تونس تستقبل 3.5 مليون سائح في 7 أشهر

TT

تونس تستقبل 3.5 مليون سائح في 7 أشهر

تمكنت السياحة التونسية من تحقيق أرقام توافق التوقعات الأولية التي ضبطتها الهياكل الحكومية المشرفة على القطاع السياحي، وكان عدد السياح الوافدين على البلاد خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية «مقبولا»، وفق التوقعات.
ومع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، قدر عدد الوافدين بنحو 3.5 مليون سائح، وسجلت السياحة التونسية بذلك دخول نحو مليون سائح إضافي خلال شهر واحد، إذ إن المعطيات الرسمية كانت تشير إلى أن عدد السياح قدر بنحو 2.5 مليون سائح خلال النصف الأول من السنة الحالية.
وتأمل تونس في استقبال نحو 6.5 مليون سائح من كل الأرجاء خلال الموسم السياحي الحالي، وتعول على القطاع السياحي في دعم عائداتها من العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد التونسي خلال هذه المرحلة بعد تراجع نسق التصدير ونضوب المخزونات من العملات الأجنبية.
وأكدت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية والصناعات التقليدية استرجاع السوق السياحية التونسية لأسواقها التقليدية ممثلة في الأسواق الأوروبية، وخاصة منها السوق الفرنسية والألمانية، وبدرجة أقل السوق الإيطالية. ووفق الوزيرة فقد احتلت السوق الفرنسية المرتبة الأولى من حيث عدد الوافدين الأوروبيين على تونس، وأشارت إلى استفادة السوق التونسية من قرار بريطانيا رفع حظر سفر رعاياها إلى تونس، وهو ما دعم هذه الوجهة وأعاد لها الكثير من حرفائها التقليديين على حد تعبيرها. وتنتظر تونس زيادة في عدد السياح الأوروبيين بنسبة 30 في المائة خلال هذا الموسم السياحي ليصل عددهم إلى قرابة مليوني سائح أوروبي خلال هذا الموسم، مقابل 1.5 مليون زائر أوروبي فقط خلال السنة المنقضية.
وتؤكد وزارة السياحة التونسية على أهمية «عدم التقيد بأسواق بعينها وضرورة البحث عن أسواق جديدة»، وهو ما سعت إلى تطبيقه عمليا من خلال التوجه نحو السوقين الخليجية والصينية. كما نبهت الوزارة أصحاب المؤسسات السياحية إلى أن الأسواق السياحية الجديدة لا تكتفي بسياحة البحر؛ بل تبحث عن التنشيط الثقافي، وهو ما يتطلب إدراج مسالك سياحية نحو المهرجانات الثقافية والفنية، وكذلك زيارة حرفيي الصناعات التقليدية والتعريف بتراث تونس العريق في مجالي الحرف والأكلات التراثية المميزة؛ وكل هذا يندرج ضمن برنامج الوزارة لتنويع المنتج السياحي التونسي.
وأشارت وزارة السياحة التونسية إلى برمجة عدد من الإصلاحات والبرامج من بينها الترويج للوجهة السياحية التونسية بطرق حديثة، على غرار إطلاق بوابة تروج للسياحة في تونس بتسع لغات، كما تتولى توفير المعلومات الحديثة بشأن مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات. وفي السياق ذاته، تابعت مختلف الصحف البريطانية القرار المتعلق برفع الحظر عن الوجهة السياحية التونسية الذي اتخذته السلطات البريطانية قبل أيام، وأكدت على أن عودة السياح البريطانيين إلى تونس إلى مستواه العادي يتطلب سنوات وليس أشهرا معدودة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون عامل منافسة مهم بالنسبة للسياحة التونسية، وتوقعت أن تستعيد تونس الزوار البريطانيين بصفة تدريجية وتنتظر تدفق أعداد مهمة منهم خلال عطلة نهاية السنة الحالية أي نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت تونس وجهة مفضلة لنحو 500 ألف بريطاني سنة 2014، قبل أن تتراجع الأرقام إلى مستوى الصفر إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا سياحيا في مدينة سوسة سنة 2015، والذي خلف نحو 40 قتيلا، 30 منهم يحملون الجنسية البريطانية.



واشنطن تمنح شركة النفط الصربية المملوكة لروسيا 3 أشهر للعثور على مشترٍ

أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
TT

واشنطن تمنح شركة النفط الصربية المملوكة لروسيا 3 أشهر للعثور على مشترٍ

أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة وقود تابعة لـ«غازبروم نفط» الروسية المساهم الرئيس في «إن آي إس» الصربية في بلغراد (رويترز)

أعلنت وزيرة الطاقة الصربية، دوبرافكا جيدوفيتش-هاندانوفيتش، يوم السبت، أن صربيا حصلت على ترخيص لمدة ثلاثة أشهر من الولايات المتحدة في محاولة لإيجاد مشترٍ لشركة النفط الوطنية «إن آي إس»، المملوكة لروسيا، والتي تواجه عقوبات أميركية تهدد إمدادات الوقود الحيوية للبلاد قبل حلول فصل الشتاء.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت صربيا هذا الأسبوع أن شركتي «غازبروم نفط» و«غازبروم» الروسيتين، اللتين تملكان معاً حصة مسيطرة تبلغ 56 في المائة في مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، قد أرسلتا طلباً إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، معلنتين استعدادهما للتنازل عن السيطرة على الشركة لطرف ثالث.

وأوضحت الوزيرة الصربية في تصريح متلفز أن وزارة الخزانة الأميركية وافقت على ترخيص لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لملاك الشركة «للبحث عن مشترٍ».

وقد دخلت العقوبات الأميركية حيز التنفيذ على قطاع النفط الروسي، بما في ذلك «غازبروم»، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم تأجيل تطبيقها على شركة «إن آي إس» عدة مرات قبل أن تسري أخيراً في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكدت الوزيرة أنه «تم الحصول على موافقة لإجراء مفاوضات حول الملكية... حتى 13 فبراير (شباط)».

وفي الوقت نفسه، لن يُسمح للشركة ومصفاة النفط التابعة لها بالعمل بشكل طبيعي؛ فقد توقفت البنوك عن معالجة مدفوعات «إن آي إس»، كما أوقف خط أنابيب «جاناف» الكرواتي توريد النفط الخام. ويقدّر المسؤولون أن المصفاة لن تتمكن من العمل بعد 25 نوفمبر (تشرين الثاني) دون إمدادات نفط خام جديدة.

خيارات صعبة على طاولة بلغراد

ترغب الولايات المتحدة في أن يغادر الملاك الروس الشركة بالكامل. وقالت الوزيرة إن بلغراد قد تسعى أيضاً للاستحواذ على «إن آي إس»، مؤكدة أن الحكومة ستناقش حلاً محتملاً في جلسة خاصة يوم الأحد.

وأشارت الوزيرة إلى صعوبة الموقف: «كوزيرة للطاقة، أعتقد أن أمامنا قرارات صعبة، منها الاستحواذ على الشركة، وتعويض الملاك الروس عن الأضرار. أعلم أن الرئيس (ألكسندر) فوتشيتش يعارض ذلك».

يُذكر أن «غازبروم نفط» الروسية تمتلك حصة 44.9 في المائة، و«غازبروم» تمتلك حصة 11.3 في المائة في «إن آي إس». وتملك الحكومة الصربية حصة 29.9 في المائة من الأسهم، بينما تعود الحصة المتبقية للمساهمين الصغار، والموظفين.


الاقتصاد التونسي ينمو بنسبة 2.4 % في الربع الثالث

مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد التونسي ينمو بنسبة 2.4 % في الربع الثالث

مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)
مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)

أظهر المعهد الوطني للإحصاء، يوم السبت، أن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بنمو النشاط الزراعي.

في الربع نفسه من العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة.

وشهد القطاع الزراعي نمواً في الشهر الأول من هذا العام بنسبة 11.5 في المائة.


ضريبة بريطانية جديدة تستهدف مئات الآلاف من المنازل الفاخرة

وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)
وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)
TT

ضريبة بريطانية جديدة تستهدف مئات الآلاف من المنازل الفاخرة

وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)
وزيرة الخزانة البريطانية تجيب عن أسئلة الصحافيين في «داونينغ ستريت» (رويترز)

أفادت صحيفة «تلغراف» بأن وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، ستفرض ضريبة جديدة على المنازل عالية القيمة في موازنتها السنوية المقبلة.

من المتوقع أن تحتاج ريفز إلى جمع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لضمان تحقيق أهدافها المالية في الموازنة، التي ستُعلن في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

جاء تقرير «تلغراف»، الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية عقب تقارير تفيد بأن ريفز، في تراجع كبير في سياستها، لم تعد تخطط لزيادة ضريبة الدخل في موازنتها بسبب تحسن التوقعات المالية.

ووفقاً لـ«تلغراف»، ستتأثر مئات الآلاف من المنازل عالية القيمة، معظمها في لندن وجنوب شرقي البلاد، بالضريبة الجديدة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الوزارة «لن تُعلق على التكهنات حول تغييرات في الضرائب إلا في سياق الأحداث المالية».

وأفادت الصحيفة بأن الحكومة تخطط لاستخدام نظام ضريبة المجلس الحالي لإعادة تقييم 2.4 مليون عقار من أكثر العقارات قيمة في الفئات F وG وH خلال السنوات المقبلة. وأضافت أنه سيتم بعد ذلك إضافة رسوم إضافية جديدة منفصلة إلى فواتير ضريبة المجلس الحالية لـ300 ألف عقار من أكثر العقارات قيمة ضمن هذه الفئات.