلاف إلى دول مجاورة، من بينها كولومبيا والبرازيل.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.