مصر تتوقع تخطي الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في 2017

عجز الميزان التجاري في النصف الأول ينخفض 46 %

في حين أكدت مصر، أمس، أن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 46 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2017، ليصل إلى 13 مليار دولار، مع نمو الصادرات وانخفاض الواردات. تتوقع القاهرة تخطي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حاجز 10 مليارات دولار المستهدف من الحكومة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر: إن مصر قد تتخطى هدف العشرة مليارات دولار فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام، بدعم من التغيرات التي صاحبت تحرير سعر الصرف وصدور قانون الاستثمار الجديد الذي يشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضحت نصر في تصريحات إعلامية، أنها التقت مع مستثمرين من السعودية وسنغافورة والصين والإمارات بشأن استثمارات محتملة لهم. وأضافت: «من السابق لأوانه التعليق على حجم الاستثمارات المحتملة». وأشارت إلى أن أبرز القطاعات التي ستسهم في الناتج المحلي في السنة المالية الحالية النفط والغاز والإنشاءات والسياحة والاستثمارات اللوجيستية.
وقالت نصر: إن تحرير سعر الصرف جعل العمالة في مصر أقل تكلفة من بلاد أخرى، مضيفة أنه حتى مع خطوة خفض دعم الوقود التي اتخذت مؤخرا، تظل تكلفة الطاقة في مصر الأقل من بين الدول المجاورة أو أي اقتصاد ناشئ.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تلقت نحو 8.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية المنقضية؛ ما يمثل زيادة مقارنة بالسنة السابقة عليها التي حققت فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.9 مليار دولار. وقالت: إن مستثمرين أميركيين عبّروا أيضا عن اهتمامهم بإبرام صفقات، وفي الوقت نفسه تخطط شركات متواجدة في مصر بالفعل للتوسع.
وحول قانون الاستثمار الجديد، قالت نصر إنه يعطي إشارة واضحة بأن مصر منفتحة للاستثمار. أما عن رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة مؤخرا، فأشارت إلى أنه لا يشكل عقبة أمام الاستثمار، حيث تركز الشركات أكثر على الأمور المتعلقة بسعر الصرف والبيروقراطية. كما توقعت صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد قبل نهاية الشهر الحالي.
من جهة أخرى، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت 11 مليارا و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، بزيادة نسبتها 8 في المائة. وأوضح قابيل في بيان أمس، أنه في المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 30 في المائة؛ الأمر الذي انعكس على حجم الميزان التجاري، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري من 24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المنصرم إلى 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي، بفارق 11 مليار دولار، وبما يمثل 46 في المائة.
وقال قابيل: إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات وترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي، ويتم استيرادها من الخارج أسهمت بشكل فاعل في تراجع العجز في الميزان التجاري.