الميليشيات تدفع بتعزيزات إلى خط الحديدة ـ تعز

نجاح خامس عملية تبادل أسرى في الجوف

TT

الميليشيات تدفع بتعزيزات إلى خط الحديدة ـ تعز

تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في هيجة القطيف شمال مركز الهاملي غرب تعز، بالتزامن مع احتدام المعارك في الجبهات الشرقية والجنوبية في ريف تعز.
وقال أحد عناصر المقاومة الشعبية، المساندة للجيش الوطني، إن المواجهات تجددت في مقبنة بتعز، وإن الانقلابيين كثفوا قصفهم للقرى مما تسبب في سقوط مدني قتيلاً وجرحى آخرين، علاوة على الخسائر المادية في الممتلكات. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش الوطني دك مواقع الانقلابيين حيث تتمركز وتقصف المدنيين، وكذا مواقعهم في تبة السلال، مما أدى إلى تدمير آليات عسكرية ووقوع إصابات في صوفهم، بينما شهدت الجبهة الغربية وخصوصاً المناطق الغربية من جبل هان الاستراتيجي والضباب، معارك متقطعة في ظل تصدي قوات الجيش لهجمات الانقلابيين. وأكدت المصادر «استمرار ميليشيات الحوثي وصالح الدفع بتعزيزات عسكرية إلى أطراف جبل حبشي في المناطق المطلة على خط تعز - الحديدة من اتجاه منطقة شمير والأخلود، وكذلك إلى المناطق المحاذية لمديرية مقبنة». وفي المقابل، شدد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، على إحكام السيطرة الأمنية في تعز وتفعيل المهام الأمنية بالتنسيق بين الألوية وأمن المديريات. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية في تعز برئاسة قائد محور تعز لتقييم الوضع الأمني ومناقشة مجمل التطورات الأمنية والعسكرية في المدينة.
وجاءت هذه التطورات تزامناً مع تبادل أسرى بين الجيش الوطني والميليشيات في محافظة الجوف التي لا تزال تشهد مواجهات في مختلف الجبهات وأشدها في المصلوب والساقية والمتون. وأوضح المجلس الإعلامي في الجوف (التابع للشرعية) أن عملية تبادل الأسرى «تم فيها الإفراج عن 4 أشخاص (اثنان من الجيش الوطني واثنان من الانقلابيين) في إطار الجهود التي تبذلها المنطقة العسكرية السادسة في إطلاق الأسرى والمعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل الميليشيات واستشعاراً من المنطقة بالجانب الإنساني والأخلاقي». وأضاف أن «العملية تعد الخامسة من نوعها».
من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة القيزان في مديرية المصلوب بالجوف، تشهد مواجهات مع الانقلابيين في الوقت الذي صعد فيه الجيش الوطني من شن قصفه على مواقع الميليشيات الانقلابية سقط على أثرها قتلى وجرحى وفرار العشرات منهم، وذلك بعد هجوم شنته الميليشيات على مواقع الجيش الوطني».
في غضون ذلك، واصل طيران التحالف العربي شن غاراته على مواقع وأهداف وتجمعات للانقلابيين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية، واستهدف مخزن أسلحة للميليشيات غرب جبل المدفون بمديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.