صعدت أمس موسكو على فصائل معارضة لتوقيع اتفاق «خفض التصعيد» في ريف حمص في القاهرة أسوة باتفاق هدنة غوطة دمشق تلتزم «عدم وجود» تنظيم «جبهة النصرة» مقابل قيام مجلس محلية لإدارة شؤون الناس والإغاثة، في وقت بدأ ثمار اتفاق غوطة دمشق تظهر لدى دخول مساعدات إنسانية وعقد نائب رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة أكرم طعمة مؤتمراً صحافياً في دوما معقل «جيش الإسلام» الذي وقع على الاتفاق.
ونصت المسودة الروسية، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، على 14 بنداً، لكن تم حذف فقرة كانت فصائل معارضة اقترحتها في مسودة سابقة، وهي: «التزام روسيا مع الطرف الآخر بجدول زمني محدد لإخراج الميليشيات الأجنبية كافة من سوريا لا سيما التي تحمل شعارات طائفية تخالف الهوية الوطنية السورية». كما حذفت موسكو من المسودة فقرة نصت على التزام «النظام السوري وحلفائه التطبيق الصارم لنظام وقف الأعمال القتالية في منطقة تخفيف التصعيد». لكن المسودة الروسية، نصت على ضرورة محاربة «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) و«رفض تنظيم داعش وتؤكد على محاربة هذا الفكر ثقافيا وعسكريا». كما نصت على «إدخال المواد اللازمة لإعادة أعمار البنية التحتية المدمرة» و«تسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية وتشكيل مجال محلية من سكان هذه المنطقة خلال عشرة أيام منذ توقيع الاتفاق».
وتقع مسودة اتفاق ريف حمص في ثلاث صفحات ومشابهة لاتفاق آستانة برعاية روسية - تركية - إيرانية و«هدنة الجنوب» برعاية أميركية - أردنية - روسية واتفاق غوطة دمشق برعاية روسية - مصرية.
وتبدأ بأن «قادة فصائل المعارضة السورية الموجودة في ريف حمص المسمون لاحقا في هذه الاتفاقية بالمعارضة، يؤكدون إقرار احترام مبدأ سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية، وضرورة توقف سفك الدماء، ومرجعية الحل الشامل في سوريا المبني على القرارات الدولية لا سيما بيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن رقم 2118 والقرار رقم 2254 واتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار المؤرخة بتاريخ 30 ديسمبر (كانون الأول) 2016، واتفاق مناطق خفض التصعيد، وتأكيدا للرغبة المشتركة لدى المعارضة وجمهورية روسيا الاتحادية إحدى الدول الضامنة في مؤتمر آستانة يؤكدون رغبتهم الاتفاق» على 14 بنداً، ستوقع موسكو وثيقة مشابهة مع دمشق.
ونص البند الأول على «التزام المعارضة بوقف إطلاق النار والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وترحب بإنشاء منطقة وقف التصعيد في منطقة ريف حمص، حيث سيتم تحديد وترسيم حدود منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص على الخريطة التي تضم الإحداثيات الجغرافية لخطوط التماس بين الأطراف المتنازعة، المسماة لاحقا بالأطراف».
و«تلتزم المعارضة بوقف كل أنواع أعمال القتال ضد الطرف المتنازع الآخر، على أن يلتزم النظام وحلفاؤه بعملية وقف إطلاق النار ضد الطرف الآخر، اعتبارا من الساعة المحددة والدقيقة المحددة وتاريخ التوقيع، بتوقيت دمشق ويضمن الأطراف الوقف الفوري لاستخدام الأسلحة الجوية والصاروخية والمدفعية والهاونات فضلا عن الأسلحة الخفيفة من كلا الطرفين».
وإذ نص البند الثالث على أنه «من ساعة ابتداء تاريخ وقف إطلاق النار يتم تثبيت الخط الواقعي لتماس الأطراف المتنازعة مرسومة على الخريطة وغير قابلة لتغييرها خلال فترة نام وقف الأعمال القتالية»، حذر ممثلو وزارة الدفاع الروسية فقرة اقترحتها المعارضة نصت: «في منطقة تخفيف لتصعيد في الغوطة الشرقية، كما يلتزم النظام السوري وحلفاؤه بالتطبيق الصارم لنظام وقف الأعمال القتالية في منطقة تخفيف التصعيد من قبله».
«جبهة النصرة» و«داعش»
في البند الرابع: «تلتزم المعارضة عدم وجود أي من عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف حمص، واتخاذ كافة الإجراءات الفعلية لمنع عودتهم أو ظهورهم فيها، كما تؤكد على موقفها الرافض لتنظيم داعش في ريف حمص وتؤكد على محاربة هذا الفكر ثقافيا وعسكريا» على أن يلتزم الطرفان، القوات النظامية والمعارضة «عدم الخرق لهذا الاتفاق، وعدم تعرض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لأي ضربة جوية باستثناء المناطق التي لم تسيطر عليها العارضة بشكل حقيقي، وأن أي حرق من أي طرف يطبق بحقه ما جاء في وثيقة آليات تسجيل الانتهاكات في هذه الاتفاقية».
وفي مسودة كان سلمها قياديون معارضون إلى الجانب الروسي، نص مفاده: «تكرار الخرق من أي طرف، أو محاولة التقدم باتجاه الطرف الآخر سيؤدي إلى اعتبار هذه الاتفاقية ملغاة ويتحمل الطرف الذي يلتزم كافة المسؤوليات السياسية والقانونية التي تترب عن عدم التزامه، ويعمل على الضغط عليه لإجباره على الالتزام الصارم بنظام وقف إطلاق النار، وإبعاده الطرف مسافة كافية عن الجبهة، وتخفيف وجوده العسكري من حيث العدد ونوعية السلاح».
وتناولت المسودة الروسية أيضا الإغاثة والمساعدة الإنسانية بحيث أن «المعارضة توافق على ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة لتحسين الموقف الإنساني في منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص وتحقيقا لهذه الغاية في المرحلة الأولى يضمن الطرفان إظهاراً لحسن النية؛ الدخول الحر لقوافل رائدة للإغاثة (محدودة الحجم) محملة باحتياجات الأغذية والأدوية إلى منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص»، إضافة إلى «أنه مع توفير الضمانات اللازمة، البدء بإجلاء المرضى والجرحى ونقلهم إلى المشافي الروسية أو السورية للعلاج حسب رغبتهم».
إعمار البنية التحتية ومجالس محلية
ويتم، بموجب المسودة، «إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة وفقاً لطلب المعارضة ويتم تحديد قائمة بالمواد بموجب محضر مفصل. وعندئذ تقوم قوات مراقبة تخفيف التصعيد بتفتيش كافة قوافل الإغاثة الإنسانية قبل دخولها إلى منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص»، لكن تم حذف فقرة من المعارضة على نصت على ربط ذلك بـ«مرحلة ثانية خلال طرد مسلحي النصرة» من ريف حمص أو غوطة دمشق.
في المقابل، نصت: «يتم تسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية دون تحديد الكميات والنوعيات من وإلى منطقة ريف دمشق بما في ذلك المحروقات وقطع الغيار والأجهزة اللازمة، وعودة كافة النشاطات المدنية والإنسانية والإعمار إلى المنطقة»، إضافة إلى «تشكيل مجال محلية من سكان هذه المنطقة خلال عشرة أيام منذ توقيع الاتفاق، يعهد إليها إدارة شؤون المواطنين، وضمان النشاطات السلمية اليومية للمدنيين وتشكيل مجلس العدالة الوطنية لتسوية الخلافات بشكل سلمي بين الأهالي، وفق ملحق بهذه الاتفاقية».
وفي البند 11. جاء: «تنوه المعارضة على قبول أن تكون جهورية روسيا الاتحادية ضامنا لتطبيق هذه الاتفاقية، على تقوم بتشكيل قوات مراقبة تخفيف التصعيد لتوضع على طول الجبهات بين الطرفين في نقاط متفق عليها، وتقر روسيا برعاية وضمان عدم التصعيد ونشر القوة الفاصلة من المراقبين نعمل وفق قواعد ملحقة بهذه الاتفاقية، وتقوم بمراقبة وتسجيل الانتهاكات وفق ملحق آلية عمل وتسجيل الانتهاكات المرفق بهذه الاتفاقية» على أن «يتم العمل فورا بعد التوقيع على وضع آلية للإفراج الفوري عن المعتقلين الذين هم محل اهتمام الأطراف». وختمت بـ«اعتبار هذه الاتفاقية مقدمة لإيجاد بيئة سليمة لتنفيذ الحل السياسي الشامل وفق القرارات الدولية المذكورة بالديباجة أعلاه، وليست بديلة عنه». وإذ نصت على أن بدء التنفيذ فور التوقيع، لم توافق موسكو على رهن ذلك بـ«موافقة النظام» كما أرادت المعارضة.
وكتب على المسودة بخط اليد أن الاتفاق أن روسيا هي «الضامن» وأنه تم «تحت رعاية جمهورية مصر العربية». لكن 11 فصيلاً ومجلساً محلياً معارضاً تمسكوا بـ«وجود الجمهورية التركية كضامن وجميع الدول العربية الداعمة في اتفاق يتعلق بمحافظة حمص».
