واشنطن: الحوثيون معضلة... ونقود جهوداً لإنجاح الحل الأممي

السفير الأميركي لدى اليمن وصف تعاطي حزب صالح بـ {الإيجابي} حول «خطة الحديدة»

ماثيو تولر
ماثيو تولر
TT

واشنطن: الحوثيون معضلة... ونقود جهوداً لإنجاح الحل الأممي

ماثيو تولر
ماثيو تولر

رحب السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر بصحافيين كانوا يستمعون إليه خلال مؤتمر صحافي عقد بالهاتف أمس، قائلاً إنها المرة الأولى التي أتحدث فيها إلى الصحافة منذ تولي الإدارة الأميركية الجديدة سدة الرئاسة، وأستطيع أن أؤكد لكم أننا نقود جهوداً تسعى إلى إيجاد حل للصراع القائم في اليمن.
ولنحو أربعين دقيقة، تحدث السفير الأميركي عن أبرز الملفات التي تهم الإدارة الأميركية الجديدة في اليمن، وقال: «لقد تلقينا إشارات إيجابية من داعمي حزب المؤتمر الشعبي العام، التابعين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح»، وذلك حول نقاش الخطة الأممية الأخيرة المتعلقة بالحديدة، مرحباً بالتفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
أما بالنسبة للحوثيين، الذين يبدو من تصريحات السفير أنهم ليسوا على وفاق مع حزب صالح حول خطة الحديدة، فإن السفير قال إنهم «معضلة أمام الحل (...)، ورفضوا علناً بعض عناصر الخطة المتعلقة بالحديدة، ولكنهم أبدوا استعدادهم لمناقشة بعض أجزاء الخطة»، لافتاً إلى أن «الأمر ليس مفاجئاً؛ أن تكون هناك خلافات بين الأطراف عند ذهابهم إلى المفاوضات، لذلك نحن نريد جمع الأطراف، وتقريب وجهات نظرها، والتخلص من أي خلاف بينهم، بإيجاد أرضية مشتركة لمناقشة الأمر. المهم هو أن تجلس الأطراف لمناقشة نقاط الخلاف»، متابعاً: «ليس مفيداً الهجوم على الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، لمجرد انتقاد الأمم المتحدة. هذا الأمر لاحظناه، ويجب أن يتوقف، ويجب على الجميع القبول بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة».
وأوضح تولر أن «الحوثيين الذين أساساً قاموا بالانقلاب يمتلكون أسلحة يجب أن تكون بيد الدولة، ولا يمكن التوصل لاتفاق سياسي ما دام أحد الأطراف يلح على إبقاء السلاح معه، وليس بيد الدولة»، مكرراً: «سنبذل جهوداً كبيرة لإيجاد وسائل وآليات لتطبيق القرارات الدولية، والتوصل إلى حل سلمي، ومن يملك الأسلحة يجب أن يعيدها إلى الدولة».
وأكد تولر دعم بلاده «وبقوة» لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ورحب بتعاطي الحكومة اليمنية الشرعية بإيجابية مع الخطة الأممية الأخيرة حول الحديدة.
ويقول الدكتور أحمد عوض بن مبارك، السفير اليمني في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»: «إن استمرار الإدارة الأميركية بإرسال رسائل واضحة وقوية مسألة مهمة جداً، خصوصاً التأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي مستدام من خلال جهود الأمم المتحدة المستندة إلى المرجعيات الثلاث، كما أن التأكيد على سيادة الدولة، وعدم السماح لأي ميليشيات بامتلاك السلاح أو تهديد الجيران، موقف أميركي إيجابي وثابت».
ويعتقد ابن مبارك أنه «أصبح جلياً، ويتعزز دوماً في تصريحات أطراف دولية كثيرة، أن موقف الحكومة اليمنية تجاه الجهود الدولية لإنهاء الحرب إيجابي، وأن أطراف الانقلاب كانت وما زالت هي من يضع العراقيل أمام أية جهود صادقة، ولعل التصعيد الأخير بتهديد الملاحة الدولية، أو باستهداف منطقة مكة المكرمة، مؤشر آخر على نيات هذه الجماعة الانقلابية، إلا أن ذلك لن يفت من عضد التحالف والحكومة الشرعية في إنفاذ السلام المستدام».
وفي سياق مؤتمره الصحافي، شدد تولر على حق السعودية في الحصول على تسليح عسكري للدفاع عن نفسها «في منطقة معروف عنها انتشار العنف»، مؤكداً على التزام واشنطن بأمن المملكة والخليج، وقال: إنها علاقة قديمة، والإدارة الأميركية الجديدة مستمرة بهذه الالتزامات.
ويتواصل السفير الأميركي لدى اليمن «بصورة مستمرة، ليس مع أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية، ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحسب، بل حتى مع اليمنيين المتعاطفين مع أنصار (جماعة الحوثي)، وأعضاء في المؤتمر الشعبي العام المتعاطفين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح».
وأضاف: «هدفنا الوصول إلى اتفاق سياسي يوقف الصراع، ويسمح لمرحلة انتقالية لليمن. وبالإضافة إلى المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، فإننا نعمل أيضاً مع الأجهزة الأمنية اليمنية للتخلص من التنظيمات الإرهابية، مثل (القاعدة)، من المنطقة ومناطق أخرى».
ويقول تولر: «لا نعتقد أن أي حل عسكري سينهي الصراع، وأتفق مع أن كل جهود المبادرات التي تمت في الماضي لم تحقق النتيجة المرغوبة بتحقيق اتفاقية سياسية، وأعتقد أن ذلك سببه أن كل أطراف الصراع اعتقدت أنها كانت تستطيع تقوية موقفها ووضعها خلال الصراع». وكرر السفير: «في الأسابيع القليلة المقبلة، سوف نزيد من جهودنا لإقناع جميع الأطراف بأنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة، وسوف نلعب دوراً قيادياً لدعم جهود المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات، ومجلس الأمن نادى بحل سياسي لهذا الصراع، والحل السياسي يعني جميع الأطراف التي يجب أن تقدم المزيد من التنازلات».
وفي تعليقه على التصريحات الأميركية، يستذكر الدكتور رياض ياسين، السفير اليمني لدى فرنسا وزير الخارجية اليمني السابق، بعضاً من التحركات السابقة بالقول: «كانت تعتقد بعض القوى الدولية، ومنها الإدارة الأميركية السابقة، أن الأزمة والحرب اليمنية ستراوح مكانها، وسيفرض الحل السياسي (المسلوق والسريع) الذي كان سيزيد المشكلة تعقيداً واشتعالاً».
ويعتقد ياسين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن التصريحات الأخيرة يمكن أخذها في السياق الإيجابي، بالتوازي مع انتصارات الشرعية الأخيرة على الميدان (...) تقديم التنازلات من الأطراف، أعتبرها نيران دبلوماسية واضحة باتجاه الحوثيين، بأن يتركوا الحديدة للرعاية الدولية، إذا كانوا يرفضون الشرعية. وإذا كان هناك تنازل مطلوب من التحالف والشرعية، فهو الجلوس على طاولة المفاوضات، وهو ما قامت به الشرعية مراراً، وحاولت وتعاونت مع المبعوث الدولي، لكن من دون نتيجة ودون مردود».
ويصف السفير الأميركي علاقة طرفي الانقلاب في صنعاء بالمتوترة، وقال إن هناك أيضاً في عدن بعض الصعوبات بين الأطراف، وما يحدث باستمرار الصراع «يجعلنا لا نرى إلا الأصوات المتطرفة التي تزداد ارتفاعاً أمام تحييد الأصوات المعتدلة جانباً. وبجهودنا وبإشراف الأمم المتحدة، فإننا نسعى لأن تتمتع الأصوات المعتدلة بحيز أكبر، وهذه الأصوات تمثل الغالبية العظمى من البلاد التي تسعى للحل، وترفض التطرف. وأنا مقتنع شخصياً بأن كثيراً من السياسيين وأعضاء في المجتمع المدني وعناصر قبلية تسعى إلى إنهاء الصراع القائم في البلاد، ولذلك نسعى إلى أن نجذب هذه الأصوات الرافضة للتطرف إلى الأمام، ونمكنها أن تعمل عن قرب.
وقال تولر: «سأكون شخصياً على تواصل مع تلك الأصوات السياسية، ليس الموجودة في السعودية وحسب، ولكن حتى أولئك المعتدلين في عمّان ومصر وأبوظبي. وإذا سمحت الظروف، فإنني أسعى إلى السفر إلى اليمن، سواء عدن أو مناطق أخرى، للالتقاء بأولئك الذين يسعون إلى التوصل لحل سلمي».
وتساءل السفير اليمني لدى بريطانيا الدكتور ياسين نعمان، في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»: «ما لفت انتباهي هو أن السفير الأميركي قال إنه سيأتي بمعتدلين، وأشار إلى اتصالات يجريها مع يمنيين في أبوظبي والقاهرة والرياض، وهل لذكر هذه العواصم دلالات معينة من خلال التحقق من الموجودين هناك، خصوصاً القاهرة وأبوظبي، وهل يستعيد بشكل أو بآخر مبادرة كيري السابقة؟».
ويضيف نعمان: «الحديدة عنصر مهم في معادلة إنهاء الحرب وإنهاء الانقلاب؛ أي حل آخر يطيل أمد الحرب». وفعلاً، الموضوع يحمل دلالات على أن هناك مشروعاً للحل. وكان السفير البريطاني لدى اليمن قد صرح قبل يومين بأنه ناقش مع عدد من السفراء موضوع الحل في اليمن، وكان من ضمن ما قاله أن هناك من يستفيد من بقاء الحرب، مرددين عبارة ولد الشيخ في بيانه إلى مجلس الأمن حديثاً.
وتحدث السفير الأميركي حول المقترح الذي يحمله ولد الشيخ، وقال إنه يتمثل في أن يتم تسليم الحديدة ومينائها إلى طرف ثالث محايد، مضيفاً: «ونحن ندعم المقترح وبقوة، على أن يوجد جهاز محلي أمني واقتصادي، بالتعاون مع الأطراف الدولية، وينفذ عملية الإصلاح، مما يمنع سواء الحوثيين أو أي أحد من آخر من استغلال الموارد، ونعتقد أن هذه النظرية إذا نجحت عبر المفاوضات بين الأطراف، ستفتح المجال أمام حل لخارجها».
وتابع: «العائدات التي يحققها الميناء، وكل العائدات الأخرى، ملك لكل اليمن، وإذا تمكنت السلطات المحلية من أن تشرف على الواردات، وأن يتم وضعها في البنك المركزي، ففي هذه الحالة سيتم إلزام دفع التزامات الحكومة، مثل الرواتب والالتزامات الأخرى».
ويعلق الأكاديمي والكاتب السعودي الدكتور أحمد الفراج على تصريحات تولر بالقول: هناك نشاط في إدارة الرئيس ترمب لإيجاد حلول لجل القضايا المعلقة منذ فترة الرئيس السابق باراك أوباما، يخفيها عدم الحياد في الإعلام الأميركي، ولا بد أن يكون من الواضح أن إدارة ترمب لا تبدو كما يطرح ذلك الإعلام الأميركي، من أن الرئيس مقيد وما إلى ذلك؛ في الواقع إدارة ترمب تعمل بقوة، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب.
وبالنسبة لليمن، يقول الفراج: «وصل كثير من الساسة إلى ضرورة وجود حل للأزمة اليمنية، لأن استمرار الأزمة بدأ يغذي حركات التطرف والإرهاب، ويبدو أن الإدارة الأميركية تدخلت بقوة هذه المرة، وتحاول جمع الأطراف تحت مظلة واحدة لتنفيذ الخطة الأممية، والإشارة الواضحة في التصريح إلى أن الرفض الحوثي متمثل بعدم تسليم السلاح، ولعلنا نتفاءل بعد هذا التصريح بأن هذا الذي سيحصل، حتى وإن كانت هناك مناورة أو إطالة لأمد المسألة، لكن في الأخير إذا كانت هناك رغبة أميركية، فإن هذا ما سيحصل.
من ناحيته، يقرأ نجيب غلاب، المحلل السياسي اليمني، المشهد بقوله: «إن تفكيك معضلة الصراع في اليمن أصبح أكثر وضوحاً لدى الدول الراعية للسلام، وما زالت الصراعات الداخلية هي الإشكالية الأولى، وتمثل الحوثية التهديد الأبرز لأي حل، برفضها أي تسوية سياسية، ما دامت الحرب تزيد أموال كياناتها»، ويتابع: «إن كيان الحوثية الموازي يتضخم على حساب الدولة والمجتمع، فالحوثية لا تهتم بنتائج الحرب على الشعب، ولا حتى أتباعها».
وبخصوص الإشارات الإيجابية للمؤتمر، يقول غلاب: «المؤتمر جناح صالح، والقوى المرتبطة بهذا الجناح من كل الفئات، يخسرون من استمرار الحرب، ولم يعدّ بأيديهم أي قوة معتبرة، لذا فالسلام أصبح خياراً إنقاذياً لهم، بعكس الحوثية».



«نسور الحضارة»... دفعة جديدة للعلاقات العسكرية بين مصر والصين

جانب من فعاليات تدريب نسور الحضارة 2025 (المتحدث العسكري)
جانب من فعاليات تدريب نسور الحضارة 2025 (المتحدث العسكري)
TT

«نسور الحضارة»... دفعة جديدة للعلاقات العسكرية بين مصر والصين

جانب من فعاليات تدريب نسور الحضارة 2025 (المتحدث العسكري)
جانب من فعاليات تدريب نسور الحضارة 2025 (المتحدث العسكري)

تدخل العلاقات العسكرية المصرية الصينية مرحلة جديدة من التعاون، مع انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك «نسور الحضارة 2026»، وسط توترات تشهدها المنطقة.

وتلك المناورة الثانية من نوعها خلال عامين بين مصر والصين، وتعد بمثابة دفعة جديدة للعلاقات العسكرية بين البلدين، وفق ما يرى خبير عسكري واستراتيجي مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، معتقداً أنها قد تمتد إلى تعاون عسكري أوسع لاحقاً في إطار تنويع مصر مصادر التصنيع العسكري.

ومساء السبت، أعلن الجيش المصري، في بيان، انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك «نسور الحضارة 2026»، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من طرازات مختلفة، لافتاً إلى أن التدريبات تُنفذ على مدار عدة أيام في عدد من القواعد الجوية داخل مصر، ضمن النسخة الثانية من المناورات بين البلدين.

فعاليات تدريب نسور الحضارة 2025 (المتحدث العسكري)

وتشمل المراحل الأولى من التدريب مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية، بهدف توحيد المفاهيم القتالية بين الجانبين، إلى جانب تنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة.

وتستهدف التدريبات تبادل الخبرات وتطوير مهارات القوات المشاركة، ضمن خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف دعم وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية، حسب البيان المصري.

وفي 14 أغسطس (آب) الحالي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، تشن شي، في مؤتمر صحافي، إن تلك المناورات ستختتم أوائل سبتمبر (أيلول) المقبل، لافتاً إلى أنها ثاني تدريب مشترك بين القوات الجوية في البلدين.

وحسب المتحدث الصيني، ستركز المناورات على تكتيكات القتال الجوي، وعمليات التفوق الجوي، وعمليات البحث والإنقاذ القتالية، فضلاً عن تدريبات على توظيف القوات، مؤكداً أن التدريب المشترك سيواصل تعزيز الثقة المتبادلة والصداقة التقليدية، ويعمق التعاون العملي بين الجيشين، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.

وكانت النسخة الأولى في أبريل (نيسان) 2025، تحت اسم «نسور الحضارة 2025»، وقد أجريت في إحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من طرازات مختلفة.

دفعة للعلاقات العسكرية

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التدريب يسهم بشكل مباشر في تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكداً أن استمرار انعقاد نسخ «نسور الحضارة» يعكس نجاح التدريب الأول، خصوصاً أن وصول طائرات صينية إلى مصر لإجراء تدريب مشترك دليل على أن بكين تحقق استفادة كبيرة جداً من هذا التعاون.

وشدد فرج على ضرورة وضع هذا التعاون في إطاره الطبيعي، باعتباره ضمن سياق العلاقات العسكرية المصرية مع مختلف دول العالم، قائلاً: «يجب ألا نحمّل هذا التدريب أكثر من حجمه، فمصر معروفة بتنوع علاقاتها، وهي أكثر دولة في العالم تجري تدريبات مشتركة، حيث نستفيد نحن وتستفيد الدول الأخرى أيضاً».

تعاون يتسع

وسبق أن كان التعاون العسكري الصيني المصري مسار قلق إسرائيلي، وفي فبراير (شباط) 2025، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخاوف حادة لدى الأجهزة الأمنية في إسرائيل من حصول مصر على مقاتلات صينية من طراز J-10C مزودة بصواريخ جو- جو بعيدة المدى.

وقالت المصادر العبرية وقتها، إن ما يقلق إسرائيل ليس الطائرة المقاتلة الصينية، بل الصاروخ الصيني جو-جو بعيد المدى، وهو سلاح لم تمتلكه القوات الجوية المصرية من قبل، حيث ستسمح هذه الصواريخ للقوات الجوية المصرية بمحاولة ضرب الطائرات الإسرائيلية حتى دون أن تكون في مجال رؤيتها.

تلا ذلك حديث مجلة ناشونال إنترست الأميركية، في ديسمبر (كانون الأول)، عن أن مصر لجأت إلى الصين لصُنع أسطول متطوّر من الطائرات المسيّرة، في خطوة تهدف إلى مواجهة تصرفات إسرائيل العدوانية على حدودها الشرقية.

وحول ما يثار عن ارتباط هذه المناورات بصفقات تسليح معينة، أشار فرج إلى أن الحديث عن شراء طائرات من طراز جي 10 أو غيرها أمر يقع خارج نطاق المناورة الحالية، مؤكداً أن «المناورة ليست لها علاقة بهذا الأمر».

ولفت إلى أن العلاقات العسكرية المصرية الصينية تتجه نحو مزيد من الشراكة الأكبر، لا سيما في ظل التعاون القائم في مجال الطائرات المسيرة التي يتم تصنيعها محلياً في مصر، مؤكداً أن هناك مزيداً من التعاون العسكري في مجال التدريب المشترك، وفي مجال التصنيع الحربي المشترك.

وعلاقات مصر والصين لها تاريخ قديم، وفي مايو (أيار) الماضي، احتفلت مصر والصين بالذكرى السبعين لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، التي انطلقت في 30 مايو 1956، حين بادرت مصر إلى أن تكون أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينغ، في بكين، في مايو 2024 تدشين عام «الشراكة المصرية – الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».


«انشقاقات» عسكرية تضرب «أرض الصومال» وتهدد نفوذه

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة «أرض الصومال» وأكبر مدنها (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة «أرض الصومال» وأكبر مدنها (أ.ف.ب)
TT

«انشقاقات» عسكرية تضرب «أرض الصومال» وتهدد نفوذه

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة «أرض الصومال» وأكبر مدنها (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة «أرض الصومال» وأكبر مدنها (أ.ف.ب)

وسط مساعٍ حثيثة لنزع اعتراف دولي، مبني على اعتراف إسرائيلي «مستهجن إقليمياً»، يواجه إقليم «أرض الصومال» الانفصالي «انشقاقات» عسكرية متصاعدة باتت تهدد استقرار قواته، لصالح الجيش الفيدرالي الصومالي.

وقال العقيد علي أحمد إسماعيل، المعروف بـ«أشكاتو»، والمنشق مؤخراً، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الإقليم الانفصالي «لم يعد لديها أي تمثيل عسكري محلي من أبناء مناطق سول وسناغ وتوغدير»، المتنازع عليها مع ولاية «الشمال الشرقي».

العقيد أشكاتو مع جنوده (مقطع من فيديو يتحدث فيه إلى قواته)

وتشكلت «ولاية شمال شرقي الصومال»، قبل نحو عام فقط، وتطالب ببعض المناطق الشرقية من «أرض الصومال».

ووفق أشكاتو، فإن «الوحدة العسكرية التي كان يقودها كانت آخر قوة من أبناء تلك المناطق داخل قوات الإقليم قبل انتقالها إلى صفوف الجيش الفيدرالي الصومالي».

وأوضح أشكاتو أن «الانشقاق لم يكن مجرد انتقال محدود لعدد من الجنود، بل جاء نتيجة اختيارهم الوقوف إلى جانب سكان مناطقهم وعائلاتهم»، مضيفاً: «كنا آخر فصيل متبقياً لدى أرض الصومال من محافظات المنطقة الشمالية الشرقية... واخترنا أن نوحد صفوفنا مع عائلاتنا وأهلنا في منطقتنا، وننضم إلى الشمال الشرقي».

من رأى ليس كمن سمع!

وفي ردّه على تقارير قلّلت من حجم القوات المنشقة، قال إن «أهمية الخطوة لا تقاس بعدد الأفراد المنشقين». وأضاف قائلاً: «ليس الخبر كالمعاينة، ومن رأى ليس كمن سمع!».

وكشف النقاب عن أن أفراد وحدته أنهوا إجراءات التسجيل والدمج ضمن قوات الجيش الصومالي، قائلاً إنهم «سُجلوا في تعداد الجيش، ومررنا جميعاً للتنظيم، وانضممنا إلى الجيش الفيدرالي كوحدة نظامية»، لافتاً إلى أن «الجزء المتبقي سيجري تسجيله لاحقاً».

وأضاف: «لم يتبقَ في أرض الصومال أي تمثيل عسكري أو وجود عسكري لمناطقنا، كنت آخر وحدة موجودة معهم، واخترت الشمال الشرقي».

وميّز بين وجود قوات «أرض الصومال» في مناطقها التقليدية وبين قدرتها على تمثيل أو السيطرة على المناطق التي ينتمي إليها.

امتداد المجتمعات المحلية

وتعود جذور التوتر في محافظات سول وسناغ وأجزاء من توغدير (منطقة عَين)، حيث يدعى «إقليم أرض الصومال» سيطرته على هذه المناطق، ضمن حدود محمية الصومال البريطانية السابقة التي أعلنت استقلالها عام 1991. أما ولاية شمال شرقي الصومال، التي تطورت محلياً واعترفت بها الحكومة الفيدرالية العام الماضي، فتراها امتداداً لمجتمعاتها المحلية، خاصة عشيرة الدولباهانتي.

وبعد قتال عنيف عام 2023، انسحبت قوات الإقليم من لاسعانود ومناطق واسعة من سول، وبقيت خطوط التماس متوترة في سناغ ومحيط بوهودلي، حيث شهدت المنطقة منذ ذلك الحين انشقاقات متبادلة على المستويين السياسي والعسكري.

ونفى أشكاتو أي علاقة مباشرة بين قرار انشقاقه والتطبيع مع إسرائيل، موضحاً: «ليست هناك علاقة مباشرة بين قراري والتطبيع مع إسرائيل». وأضاف: «لكن لن يكون هناك تطبيع في شمال شرقي الصومال مع أي جهة لا نريدها».

إسرائيل... وزيارة واشنطن

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت إسرائيل اعترافها باستقلال الإقليم، لتصبح بذلك أول دولة عضو في الأمم المتحدة تقدم على هذه الخطوة، حيث تم تبادل السفراء وفتح سفارة لأرض الصومال في القدس، وزيارة رسمية لرئيس الإقليم إلى إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

ورغم أن الاعتراف الإسرائيلي شكّل اختراقاً دبلوماسياً مهماً للإقليم، فإنه لم يسفر حتى الآن عن موجة اعترافات دولية.

وبحسب تقارير محلية، فإنه من المزمع أن يتوجه رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، إلى العاصمة الأميركية واشنطن الشهر المقبل، ضمن وفد كبير يهدف إلى تعزيز فرص الاعتراف الأميركي بالإقليم.

وحاول العقيد أشكاتو تقديم انشقاقه باعتباره قراراً سياسياً واجتماعياً مرتبطاً بالانتماء إلى سكان المنطقة، قائلاً إن «أبناء مناطق سول وسناغ اختاروا بناء كيانهم السياسي الخاص»، داعياً أي شخصيات أو أفراد ما زالوا يتلقون رواتب من هياكل تابعة لأرض الصومال إلى الانضمام إلى ولاية شمال شرقي الصومال.

وبينما رحّبت ولاية شمال شرقي الصومال بالخطوة، لم يصدر عن سلطات أرض الصومال أي موقف رسمي حتى الآن. وبحسب رواية أشكاتو، فإن «الانشقاق قد يمثل أكثر من مجرد خسارة عسكرية محدودة، وقد يكون مؤشراً على مشكلة أعمق تواجه أرض الصومال في الشرق، ومدى قدرتها على الاحتفاظ بنفوذها في مناطق متنازع عليها من دون قاعدة محلية عسكرية وسياسية تستطيع الاعتماد عليها».


للأسبوع الرابع... الجيش اليمني يتصدّى لموجة التصعيد الحوثي

صورة دعائية وضعها الحوثيون خلفية على منصة في صنعاء تُظهر إطلاق مجموعة من الصواريخ (رويترز)
صورة دعائية وضعها الحوثيون خلفية على منصة في صنعاء تُظهر إطلاق مجموعة من الصواريخ (رويترز)
TT

للأسبوع الرابع... الجيش اليمني يتصدّى لموجة التصعيد الحوثي

صورة دعائية وضعها الحوثيون خلفية على منصة في صنعاء تُظهر إطلاق مجموعة من الصواريخ (رويترز)
صورة دعائية وضعها الحوثيون خلفية على منصة في صنعاء تُظهر إطلاق مجموعة من الصواريخ (رويترز)

دخلت أحدث موجة من التصعيد الحوثي العسكري أسبوعها الرابع، مع اتساع نطاق العمليات على امتداد خطوط التماس، بالتزامن مع استهداف مناطق سكنية ومواقع للنازحين، في وقت كثفت فيه القوات الحكومية ردها على هجمات الجماعة المدعومة من إيران، ونفذت، وفق ما أعلنت، أكثر من 400 عملية خلال موجة التصعيد الحالية، شملت استخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية واستهداف مواقع وتحركات وتعزيزات حوثية، إلى جانب إحباط محاولات التسلل.

وشهدت التطورات الميدانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة نمطاً أقل نشاطاً؛ إذ اقتصر الأمر على تبادل القصف وعمليات الرصد والاستهداف على أكثر من جبهة؛ من مأرب والجوف شرقاً، إلى الحديدة وباب المندب والساحل الغربي، وسط مؤشرات على استمرار الجماعة في تهديدها العسكري ورفع مستوى المخاطر على المدنيين والممرات البحرية.

وفي شمال غربي وجنوب مأرب، استهدفت مدفعية القوات المسلحة اليمنية مواقع وثكنات تابعة للحوثيين، في إطار الرد على تحركات الجماعة وتصعيدها على خطوط التماس. وفي جبهة البرح بالساحل الغربي، أعلنت القوات الحكومية إحباط محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية، في وقت تواصل فيه الجماعة تحريك عناصرها ووسائلها القتالية في المناطق القريبة من خطوط المواجهة.

مدفعية تابعة للقوات الحكومية اليمنية في الساحل الغربي تقصف مواقع للحوثيين (إعلام عسكري)

وفي شرق الجوف اليمنية، استهدفت الجماعة بصاروخ باليستي محيط مناطق تضم مخيمات للنازحين والبدو الرحل؛ مما يضيف تهديداً جديداً على السكان المدنيين الذين يعيشون أصلاً في ظروف هشة. وفق ما نقله الإعلام العسكري.

وبالتوازي مع العمليات البرية، كثفت القوات الحكومية عمليات الرصد والاستطلاع والاستهداف، ونشرت مشاهد قالت إنها توثق ملاحقة قيادات حوثيين وتحركاتهم، إلى جانب استهداف تعزيزات ومواقع وتحصينات تابعة للجماعة في عدد من الجبهات.

تعقب القيادات

أظهرت المشاهد التي بثتها القوات المسلحة اليمنية عمليات تعقب بواسطة طائرات مسيّرة لقيادات حوثيين، قالت إنها تمكنت من استهدافهم، إضافة إلى عمليات استهداف لعربات عسكرية وتحركات وتعزيزات، في نمط يعكس توسع الاعتماد على الطائرات المسيّرة في مراقبة ساحة المعركة وتحديد الأهداف، على نحو بات أوسع حضوراً في هذه الموجة من التصعيد.

كما بث الإعلام العسكري اليمني مشاهد لعمليات استهداف تحصينات ومواقع وآليات عسكرية تابعة للحوثيين، في إطار ما تصفه القوات الحكومية بأنه رد متواصل على التصعيد الذي بدأ قبل نحو 20 يوماً، ولم يعد مقتصراً على جبهة واحدة.

جانب من استعراض القوات المسلحة اليمنية طيرانها المسيّر (إكس)

وتقول القوات الحكومية إن حصيلة عملياتها خلال هذه الفترة تجاوزت 400 عملية في عموم مناطق التماس، مستخدمة الطائرات المسيّرة والمدفعية ووسائل الاستطلاع، بالتوازي مع التصدي لمحاولات التسلل والهجمات الحوثية على مواقعها.

ويبرز الساحل الغربي اليمني بوصفه أحد أكبر مسارح التصعيد تأثراً، خصوصاً مع استمرار القصف الحوثي على المناطق السكنية وتحركات الجماعة البحرية في محيط باب المندب.

في الأثناء، أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية العثور على لغم بحري تابع للحوثيين في باب المندب، بالتزامن مع تدمير زورق مفخخ، في تطور يسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي تمثلها الأنشطة الحوثية في أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

وعلى اليابسة، قالت مصادر محلية إن مدنيين اثنين أصيبا بشظايا قذائف «هاون» أطلقتها الجماعة على منطقة الحيمة الساحلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، في أحدث مثال على امتداد القصف إلى المناطق المأهولة بالسكان.

أثر أوسع

في ظل هذه التطورات الميدانية كان الأثر الأوسع للتصعيد يظهر في موجات النزوح المتواصلة من القرى الواقعة قرب خطوط التماس، خصوصاً في الساحل الغربي.

ففي منطقة دُباس شمال مديرية حيس (جنوب الحديدة)، أجبرت الهجمات الحوثية أكثر من 100 أسرة على مغادرة منازلها، بعد تصاعد القصف المدفعي والصاروخي واستهداف المناطق السكنية، بالتزامن مع زراعة الألغام والعبوات في محيط القرى.

يمني داخل مستشفى يحمل طفلة مصابة في هجوم حوثي (أ.ف.ب)

وقال مسؤول الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في حيس، إبراهيم ناصر مشهور، إن التصعيد الحوثي المتواصل شمال المديرية تسبب في نزوح 104 أسر منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي، داعياً الحكومة والمنظمات المحلية والدولية إلى الإسراع في توفير المأوى والغذاء والدواء، خصوصاً للأطفال.

واضطرت الأسر النازحة، وفق المصادر المحلية، إلى الاحتماء في مناطق جبلية وعرة وتحت الصخور الكبيرة، بعد أن فقدت منازلها ومصادر رزقها؛ في حين تسبب القصف في نفوق عدد من المواشي التي تعتمد عليها الأسر في معيشتها.

ولا تقف تداعيات التصعيد عند حدود دُباس، إذ تحدث مسؤولون محليون عن وصول عشرات الأسر يومياً إلى حيس من مناطق في مديريتي الجراحي وجبل راس، بعد تعرضها لضغوط أمنية وعسكرية دفعتها إلى مغادرة منازلها.

وقال نائب مدير «مكتب حقوق الإنسان» في محافظة الحديدة، غالب القديمي، إن الحوثيين يمارسون تهجيراً قسرياً بحق سكان قرى جنوب الجراحي وجبل راس، ويجبرون السكان تحت تهديد السلاح على مغادرة منازلهم، التي يحولونها لاحقاً، وفق إفادته، مواقعَ وثكناتٍ عسكرية.