سلامة يتعهد للسراج بدعم الانتخابات المقبلة

مظاهرات في عدة مدن احتجاجا على وجود البحرية الإيطالية في المياه الإقليمية الليبية

فائز السراج خلال استقباله غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا رفقة الوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال استقباله غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا رفقة الوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

سلامة يتعهد للسراج بدعم الانتخابات المقبلة

فائز السراج خلال استقباله غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا رفقة الوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال استقباله غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا رفقة الوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

استهل غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أولى مهامه الرسمية في ليبيا أمس بلقاء فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وحليفه السياسي عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.
تعهد سلامة خلال هذا اللقاء الذي ضم أيضا عددا من المسؤولين الحكوميين، بالعمل مع حكومة السراج والمفوضية العليا للانتخابات على تقديم الدعم اللوجيستي لكل ما تحتاجه الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة بحلول الربيع المقبل، إذا ما اتفق على إجرائها بمعايير دولية رفيعة.
وجاءت هذه التطورات في وقت اشتعلت فيه الاحتجاجات والمظاهرات داخل عدد من المدن الليبية رفضا للاتفاق الذي أبرمه رئيس المجلس الرئاسي مع الحكومة الإيطالية، والقاضي بمساعدة إيطاليا لحرس السواحل الليبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتناقل ناشطون ليبيون لقطات فيديو وصورا فوتوغرافية تظهر استمرار تواجد قطع بحرية عسكرية إيطالية في المياه الإقليمية الليبية، رغم تسريبات حكومية بأنها غادرت إثر تهديد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، باستهداف قواته لها، واعتبار وجودها بمثابة انتهاك للسيادة الوطنية الليبية.
وتظاهر العشرات في طرابلس أمام مقر القاعدة البحرية الرئيسية أبو ستة في طرابلس، بينما أضرم محتجون في عدة مدن بشرق ليبيا النار في العلم الإيطالي، احتجاجا على التواجد العسكري لإيطاليا في الأراضي الليبية.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، الموالية للسلطات في المنطقة الشرقية، فقد شهدت مدن شرق ليبيا وكذلك طرابلس مظاهرات شعبية احتجاجاً على دخول القطع البحرية الإيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية، حيث أحرق المتظاهرون وداسوا بأقدامهم العلم الإيطالي، كما رفعوا لافتات تندد باتفاق السراج مع الحكومة الإيطالية، معربين عن رفضهم لما سموه بمحاولة إيطاليا إعادة حكم «الفاشيست» إلى ليبيا، في إشارة إلى الاحتلال الإيطالي السابق للبلاد. كما اتهم المتظاهرون السراج بالخيانة والعمالة، وفقا لنفس المصدر.
وكان فتحي المجبري، نائب السراج وأحد أعضاء المجلس الرئاسي المقترح لحكومة السراج، قد أعلن دعمه لقرار المشير حفتر الذي أصدر تعليماته لرئاسة الأركان البحرية والجوية بقصف أي قطع بحرية تقترب من المياه الإقليمية الليبية. وحذّر المجبري في بيان له كافة الجهات الحكومية ورئاسات الأركان العسكرية المعنية بعدم الرضوخ لأي تعليمات تنتهك السيادة الليبية، منددا بدخول قطع عسكرية بحرية إيطالية للمياه الإقليمية الليبية وانتهاكها للسيادة الليبية. وقال في هذا السياق إن معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية ومذكرات التفاهم بين دولتي ليبيا وإيطاليا لا تُجيز بأي حال من الأحوال هذا النوع من التدخلات، بل تعارضها معارضة علنية وصريحة.
لكن في المقابل تجاهل السراج كل هذه الاعتراضات والاحتجاجات، ورحب بمقره في طرابلس بالمبعوث الأممي خلال أول زيارة له إلى ليبيا بعد توليه مهام منصبه رسميا، وأشاد خلال اللقاء بجهود المنظمة الدولية، وما تقدمه من دعم ومساعدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
وقال السراج في بيان أصدره أمس إن لديه آمالا كبيرة في أن يتمكن المبعوث الأممي الجديد من حلحلة الوضع السياسي المتأزم والتقدم خطوات هامة تجاه الحل، مؤكدا حرص حكومته على مشاركة كل الأطياف في العملية السياسية، وعلى تحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين.
وقال السراج خلال مؤتمر صحافي عقده مع سلامة في ختام المحادثات «إننا نواجه تحديات كبرى سياسية واقتصادية وأمنية، تتطلب من كافة الأطراف الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية»، مشيرا إلى أن «الخلاف الذي طال أمده ينعكس سلبا على حياة المواطنين ومستقبل بلادهم».
وتطرق الاجتماع بين السراج والمبعوث الأممي إلى تفاصيل خريطة الطريق المقترحة، ونتائج الاجتماع باريس الأخير الذي جمع بين السراج وحفتر، وأيضا إلى الاجتماعات الأخرى مع الأطراف السياسية المختلفة، حيث تم التأكيد على أن الاتفاق السياسي أساس أي حوار.
ودعا السراج خلال هذا اللقاء إلى أن تتحول البعثة الأممية من بعثة سياسية إلى بعثة دعم للاستقرار، وأن تعود للعمل من داخل ليبيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدا استعداد حكومته تقديم كل الدعم لإنجاح مهمة المبعوث الأممي. كما طالب الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازمين لإتمام مرحلة الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقترحة العام المقبل، آملا أن يكون هذا المسار محل توافق شعبي لتخرج البلاد من الأزمة الراهنة، حسب تعبيره.
في المقابل، قال سلامة إنه نقل إلى السراج رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة لكل الليبيين، مفادها أنه يتطلع أن يرى ليبيا في وقت قريب آمنة مستقرة مستقلة، وفي بحبوحة من العيش، موضحا أن البعثة تعمل من أجل استتباب المؤسسات وتفعيلها.
وأعلن سلامة عن اتخاذ قرار يقضي بعودة تدريجية لبعثة الأمم المتحدة لتعمل من جديد من داخل ليبيا، وقال إنه يسره إبلاغ السراج بتلبية طلبه في أن تعمل البعثة إلى جانب المفوضية العليا للانتخابات، موضحا أنها ستقدم لها الدعم اللوجيستي، وكل ما تحتاجه لتكون الانتخابات بمعايير دولية رفيعة، إذا ما اتفق على إجرائها.
وقال سلامة «أنا هنا لمساعدة الليبيين على الوصول إلى حل، ومهمتي لا معنى لها إذا ما أراد البعض إبقاء الحال على ما هو عليه».
من جانبه، استغل السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة غير المعترف به دوليا، لقاءه مع المبعوث الأممي لمطالبة بعثة الأمم المتحدة بالمساعدة في بناء وتفعيل مؤسسات الدولة ليكون لها دور فاعل في الوصول إلى توافق وطني أوسع، ومُصالحة وطنية شاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، كما دعا الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها الإنساني في المساعدة على إنهاء حصار مدينة درنة، مُندداً بما وصفه بالعمل الإجرامي الذي لا يمت للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان بصلة.
وجاءت تصريحات السويحلي في بيان رسمي أصدره مكتبه عقب لقائه بسلامة، بينما يفرض الجيش الوطني الليبي حصارا على مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة في شرق البلاد، تمهيدا لشن هجوم لتحرير المدينة من قبضة المتطرفين.
ونجح الجيش، الذي يقوده المشير حفتر من شرق البلاد، في تحرير مدينة بنغازي مؤخرا والسيطرة على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية. وبدأت طلائع قوات الجيش في فرض حصار محكم على المدينة، بينما تصدر دعوات من متعاطفين مع الجماعات الإرهابية في مدينتي طرابلس ومصراتة لتدخل دولي لمنع الجيش من القيام بمهامه في مكافحة الإرهاب، وفقا لما أكده مسؤولون عسكريون تحدثوا أمس لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم تعريفهم.



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.