قوى غربية تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد «نقض» إيران الاتفاق النووي

قالت إن تجربة صاروخ قادر على إرسال أقمار صناعية لا تتسق مع القرار 2231

اختبار صاروخ «سیمرغ» لحمل الأقمار الصناعية إلى المدار من أول مركز للإطلاق في إيران الخميس الماضي (تسنيم)

قدمت أربعة من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، أمس، بلاغا إلى مجلس الأمن يتهم إيران بخرق قرار للأمم المتحدة يطالب إيران بوقف تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وذلك غداة إعلان طهران تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد ما اعتبرته خرقا للاتفاق النووي.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إنها أبلغت الأمم المتحدة، أمس، بأن إيران اتخذت «خطوة تهديدية واستفزازية» من خلال تجربة صاروخ قادر على إرسال أقمار صناعية إلى مدار حول الأرض وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في الأمر، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
وهذه المرة الثانية التي تتفق فيها واشنطن مع باريس ولندن وبرلين على تقديم شكوى ضد خروقات إيران بعد إعلان التوصل للاتفاق النووي في منتصف يوليو (تموز) 2015 كما أنها المرة الأولى التي تتفق الدول الأربع على تقديم بلاغ ضد البرنامج الصاروخي في زمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكانت الدول الأربع أصدرت بيانا السبت الماضي قالت فيه إن تصرف إيران «المزعزع للاستقرار» بتجربة صاروخ «سيمرغ» يشكل انتهاكا للقرار 2231.
وقدمت مبعوثة أميركا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التقرير نيابة عن الدول الأربع. وتنوي الدول الأربع أيضا إثارة مسألة التجربة الصاروخية خلال الاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق القرار حتى يتسنى للمجلس مناقشة الردود المحتملة. ولم يتضح موعد ذلك الاجتماع.
وتزامن الإعلان مع توقيع ترمب قانون العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية وروسيا بعدما أقرته الأغلبية الساحقة في الكونغرس الأميركي. وينص الجزء الخاص بإيران تحت عنوان «مواجهة أنشطة إيران المهددة للاستقرار في الشرق الأوسط» على فرض عقوبات مشددة ضد الحرس الثوري الإيراني بعد 90 يوما من توقيع القانون بيد الرئيس الأميركي.
جاءت الخطوتان، غداة إعلان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني تقديم طهران شكوى إلى مجلس الأمن ردا على قانون العقوبات الأخير في الكونغرس الأميركي، مضيفا أن بلاده اعتبرت العقوبات «خرقا للاتفاق النووي» وأوضح أن الهيئة الإيرانية المشرفة على الاتفاق النووي اتخذت 16 قرارا تتعلق بالاتفاق النووي سيبلغها روحاني إلى الوزارة الخارجية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
والإعلان يسبق اليمين الدستوري للرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت. ومن شأن الموقف الدولي أن يمنح دفعة للانتقادات التي تطال الاتفاق النووي من المعسكر المحافظ في إيران ودافع روحاني خلال الانتخابات الأخيرة عن الاتفاق النووي، وقال إنه يتطلع إلى إقامة علاقات سياسية وتجارية مع الدول الغربية.
الخميس الماضي، أعلنت طهران عن نجاح تجربة صاروخ «سيمرغ» القادر على حمل أقمار صناعية إلى مدار الأرض. والاختبار جاء بعد يوم من موافقة الكونغرس على القانون الجديد.
وفي تقرير قدم أمس إلى لجنة عقوبات إيران التابعة لمجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصفت الدول الأربع التجربة الصاروخية الإيرانية في 27 من يوليو (تموز) بأنها لا تتسق مع القرار 2231 الذي أصدره مجلس الأمن في 2015.
وطلبت الدول الأربع من غوتيريش أن يرفع تقريرا «وافيا وشاملا بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الإطلاق الفضائي» إلى مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا.
وقبل نحو 18 شهرا تم رفع معظم عقوبات الأمم المتحدة عن إيران بموجب اتفاق أبرمته طهران مع القوى العالمية الرئيسية للحد من برنامجها النووي، لكن إيران لا تزال تخضع لحظر للسلاح وقيود أخرى لا ترتبط فنيا بالاتفاق النووي.
ويقدم غوتيريش تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق العقوبات والقيود المتبقية.
وذكرت الدول الأربع في التقرير أن «التكنولوجيا الضرورية لتصور وتصنيع وإطلاق مركبات للفضاء ترتبط بشكل وثيق بالصواريخ الباليستية خاصة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات». وأضافوا: «لذا فإن هذا الإطلاق (التجربة الصاروخية) يمثل خطوة تهديدية واستفزازية من إيران. برنامج إيران القائم منذ فترة طويلة لتطوير صواريخ باليستية لا يزال يتعارض مع (قرار الأمم المتحدة) ويسهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة».
ويوم الجمعة نفى وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف امتلاك طهران صواريخ مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.
لكن سيكون من الصعب على الأرجح اتخاذ أي إجراء في مجلس الأمن. فبموجب قرار الأمم المتحدة فإن إيران «مطالبة» بوقف الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى ثمانية أعوام. وتجادل بعض الدول بأن لغة القرار ليست إلزامية.
ويقول منتقدون إن الاتفاق لا يتصدى لدعم إيران للمقاتلين الأجانب في العراق وسوريا ولنقلها شحنات أسلحة في أنحاء الشرق الأوسط واختبارها صواريخ باليستية.
وقالت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في التقرير: «ندعو إيران إلى التوقف فورا عن كل الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المماثلة».
وكانت مصادر أميركية مطلعة كشفت الأسبوع الماضي عن أن إدارة ترمب تسعى إلى إجراء عمليات تفتيش للمواقع العسكرية الإيرانية المشبوهة في سياق التحقق من امتثال طهران لشروط الاتفاق النووي.
وكان ترمب تعهد خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وروسيا والصين وثلاث قوى أوروبية للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على طهران.
وترمب مستمر في العمل بالاتفاق حاليا، لكنه أوضح أنه يفعل ذلك على مضض بعدما نصحه تيلرسون بذلك وهدد ترمب، خلال خطاب له في أوهايو الأسبوع الماضي، إيران بمواجهة «مشكلات كبيرة» إذا لم تلتزم ببنود «الاتفاق النووي». كما قال في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، إنه سيشعر بالاندهاش إذا تبين امتثال إيران للاتفاق النووي.
ويتوقع أن يتخذ ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) قرار التوقيع على تعليق العقوبات النووية ضد طهران بعدما وقع عليه لأول مرة في مايو (أيار) الماضي.
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أول من أمس، إنه وترمب مختلفان حول الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى الدولية الكبرى مع إيران عام 2015، وقال إنهما يبحثان كيفية استخدام الاتفاق من أجل النهوض بسياسات الإدارة حسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
وكلام تيلرسون جاء تأكيدا لما نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية نهاية الشهر الماضي حول تحييد ترمب لتيلرسون في ملف الاتفاق النووي وتوجيه تعليمات لمجموعة من موظفي البيت الأبيض يحظون بثقته لتسلم ملف التزام إيران بشروط الاتفاق النووي.
وقال تيلرسون في إفادة بوزارة الخارجية: «هو وأنا لدينا اختلافات في الرؤى بشأن أمور مثل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق مع إيران) وكيف يجب علينا استغلالها».
وفي طهران، جدد سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني رفض بلاده وقف تطوير الصواريخ الباليستية ونقلت وكالة «تنسيم» عن شمخاني قوله إن البرنامج «غير قابل للتفاوض وهو من الحقوق المشروعة لإيران»، معتبرا أسباب «الغضب الأميركي من الظروف الراهنة هو عدم نجاح هذا البلد في تغيير سياسات إيران المبدئية في المنطقة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي».