تصاعد التوتر بين الرئيس المولدوفي وحكومته بسبب روسيا

أزمة متعددة الأطراف وتحذيرات من تفجر الوضع

الرئيس المولدوفي يفضل تطبيع العلاقات مع روسيا والابتعاد عن الغرب (رويترز)
الرئيس المولدوفي يفضل تطبيع العلاقات مع روسيا والابتعاد عن الغرب (رويترز)
TT

تصاعد التوتر بين الرئيس المولدوفي وحكومته بسبب روسيا

الرئيس المولدوفي يفضل تطبيع العلاقات مع روسيا والابتعاد عن الغرب (رويترز)
الرئيس المولدوفي يفضل تطبيع العلاقات مع روسيا والابتعاد عن الغرب (رويترز)

توعدت روسيا بتوجيه رد مناسب على قرار السلطات المولدوفية إعلان ديمتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية، والمكلف ملف الصناعات الحربية، «شخصية غير مرحب بها» على الأراضي المولدوفية. وجاء القرار المولدوفي ضمن أزمة جديدة متعددة الأطراف تشهدها العلاقات بين روسيا ورومانيا ومولدوفيا، بما في ذلك أزمة داخل مولدوفيا ذاتها بين الحكومة والرئيس، وكل ذلك بسبب التباين في المواقف من العلاقة مع روسيا. وكان الفصل الأول من تلك الأزمة في الأجواء الرومانية، حين رفضت السلطات في بوخارست السماح بعبور طائرة مدنية متجهة إلى مولدوفيا، وعلى متنها ركاب، بينهم ديمتري روغوزين، الذي كان ينوي زيارة كيشنيوف، وبريدنيستروفيا. حينها حلقت الطائرة بعض الوقت في الأجواء فوق الحدود الرومانية والهنغارية، ومن ثم اتضح أنها عادت وهبطت في مطار مينسك في بيلاروسيا.
وبعد أن منعته رومانيا من العبور باتجاه مولدوفيا، كشفت الحكومة المولدوفية عن قرار اتخذته بإعلان ديمتري روغوزين شخصية غير مرغوب بها في البلاد، الأمر الذي أثار غضب موسكو. وبررت السلطات الرومانية قرارها بمنع طائرة روغوزين من عبور الأجواء، بما قالت إنها «قائمة العقوبات». ومعروف أن روغوزين مدرج على قائمة العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب أوكرانيا. أما الحكومة المولدوفية فقد عزت قرارها بإعلان روغوزين «غير مرغوب به» إلى ما قالت إنها جملة تصريحات أطلقها المسؤول الروسي مسيئة لمولدوفيا. وقال آندريه غالوبار، وزير الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفيا، إن الحكومة اتخذت قرارها بحق روغوزين، لأن الأخير أطلق تصريحات «تحمل طابعاً مسيئاً وعدائياً»، وقالت الوزارة إن القرار غير محدود الأجل. مما يعني أن روغوزين الذي يحمل ملف علاقات روسيا مع مولدوفيا، ويقوم بجهود لتسوية النزاع بين السلطات المولدوفية والسلطات في إقليم بريدنيستروفيا، لن يتمكن بعد الآن من دخول الأراضي المولدوفية. وتوعدت روسيا بالرد على ما قامت به السلطات الرومانية، وكذلك على قرار الحكومة المولدوفية، إلا أنها ستعتمد إجراءات أكثر اتزانا ضد الثانية، ذلك أن الأزمة في العلاقة ليست مع مولدوفيا، بل مع الحكومة الحالية. بالمقابل فإن العلاقات الروسية مع الرئيس المولدوفي إيغر دودون تبدو مثالية، منذ فوزه بالرئاسة العام الماضي. واختار دودون موسكو محطة أولى له بعد توليه الرئاسة، واستقبله حينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوصل لتفاهمات حول ملفات من شأنها تطبيع العلاقات بين البلدين، بما في ذلك قدمت روسيا تسهيلات لدخول وإقامة وعمل المواطنين المولدوفيين على أراضيها، فضلا عن إلغاء حظر على استيراد جملة من المنتجات المولدوفية. ويدل على طبيعة علاقة دودون مع موسكو مشاركته إلى جانب بوتين في احتفالات روسيا ربيع هذا العام، بعيد النصر على النازية، وكان عمليا الرئيس الأجنبي الوحيد الذي شارك في تلك الاحتفالات. غير أن الحكومة المولدوفية ما زالت متمسكة بنهج التكامل مع أوروبا، وهو النهج الذي لم يرفضه دودون، لكنه فضل التوجه نحو روسيا، وقال إن الوضع في مولدوفيا لم يتغير نحو الأفضل طيلة السنوات الماضية التي ركزت فيها السلطات على الانفتاح نحو الغرب. ومنذ ذلك الحين برزت معالم توتر بين الرئيس دودون وحكومته. وفي تعليقه على قرار تصنيف روغوزين «شخصية غير مرغوب فيها»، قال دودون إن الحكومة بقرارها هذا «جرت مولدوفيا إلى فضيحة دبلوماسية وجيوسياسية غير مسبوقة»، ووصف القرار بحق روغوزين بأنه «حماقة سياسية كبرى»، وعبر عن قناعته بأن ما قامت به الحكومة «خطوة سيئة لمولدوفيا ولكل مواطنيها»، واتهم الحكومة بأنها اتخذت قرارها بإملاءات «من وراء المحيط» في إشارة إلى الغرب.
ويحذر مراقبون من أن بقاء الوضع في مولدوفيا على حاله هذه، يهدد بتفجر أزمة داخلية خطيرة، حيث ما زالت الحكومة تستفيد من صلاحياتها بموجب الدستور لتعرقل جهود الرئاسة الرامية إلى تطبيع العلاقات مع روسيا، وهي بهذا تسير عكس رغبة الغالبية التي منحت أصواتها للرئيس دودون، ولبرنامجه في التقارب مع روسيا بديلا عن نهج التكامل مع الغرب. وما يزيد من خطورة الوضع في مولدوفيا حقيقة أن الانقسام بين النخب السياسية يعكس حالة انقسام في المجتمع، برزت بوضوح في نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث حصل إيغر دودون على نحو 53 في المائة من الأصوات، بينما حصلت منافسته مايا ساندو المرشحة المختارة عن المعارضة الداعية للتكامل مع أوروبا، على 47 في المائة من الأصوات؛ وإذ يعكس قرار الحكومة المولدوفية إصرارها على التمسك بنهج التكامل مع الغرب والابتعاد عن روسيا، فإن الرئيس دودون من جانبه أيضاً متمسك بالتقارب مع روسيا، وهو سيلتقي مع ديمتري روغوزين، اليوم الجمعة في طهران.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.