«بنك الدوحة» يحاول تقليص انكشافه بالإمارات

TT

«بنك الدوحة» يحاول تقليص انكشافه بالإمارات

قال مصدران مصرفيان لـ«رويترز» أمس إن وحدة تابعة لبنك الدوحة القطري تسعى لبيع بعض أصولها في الإمارات العربية المتحدة إلى بنوك محلية، في أول خطوة كبيرة يتخذها مصرف قطري لتقليص انكشافه في الإمارات.
وقال المصدران لـ«رويترز» شريطة عدم ذكر اسميهما بسبب حساسية الأمر، إن الوحدة تجري محادثات مع بنوك في الإمارات العربية المتحدة لبيع جزء من محفظة قروضها. وذكر أحد المصدرين أن فريق تمويل الشركات ببنك الدوحة يعمل على تقليص حجم محفظة القروض الإماراتية. ولم يرد بنك الدوحة على طلب من «رويترز» للتعليق.
يأتي قرار خامس أكبر بنك في قطر، الذي يملك فرعا في كل من دبي وأبوظبي، وسط استمرار التوترات بين الدوحة وبعض الدول العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر مع قطر وفرضت عليها بعض العقوبات الاقتصادية.
ودفعت الأزمة أيضا بعض البنوك من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى تقليص انكشافها على قطر باتخاذ خطوات مثل تأجيل خطابات الائتمان وبعض الصفقات الاستثمارية الأخرى بعدما اتهمت حكومات تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.