الصين تفتتح رسميا أول قاعدة عسكرية خارج حدودها

أول قاعدة بحرية للصين خارج حدودها (إ.ب.أ)
أول قاعدة بحرية للصين خارج حدودها (إ.ب.أ)
TT

الصين تفتتح رسميا أول قاعدة عسكرية خارج حدودها

أول قاعدة بحرية للصين خارج حدودها (إ.ب.أ)
أول قاعدة بحرية للصين خارج حدودها (إ.ب.أ)

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الصين افتتحت رسميا في جيبوتي أول قاعدة عسكرية خارج حدودها اليوم (الثلاثاء) في حفل رفع فيه علم الصين.
وتزامن حفل الافتتاح الرسمي مع الذكرى التسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي.
ويثير موقع جيبوتي الجغرافي في القرن الأفريقي على الحدود الشمالية الغربية للمحيط الهندي مخاوف في الهند من أن تصبح جيبوتي حليفا عسكريا جديدا للصين فيما يعرف باسم "سلسلة اللآلئ"، بجانب بنغلاديش وميانمار وسريلانكا التي تحيط بالهند.
بدأت الصين في تخطيط بناء قاعدة عسكرية في جيبوتي العام الماضي لاستخدامها في إمداد سفن القوات البحرية التي تشارك في مهام حفظ السلام والإغاثة قبالة سواحل اليمن والصومال.
وتعد هذه القاعدة العسكرية أول قاعدة بحرية للصين خارج حدودها، رغم تأكيدات بكين أنها ليست سوى قاعدة لوجستية.
وقالت الإذاعة الرسمية للصين إن أكثر من 300 شخص حضروا حفل افتتاح القاعدة العسكرية من بينهم تيان تشونغ نائب قائد الأسطول الصيني ووزير دفاع جيبوتي.
ويشرف حاليا شي جين بينغ الرئيس الصيني على برنامج لتحديث الجيش يتضمن تطوير إمكانيات الجيش للعمل بعيدا عن حدود البلاد.
وهناك تكهنات في الدوائر الدبلوماسية بأن الصين ستشيد قواعد عسكرية أخرى مماثلة في باكستان على سبيل المثال، ولكن الحكومة الصينية تنفي ذلك.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».