«الغارديان»: ملايين دفعتها الأمم المتحدة لنظام الأسد وعائلته

TT

«الغارديان»: ملايين دفعتها الأمم المتحدة لنظام الأسد وعائلته

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن سلسلة عقود بملايين الدولارات وقعتها الأمم المتحدة مع النظام السوري وصناديق خيرية مرتبطة بعائلة رأس النظام بشار الأسد.
وقالت الصحيفة في تحقيق صحافي نشرته، أمس، إن رجال أعمال سبق أن فرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضدهم وضد شركاتهم، تلقوا مبالغ مالية كبيرة من بعثة الأمم المتحدة التي قدمت مبالغ مماثلة لمؤسسات حكومية سورية ولمنظمات خيرية، بما في ذلك منظمة أسستها عقيلة بشار الأسد، أسماء الأسد، ومنظمة أخرى تابعة لرامي مخلوف ابن خال الأسد.
ووفق «الغارديان»، فإن الأمم المتحدة تبرر نشوب هذا الوضع بأنه لا يمكنها أن تتعاون إلا مع دائرة ضيقة من الشركاء يحددها الأسد، لكنها تبذل كل ما في وسعها من أجل الرقابة على طريقة استخدام الأموال المقدمة لهؤلاء الشركاء.
وبحسب بيانات حصلت عليها الصحيفة، فإن الأمم المتحدة سلمت حكومة الأسد مبلغا يزيد على 13 مليون دولار لتمويل برنامج مساعدات يرمي إلى تشجيع الأنشطة الزراعية، على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي الذي يحظر أي تعاملات تجارية مع المؤسسات الحكومية المشاركة في البرنامج، خشية استخدام الأموال بصورة سيئة. كما دفعت الأمم المتحدة مبلغا آخر لا يقل عن 4 ملايين دولار لشركة نفط حكومية مدرجة أيضا على قائمة العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي.
كما تحدثت الصحيفة عن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة بدأتا بعقد شراكة مع مؤسسة «الأمانة السورية للتنمية» التي أسستها وتترأسها أسماء الأسد المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية، حيث أنفقت الأمم المتحدة على المساعدات لهذه المؤسسة قرابة 8.5 مليون دولار.
من ناحية أخرى، دفعت اليونيسيف 270 ألف دولار لجمعية البستان الخيرية التابعة لرامي مخلوف الذي يعد أغنى رجل أعمال سوري ويملك شركة «سيريتل» للاتصالات التي تلقت 700 ألف دولار من الأمم المتحدة «بوصفها مساعدات». وأكدت «الغارديان» أن تحليل الوثائق الخاصة بتقديم المساعدات الأممية لسوريا، تظهر أن وكالات الأمم لمتحدة وقعت عقودا مع 258 شركة سورية أخرى، ودفعت لها مبالغ مالية تراوحت بين 54 مليون دولار و30 مليون دولار. وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن الوكالات الأممية أنفقت ما بين 2014 و2015، 9 ملايين دولار على إقامة أفراد بعثتها في سوريا بفندق «فور سيزونز» في دمشق الذي تملك وزارة السياحة، ثلث أسهمه.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.