عضو في «تيار الحكمة الوطني»: الحكيم لم يطلب موافقة إيران

TT

عضو في «تيار الحكمة الوطني»: الحكيم لم يطلب موافقة إيران

لم يرد «تيار الحكمة الوطني» الجديد، برئاسة عمار الحكيم، ببيان رسمي على التصريحات التي أدلى بها عضو الهيئة القيادية في المجلس الإسلامي الأعلى باقر جبر الزبيدي، والتي أشار فيها إلى عدم قبول القيادة الإيرانية بخطوة الحكيم الجديدة التي أفضت إلى خروجه من المجلس الأعلى، وتأسيس «تيار الحكمة الوطني» في 24 يوليو (تموز) الماضي. وفي حين قلل عضو في تيار الحكمة من أهمية تصريحات الزبيدي، ورأى أنه «لا قيمة لها»، اعتبر مصدر سياسي قريب من المجلس الأعلى أن «تصريحات الزبيدي نزهت الحكيم عن علاقة بإيران، وأثبتت علاقة عضوية وثيقة للمجلس الأعلى بإيران».
كان الزبيدي قد قال، في تصريحات لمحطة «السومرية» التلفزيونية المحلية، إن الحكيم أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن انسحابه من المجلس، فرد الأخير قائلاً: «خروجك من المجلس الأعلى ليس فيه مصلحة، وليس صحيحاً». وذكر الزبيدي أن الحكيم أرسل 3 رسائل متعاقبة إلى المرشد الإيراني، ولم يتلقَ أي رد، وأنه «طلب لقاء خامنئي، ولم تحصل الموافقة بسبب انشغال خامنئي، وحصل لقاء جانبي مع أحد مسؤولي مكتبه».
ويعزز ما قاله الزبيدي فكرة انزعاج الإيرانيين من خطوة الحكيم الأخيرة، خلافاً لما تقوله وسائل إعلام إيرانية من الترحيب بخطوته.
ويرى مصدر مقرب من أجواء المجلس الإسلامي الأعلى، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تصريحات الزبيدي غير موفقة، وقد صبت في صالح عمار الحكيم، وأظهرت ابتعاده عن الخط الإيراني، مقابل علاقة عضوية وثيقة بين إيران والمجلس الأعلى»، لكن المصدر يصرّ على أن «الإيرانيين في كل الأحوال قادرين على التعامل مع حالات الانشقاق في الحركات والأحزاب العراقية، خصوصاً الشيعية، نتيجة التاريخ الطويل الذي يناهز الأربعة عقود من عمل الإيرانيين معها».
من جانبه، قلل عضو «تيار الحكمة الوطني» محمد جميل المياحي من أهمية التصريحات التي أدلى بها باقر الزبيدي، معتبراً أنها «لا قيمة لها، وأن الزبيدي يعاني من أزمة نفسية وداخلية، وأن كل ما قاله بشأن الحكيم وإيران لا أساس له».
ونفى المياحي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون الحكيم «ذهب إلى إيران لأخذ موافقتها على تأسيس تيار الحكمة، خصوصاً أن التيار يسعى إلى النأي بنفسه عن سياسية المحاور الإقليمية، ويريد أن يؤسس شيئاً جديداً للعملية السياسية، بعيداً عن النعرات الطائفية والتبعية».
ويرى المياحي أن تأسيس الحكيم لتياره الجديد «انطلق من معطيات عراقية وشخصية، استندت إلى تأييد واسع من الحلقة المقربة من الأشخاص المحيطين بالحكيم والعاملين معه»، وأن الأمر «ليس له صلة بإيران أو غيرها»، ويعتقد أن التيار الجديد «يحظى بدعم ومباركة أغلب الدول المحيطة بالعراق».
وذكر المياحي أن عمار الحكيم منفتح على جميع الدول العربية والإسلامية، وأنه قال للمصريين خلال زيارته الأخيرة لمصر: «أنتم بعيدون عنا، وترون أن إيران أقرب لنا وموجودة في العراق؛ إن الفراغ الذي تركه العرب في العراق شغلته دول أخرى، مثل إيران والولايات المتحدة وتركيا، ولو كنتم موجودين لما حدث ذلك».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.