رفض إسرائيلي لهدنة الجنوب السوري... وطلب دور مباشر

الكابينت: الاتفاق الروسي الأميركي لا يتطرق إلى إبعاد ميليشيات إيران

TT

رفض إسرائيلي لهدنة الجنوب السوري... وطلب دور مباشر

أبدى المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر (الكابينت) في الحكومة الإسرائيلية، تحفظات شديدة على الاتفاق الروسي - الأميركي بشأن الجنوب السوري. وقال ناطق بلسانه، أمس، إنه مع الترحيب بوقف إطلاق النار في المنطقة، ترى إسرائيل أن الاتفاق لا يضمن بشكل ثابت منع إيران وميليشياتها و«حزب الله» اللبناني من دخول المنطقة، والاقتراب من الحدود الإسرائيلية، وأنها تحاول تغيير مضمون الاتفاق بواسطة الحوار مع موسكو، ومع واشنطن.
وكان هذا هو أول اجتماع للكابينت الإسرائيلي يخصص للموضوع السوري، وقد ركز على الاتفاق الروسي – الأميركي، واستغرق 4 ساعات حتى منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء، وحضره رئيس أركان الجيش غادي أيزنكوت، ورئيس الموساد يوسي كوهين، وعدد من المسؤولين الكبار في الجيش ووزارتي الخارجية والدفاع.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على مجريات الجلسة إنه تم إبلاغ الوزراء بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا ما زال في مرحلة البدايات، ولا يوجد اتفاق على كل مركبات الاتفاق، وأن إسرائيل تعمل مع الإدارة الأميركية والحكومة الروسية من أجل تحسينه، والتأكد من أنه لا يمس بمصالحها الأمنية.
وقال المسؤول الرفيع، الذي طلب التكتم على اسمه، إنه تم تكريس القسم الأكبر من الاجتماع لاستعراض الأوضاع في سوريا، واتفاق وقف إطلاق النار، والمناطق الأمنية العازلة التي ستقام كجزء من الاتفاق المتعلق بالمناطق الحدودية بين سوريا وإسرائيل، وبين سوريا والأردن. وتم إبلاغ الوزراء بأن البيان الأميركي - الروسي بشأن وقف إطلاق النار جنوب سوريا كان أولياً فقط، وأنه لا تزال تجري مفاوضات بين الدولتين، بالتعاون مع الأردن والجهات المعنية بمسألة المناطق العازلة. وأما المسألة المركزية التي لا تزال مفتوحة، فهي عن هوية الجهة التي ستضمن ترتيب الأمر في المناطق العازلة، ومن سيشرف على وقف إطلاق النار، ويتأكد من عدم دخول قوات إيران و«حزب الله» أو الميليشيات الشيعية إليها.
وقرر الوزراء رفض مسودة الاتفاق في صورته الحالية، خصوصاً في موضوع مراقبة المناطق العازلة على الحدود. ومع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بنفسه أن بلاده تأخذ بالاعتبار مصالح الولايات المتحدة، وحليفتيها الأردن وإسرائيل، ومع أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت لإسرائيل أن قوات الشرطة العسكرية المنتشرة في المنطقة العازلة التي أقيمت بين سوريا وإسرائيل ستبقى على مسافة 13 كلم من الحدود الحالية، وستمنع اقتراب مسلحين إلى هذه المنطقة، فإن إسرائيل لا تجد ضالتها، وتطالب بأن يكون لها دور مباشر معترف به في هذه المنطقة. وقال المسؤول الرفيع إن «مسألة الإشراف كلها لم تنته بعد، فالمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن تتواصل في هذا الموضوع من أجل الاتفاق على التفاصيل، وقد سمع الجانب الأميركي موقفنا بشأن معارضة الاتفاق، وتجري بيننا محادثات معقدة وليست بسيطة في هذا الأمر».
وجاء انعقاد المجلس الوزاري بعد عدة أيام من الجولة التي قام بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان في جبل الشيخ لسماع استعراض حول الأوضاع على الحدود. وقال نتنياهو إن «الوضع هنا يتغير بسرعة، فـ(داعش) يتراجع بشكل كبير، وإيران تحاول ملء الفراغ»، وأضاف أن «إيران و(حزب الله) تخلقان هنا قوساً شمالية بمساعدة أسلحة دقيقة».
كانت الولايات المتحدة وروسيا قد أعلنتا قبل شهر عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في جنوب سوريا، يشمل إقامة مناطق عازلة على الحدود السورية الأردنية والسورية الإسرائيلية. وأجرت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية محادثات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية حول الاتفاق، وعرضت سلسلة من المطالب والتحفظات. وتمحور الطلب الإسرائيلي الرئيسي حول استغلال المناطق العازلة لإبعاد إيران و«حزب الله» والميليشيات الشيعية عن الخط الحدودي مع إسرائيل والأردن، وعدم السماح بترسيخ القوات الإيرانية في سوريا.
وأوضحت إسرائيل للأميركيين تحفظها على تولي القوات الروسية لمهمة مراقبة وقف إطلاق النار في المناطق العازلة المتاخمة لحدودها. وفي منتصف يوليو (تموز) المنصرم، وصلت مسودة اتفاق وقف إطلاق النار إلى إسرائيل، واتضح أنه خلافاً للتوقعات في إسرائيل، فإن الولايات المتحدة وروسيا لم تأخذا موقفها في الاعتبار تقريباً. وقال مسؤولون إسرائيليون إن «الاتفاق بصورته الحالية سيء جداً، وتقريباً لا يأخذ أي مصلحة أمنية إسرائيلية في الاعتبار، ويخلق واقعاً مقلقاً في جنوب سوريا»، وأضافوا أنه «لم تكتب في الاتفاق أية كلمة حول إيران و(حزب الله) أو الميليشيات الشيعية في سوريا».
وعندما التقى نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوعين، طرح أمامه التخوف الإسرائيلي من الاتفاق، وقال للصحافيين إن إسرائيل تعارض الاتفاق لأنه يرسخ الوجود الإيراني في سوريا. وقد أثارت تصريحات نتنياهو ضد الاتفاق خلافاً شديداً بين إسرائيل والقوتين العظميين في المسألة السورية، لكنه تم الحفاظ على هذا الخلاف ضمن القنوات الدبلوماسية الهادئة، ولم يتم كشفه. ويبدو أن إسرائيل قررت تحويله إلى خلاف علني.



«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
TT

«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الخميس، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس، «انتهاكات واضحة» لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي.

وأضافت «اليونيفيل»، في بيان، أن الضربات الإسرائيلية تأتي في وقت تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها جنوب نهر الليطاني، مشيرة إلى أن «أي عمل عسكري، وخاصة بهذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي».

وشنت إسرائيل الغارات على طير دبا والطيبة وعيتا الجبل بعد إصدار إنذارات إخلاء للسكان، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله». وأصدرت إسرائيل في وقت لاحق إنذاراً بإخلاء منطقتين أخريين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في صور بجنوب البلاد.

وأكدت «اليونيفيل» أنها تواصل دعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701، الذي ينص على نزع الأسلحة من جنوب لبنان فيما عدا تلك التي يمتلكها الجيش ونشر نحو 15 ألف جندي في الجنوب، مضيفة أنها تعمل ميدانياً جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني «من أجل استعادة الاستقرار».

ودعت قوة حفظ السلام الأممية إسرائيل إلى «الوقف الفوري لهذه الهجمات وجميع انتهاكات القرار 1701»، كما حثت الأطراف اللبنانية على «الامتناع عن أي رد من شأنه أن يزيد من تأجيج الوضع»، مشددة على ضرورة التزام الطرفين بالقرار الأممي وباتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل عام «لتجنب تقويض التقدم المحقق بشق الأنفس».


عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
TT

عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، اليوم الخميس، تُعد «جريمة مكتملة الأركان».

وأضاف عون، في بيان، أن الهجمات الإسرائيلية تُعد أيضاً «جريمة سياسية نكراء»، مؤكداً أن إسرائيل «لم تدّخر جهداً منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام لإظهار رفضها أي تسوية تفاوضية بين البلدين».

وشنّت إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، بعد إصدار إنذارات للسكان بإخلاء أربعة مواقع، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه، وأُصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في قضاء صور بجنوب البلاد.

تأتي الهجمات الإسرائيلية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتُواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

وقال الرئيس اللبناني: «كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، أمعنت الأخيرة في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها تفاهم وقف الأعمال العدائية».

وأضاف عون: «وصلت رسالتكم».


خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)

قدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وقال ناطق باسم البعثة في بيان، إن السفير الأميركي مايك والتز، جمع، الأربعاء، الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا)، مشيراً إلى أن ذلك يظهر«الدعم الإقليمي» للنص.

وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، «يرحب بمجلس السلام» الذي سيرأسه دونالد ترمب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و«يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترمب للسلام المؤلفة من 20 نقطة».

ويمنح مشروع القرار أعضاء «مجلس السلام» صلاحية «إقرار الترتيبات اللازمة» لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك إنشاء «كيانات تشغيلية» تشرف على الحكومة الانتقالية في غزة. وتتولى هذه الكيانات الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، وغير حزبية.

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

وجاء في النص أن «إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة تضم كفاءات من أبناء القطاع، كما دعت إلى ذلك جامعة الدول العربية، ستتولى المسؤولية عن العمليات اليومية للخدمة المدنية، والإدارة في غزة».

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن دول عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصر على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق الأميركي: «بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترمب، ستحقق الولايات المتحدة مجدداً نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلاً من نقاشات بلا نهاية». وأضاف: «لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حد نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوس».

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لإسرائيل في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، إنه متفائل بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة.

وبحسب المشروع الأميركي، ستعمل هذه الهياكل الجديدة تحت إشراف «مجلس السلام»، وستُموَّل من خلال مساهمات طوعية من المانحين.

طفلة فلسطينية تحمل قطعة خشب وسط أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

ويدعو القرار «البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة (...)، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تحت إدارة المانحين».

ويجيز المشروع أيضاً إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة» تكون مخوّلة «استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

في غضون ذلك، قال مصدران مطلعان على المحادثات، إن مسلحي حركة «حماس» المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة، سيسلّمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع بموجب اقتراح لحل مشكلة يُنظر إليها على أنها خطر على وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيّز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، شهدت منطقة رفح هجومين على الأقل على القوات الإسرائيلية ألقت إسرائيل باللوم فيهما على «حماس»، ونفت الحركة مسؤوليتها عن الهجومين، وردت إسرائيل بهجمات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وقال أحد المصدرَيْن، وهو مسؤول أمني مصري، إن الوسطاء المصريين اقترحوا أن يسلّم المقاتلون الذين لا يزالون في رفح أسلحتهم إلى مصر وإعطاء تفاصيل عن الأنفاق هناك حتى يتسنى تدميرها مقابل الحصول على ممر آمن.

وذكر المصدران أن إسرائيل و«حماس» لم تقبلا بعد مقترحات الوسطاء. وأكد مصدر ثالث أن المحادثات بشأن هذه القضية جارية.

وقال المصدران إن مسلحي «حماس» في رفح، الذين قال الجناح المسلح للحركة إنه فقد الاتصال بهم منذ مارس (آذار)، ربما لم يكونوا على علم بوقف إطلاق النار. وأضاف أحدهما أن إخراج المسلحين يصب في صالح الحفاظ على الهدنة.

من جهة أخرى، أعلنت «حماس»، الخميس، أن وفداً من الحركة بقيادة خليل الحية التقى مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في إسطنبول أمس، وبحث معه تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت «حماس» في بيان أن اللقاء تناول «الانتهاكات» الإسرائيلية لاتفاق غزة، بما في ذلك استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي «وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية».