التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، رئيس القضاء صادق لاريجاني وشقيقه رئيس البرلمان علي لاريجاني، لبحث «القضايا الحساسة في إيران والمنطقة»، فضلا عن مناقشة كيفية الرد على قانون العقوبات الأميركية الأخير، في وقت يضع فيه روحاني آخر اللمسات على إعلان التشكيلة الوزارية بعدما يؤدي القسم الدستوري السبت المقبل. وفيما أكد مسؤول في «الخارجية» بقاء محمد جواد ظريف في منصبه، كشف البرلماني إلياس حضرتي عن استمرار عبد الرضا رحماني فضلي في منصب وزير الداخلية، فيما تواصل الغموض حول ما إذا كان روحاني سيختار امرأة في التشكيلة المقبلة. وتزامن ذلك مع بيان يحمل الرئيس الإيراني مسؤولية سلامة الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الموقوفين تحت الإقامة الجبرية منذ أكثر من 6 سنوات.
وناقش روحاني في لقاء الأخوين لاريجاني العقوبات الأميركية الأخيرة ضد بلاده. وفي إشارة إلى خطوة مماثلة في البرلمان إضافة إلى خطوة قد تعلن عنها الهيئة المشرفة على الاتفاق النووي، نقلت وكالات أنباء حكومية عن روحاني قوله: «يجب على الأميركيين أن يعلموا بأنهم سيتلقون أكبر الخسائر من خطوات كهذه، ويجب أن تؤدي إلى عزلتهم في العالم».
وكان الاستثمار الأجنبي والملف الاقتصادي من المحاور الأساسية في لقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، ودعا روحاني السلطات الثلاث إلى دعم الاستثمار على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل التغلب على أزمة البطالة وتحقق النمو الاقتصادي.
وبحسب روحاني، فإن الاستثمار أحد الحلول الإيرانية لمواجهة «حربة العقوبات الأميركية» وقال: «لا تربطنا علاقات تجارية مع أميركا، وإذا تمكنا من إقامة علاقات تجارية وثيقة مع الدول الأخرى، فإن الجانب الأميركي لا يمكنه استخدام العقوبات ضدنا، ولو أراد استخدام سلاح العقوبات، فلن يكون مؤثرا».
وكان الشهر الماضي شهد أسوأ تلاسن بين روحاني وقادة «الحرس الثوري» بعدما وصف الجهاز العسكري بأنه «حكومة تحمل البندقية»، وذلك بسبب تدخل الحرس في الاقتصاد والاستثمار الأجنبي.
ولقاء روحاني بالأخوين لاريجاني، ثاني أهم لقاء تكشف عنه وسائل الإعلام الإيرانية، بعدما التقى الاثنين الماضي أبرز خمسة قادة في «الحرس الثوري» الإيراني. وبينما نفت وسائل إعلام مقربة من «الحرس الثوري» أن تكون تشكيلة الحكومة موضوع لقاء الجانبين، ذكرت صحيفة «كيهان» أن قادة «الحرس الثوري» أبدوا استياءهم من أدبيات مستخدمة من روحاني ضد تلك القوات.
في هذا الشأن، أعلن الرئيس الإيراني التزام حكومته بدعم القوات المسلحة مثل الجيش و«الحرس الثوري» ومنظمة «الباسيج» وقوات الشرطة والقوى الأمنية.
وهذه المواجهة الأولى بين روحاني ورئيس القضاء، بعد توقيف شقيقه ومساعده الخاص حسين فريدون بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية، قبل أن يفرج عنه بكفالة مالية بداية الأسبوع الماضي، كما أنه اللقاء الثاني بين رؤساء السلطات الثلاث بعد إعادة انتخاب روحاني في انتخابات مايو (أيار) الماضي التي هاجم فيها القضاء بأشد العبارات.
ولم يتضح ما إذا كان روحاني ناقش التشكيلة الوزارية مع الأخوين لاريجاني بعدما أعلن قبل نحو أسبوعين عن إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين حول تشكيلته الوزارية.
آخر لمسات الحكومة الثانية لروحاني
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية، أمس، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي سيوقع حكم تنصيب حسن روحاني الخميس المقبل وفق المادة «110» من الدستور الإيراني قبل يومين من أدائه القسم الدستوري وبدء مسؤولياته في الفترة الرئاسية الثانية وفق المادة «121» من الدستور.
ويعد روحاني رابع رئيس إيراني بعد علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد، يوقع خامنئي على ولايته لرئاسة ثانية.
ومنذ أيام سيطرت التشكيلة الوزارية على المشهد السياسي في إيران. وتعرض روحاني لانتقادات من حلفائه المعتدلين والإصلاحيين، وبرزت الخلافات عندما تحدث رئيس «كتلة الأمل» البرلمانية محمد رضا عارف، عن مطالب إصلاحية لروحاني تطالبه بالمشورة مع التيار الإصلاحي في تشكيلته الوزارية، وبلغ الخلاف مستويات قال معها عارف إن روحاني يدين للإصلاحيين بانتخابه عام 2013 و2017. وجرى تناقلت معلومات مختلفة في الأيام الماضية حول التشكيلة الوزارية؛ فأمس أكد مساعد الشؤون القنصلية في الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي بقاء وزير الخارجية جواد ظريف في منصبه.
في الاتجاه نفسه، قال النائب الإصلاحي في البرلمان إلياس حضرتي إن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي سيبقى في منصبه، ورجح أن يعلن روحاني في يوم أدائه القسم الدستوري عن التشكيلة الحكومية، حسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» أمس.
من جانب آخر، استبعد حضرتي تعيين امرأة في التشكيلة الحكومية المقبلة، وتباينت تصريحاته إلى حد كبير مع تصريحات مساعدة روحاني لشؤون المرأة والأسرة، شهيندخت مولاوردي بعدما أكدت لوسائل الإعلام أمس أنها «باقية ضمن الفريق الحكومي» ملمحة إلى احتمال تكليفها بحقيبة وزارية من دون تقديم تفاصيل.
وكان مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر بيانا الجمعة الماضي نفى فيه ما تردد عن تدخل المرشد الإيراني في تشكيلة الحكومة، وجاء النفي بعد أسبوعين من إعلان روحاني تطلعه للقاء خامنئي لبحث التشكيلة المقبلة.
رغم ذلك، فإن بيان مكتب خامنئي ذكر أن الرئيس الإيراني يجري مشاورات مع المرشد حول 3 وزارات هي: الدفاع والأمن (الاستخبارات) والخارجية، ويؤكد البيان ذاته أن المرشد لديه حساسية خاصة بالنسبة لوزارة التعليم العالي والتعليم والثقافة.
اتهام روحاني بالتخلي عن أبرز وعوده
بينما يتجه روحاني السبت المقبل إلى أداء القسم الدستوري أمام البرلمان، فإنه مهدد بخسارة كثير من مؤيديه بعد شكوك في نيته العمل بوعوده الانتخابية، وعلى رأسها رفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
وتصدرت قضية كروبي وموسوي في الأيام الأخيرة عناوين الأخبار في إيران بموازاة ما يتردد عن تحرك روحاني لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتحدثت وسائل إعلام إيرانية أمس عن نقل كروبي للمرة الثانية بسبب مشكلات في القلب إلى المستشفى، وذلك بعد يوم من بيان وزعته أسرة كروبي على وسائل الإعلام، حملت فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير المخابرات محمود علوي إضافة إلى «الرجل الأول في الحكم (خامنئي) والجهاز القضائي الفاشل» مسؤولية سلامة كروبي وحليفه الإصلاحي موسوي، وفق البيان.
وأفاد موقع «جماران» المقرب من بيت الخميني، أمس، نقلا عن نجل كروبي، بأن والده نقل إلى المستشفى بسبب تراجع في ضربات القلب بسبب عدم إكمال العلاج الأسبوع الماضي.
وكانت أسرة كروبي أعلنت الاثنين الماضي نقله إلى المستشفى إثر نوبة قلبية خفيفة. وغداة إعلان دخول كروبي إلى المستشفى، قالت أسرة موسوي إنه يعاني من مضاعفات صحية خطيرة بالسجن، وأعربت ابنتاه عبر شبكة «تويتر» عن قلقهما الكبير من تدهور صحة والديهما في الإقامة الجبرية.
وهتف الإيرانيون باسم مير حسين موسوي ومهدي كروبي خلال جولات روحاني الانتخابية، مطالبين برفع الإقامة الجبرية عنهما. وفي طهران، هتف أكثر من 12 ألف مناصر لروحاني خلال مهرجانه الانتخابي بملعب «آزادي» أن «الرسالة واضحة... يجب رفع الإقامة الجبرية».
وتفاعل روحاني في الانتخابات مع هتافات أنصاره بشكل لافت، ووعد بتلبية المطالب الشعبية على هذا الصعيد، إضافة إلى تقديمه وعودا برفع القيود عن الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي والسجناء السياسيين.
وفي اتهام ضمني لروحاني بالتخلي عن وعوده، قال البيان: «إذا كانت حكومة الاعتدال وعبر أولوياتها، لا ترى نفسها ملزمة بتلبية المطلب الشعبي برفع الإقامة الجبرية وخلق الأجواء المناسبة لرفع الحريات السياسية والمدنية وإطلاق سراح النخب، فيجب أن تكون مسؤولة تجاه تصرفات موظفيها الذين يعملون تدريجيا على سلب حياة موسوي وكروبي».
وفرض المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإقامة الجبرية على كروبي وموسوي في فبراير (شباط) 2011 بعدما رفضا نتائج الانتخابات الرئاسية في يوليو (تموز) 2009 وقادا احتجاجات «الحركة الخضراء» الإصلاحية لفترة 8 أشهر، واتخذت السلطات قرار فرض الإقامة الجبرية بعد تجدد دعوات موسوي وكروبي إلى التظاهر تضامنا مع مظاهرات الربيع العربي في مصر وتونس.
