31 % من الأميركيين يعتبرون قطر دولة عدوة

بعد شهرين من الأزمة الخليجية... وفي استطلاع أجرته «عرب نيوز» مع «يوغوف»

TT

31 % من الأميركيين يعتبرون قطر دولة عدوة

كشفت دراسة بحثية أنه لا تزيد نسبة الأميركيين الذين يعتبرون دولة قطر حليفة للولايات المتحدة على 27 في المائة فقط، وترتبط الدوحة في أذهان كثير من الأميركيين باتهامات تمويل الإرهاب.
وبحسب دراسة حديثة أعدتها الشقيقة صحيفة «عرب نيوز» الصادرة باللغة الإنجليزية بالتعاون مع شركة «يوغوف» (YouGov) الدولية المتخصصة في أبحاث استطلاع الرأي، خلال شهر يوليو (تموز)، وشملت عملية المسح 2263 أميركياً مقيماً في الولايات المتحدة، فإن 31 في المائة من الأميركيين يعتبرون قطر دولة عدوة لبلادهم، فيما أبدى 43 في المائة عدم دراية كافية أو جهلاً حول طبيعة العلاقة.
وتأتي الدراسة بالتزامن مع مرور شهرين على بداية الأزمة بين قطر من جهة، والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من جهة ثانية. ووجد المسح أن 71 في المائة من الأميركيين هم على دراية - بنسب متفاوتة - بهذه الأزمة الدبلوماسية.
كما وجد المسح أن غالبية من هم على دراية بالأزمة لديهم فهم جيد لأسبابها، حيث أجاب 67 في المائة بشكل صحيح على أن السبب الرئيسي وراءها هو اتهام قطر بدعم الجماعات الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.
إلى ذلك، قال رئيس تحرير صحيفة «عرب نيوز» الزميل فيصل عباس إنه «بعد مرور شهرين على الأزمة، ونظراً لاهتمام الحكومة الأميركية بالتوسط لحلها، رأينا أنه من المهم معرفة رأي المواطنين الأميركيين في هذه القضية».
أما ستيفان شكسبير، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «يوغوف» للأبحاث، فقال: «لا يوصف الشعب الأميركي عادة بأنه ذو اهتمام عالٍ بالقضايا الدولية، وإنما العكس تماماً. إلا أن هذه الدراسة تثبت أن التوتر الحالي بين قطر وجيرانها ينال نصيباً لا يستهان به من الاهتمام».
وقد سعى الاستطلاع كذلك لمعرفة انطباع الرأي العام حول القاعدة العسكرية الأميركية الموجودة حالياً في قطر. وعلى الرغم من أن قاعدة العديد تستضيف أكثر من 11 ألف جندي أميركي، فإنّ 49 في المائة من الأميركيين غير متأكدين حالياً إذا ما كان من الأفضل بقاء تلك القاعدة هناك أم لا، و20 في المائة مقتنعون بأنه لا بد من نقلها إلى دولة أخرى. هذا في حين رأى 31 في المائة فقط أن القاعدة العسكرية يجب أن تظل في العديد.
وفيما يتعلق بقناة «الجزيرة» القطرية، التي اعترضت عليها الدول الأربع وكانت إحدى المطالب السابقة بإغلاقها بسبب إصرارها على بث إرهابي، فقد وجدت الدراسة أن أكثر من 6 من بين كل 10 أميركيين هم على دراية بهذه القناة. ورأى واحد من بين كل 4 أن للقناة تأثيراً سلبياً على صورة الولايات المتحدة في الخارج.
أما فيما يتعلق بكونها منصة لبث محتوى التنظيمات الإرهابية المرتبطة بأسامة بن لادن، فقد وافقت الأغلبية (44 في المائة) على هذا الوصف، في حين اعترض عليه 18 في المائة فقط، وأبدى 38 في المائة حيرتهم حول الموضوع.
وكان لافتاً كذلك استطلاع انطباعات الأميركيين حول قطر بشكل عام. ففي حين أبدى 50 في المائة عدم دراية كافية بهذه الدولة، فقد كان الانطباع الأكثر سيادة (بنسبة 34 في المائة) بين من لديهم دراية بأن الدوحة ترتبط بدعم الجماعات الإرهابية، مقارنة بـ16 في المائة فقط ربطت بينها وبين كأس العالم 2022.
وحول هذا الأمر قال الزميل فيصل عباس: «من المثير للاهتمام أنه على الرغم من المليارات التي تنفقها قطر على مبادرات القوة الناعمة، مثل التعليم والعمل الخيري ورعاية البطولات الرياضية العالمية، فإن ارتباطها بأذهان الأميركيين لا يزال متعلقاً بصلاتها بالتنظيمات الإرهابية أكثر من أي أمر آخر».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.