الأسهم السعودية تتمسك بسبعة آلاف نقطة رغم تباين أداء القطاعات

السيولة النقدية قفزت 14 % بتعاملات الأسبوع الأخير

مؤشر سوق الأسهم السعودية يحافظ على مستويات 7 آلاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الأخير

حافظ مؤشر سوق الأسهم السعودية على مستويات 7 آلاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، وذلك على الرغم من التباين الحاد الذي شهده أداء قطاعات السوق المتداولة، وهو التباين الذي يأتي نتيجةً طبيعيةً لإعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للنصف الأول من هذا العام.
وسجل قطاع الرعاية الصحية انخفاضاً تبلغ نسبته نحو 1.9 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، كما سجل قطاع إنتاج الأغذية في الوقت ذاته انخفاضاً تبلغ نسبته نحو 1.7 في المائة، فيما سجل قطاع الإعلام تراجعاً بلغت نسبته نحو 1.2 في المائة.
وفي المقابل، سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعاً تبلغ نسبته 2.5 في المائة، فيما سجل قطاع النقل ارتفاعاً تبلع نسبته 2.4 في المائة، كما سجل قطاع السلع الرأسمالية ارتفاعاً تبلغ نسبته 1.5 في المائة، وهي الارتفاعات التي جاءت على أثر تحسن نتائج الشركات المدرجة في هذه القطاعات.
وأمام هذه التطورات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بنحو 1.2 في المائة، أي ما يعادل 89 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7086 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7175 نقطة.
وسجلت معدلات السيولة النقدية المتداولة خلال تعاملات الأسبوع الأخير تحسنا ملحوظا، حيث بلغت 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه، لتقفز بذلك معدلات السيولة النقدية المتداولة بنسبة 14 في المائة.
وواصل سهم «الأبحاث والتسويق» تصدره لقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الأخير، حيث سجل مكاسب بنسبة 19 في المائة، تلاه سهم «الشرقية للتنمية» بـ11 في المائة، ثم سهم «صناعة الورق» بـ9 في المائة.
ويأتي هذا الحراك بالسوق في الوقت الذي يشكّل فيه دخول سوق الأسهم السعودية قائمة المراقبة لمؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) العالمي للأسواق الناشئة قفزة نوعية جديدة للسوق المحلية، حيث من المرتقب أن تتدفق استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار دولار للسوق المالية السعودية، عقب الانضمام الفعلي للمؤشر العالمي.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن فترة المراقبة وأخذ مرئيات العموم، التي بدأت مؤسسة «إم سي إس آي» بالعمل عليها تجاه السوق المالية السعودية، لن تستمر أكثر من 16 شهراً، وسط توجه جاد لمسؤولي المؤشر العالمي، إلى ضم السوق المالية لأحد أكبر اقتصادات دول العالم وزناً وتأثيراً.
فيما أكدت هيئة السوق المالية السعودية أن وضع السوق المالية المحلية على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل.
وأوضح محمد بن عبد الله القويز، رئيس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وقال: «هي أيضاً ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية، التي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية ونقلها لمصاف الأسواق العالمية».
وأمام هذه المعلومات، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.