البرلمان الباكستاني يختار غداً رئيساً جديداً للوزراء

«حركة إنصاف» تقود «مسيرة شكر» احتفاء بإطاحة شريف

جانب من مظاهرة لـ«حركة إنصاف» بقيادة عمران خان في إسلام آباد أمس (رويترز)

من المقرر أن يجتمع البرلمان الباكستاني يوم غد الثلاثاء لانتخاب رئيس وزراء جديد بعد قرار المحكمة العليا بالبلاد إقالة نواز شريف المتورط في قضية فساد.
ودعا رئيس الجمهورية ممنون حسين البرلمان في وقت متأخر مساء أول من أمس البرلمان للانعقاد بعدما اقترح شريف اسم حليفه المقرب شاهد خاقان عباسي، وهو شخصية بارزة في الحكم ليخلفه مؤقتاً إلى أن يتأهل شقيقه شهباز شريف (65 عاما) ويخلفه على المدى الطويل.
ويسيطر حزب «الرابطة الإسلامية في باكستان - جناح نواز شريف» على أغلبية 188 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 342 مقعدا، ولذلك يُستبعد أن يواجه مشكلات في فرض اختياراته ما لم يواجه بانشقاق داخلي. ومن شأن سرعة تسليم السلطة التخفيف من التوترات السياسية التي أثارها قرار المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي بتنحية نواز شريف لعدم إعلانه عن مصدر ثروة أسرته. وأمرت المحكمة كذلك بإجراء تحقيق جنائي معه ومع أسرته.
وأثارت الأزمة والنهاية المفاجئة لفترة شريف الثالثة في السلطة تساؤلات بشأن الديمقراطية في باكستان إذ لم يكمل أي رئيس وزراء مدة خدمته منذ استقلال البلاد عن الحكم البريطاني عام 1947، وانتقد شريف قرار المحكمة والمعارضين الذين استغلوا القرار للإطاحة به، لكنه تعهد بأن حزبه سيواصل التركيز على التنمية الاقتصادية وأشار إلى النمو الاقتصادي السريع كدليل على نجاحه. وقال لأعضاء حزبه مساء أول من أمس إن «عجلة التنمية تمضي، وندعو الله أن تواصل الحركة ولا تتوقف». ولدى وصول شريف ردد مؤيدوه «جاء الأسد».
لكن خصوم شريف انتقدوا خطط الحزب باعتبارها غير ديمقراطية في حين وصف عمران خان زعيم المعارضة تعاقب العائلات السياسية على حكم البلاد بأنه «شكل من أشكال الملكية».
ونظم حزب «حركة إنصاف» الذي يتزعمه خان، تجمعاً في العاصمة إسلام آباد أمس شارك فيه 20 ألف شخص، سماه «تجمع الشكر» للاحتفال بعزل شريف. وانتشر أكثر من ثلاثة آلاف من عناصر قوات الأمن حول التجمع الذي سادته أجواء احتفالية فيما ارتدى أنصار خان لوني الحزب الأحمر والأخضر. وقال إقبال شاه (60 عاما) الذي جاء من شمال غربي البلاد لدعم خان: «أنا هنا للتضامن مع عمران خان. إنه القائد الوحيد القادر على إنقاذ هذا البلد من سياسة السلالات».
لكن خان نفسه يواجه اتهامات بالكسب غير المشروع في قضية تنظرها المحكمة. وتتعلق الاتهامات بإخفاء خان ممتلكات وشركات خارج البلاد، وهي نفس التهم التي أطاحت بشريف. وقدم القضية للمحكمة عضو في حزب شريف ساعيا للحكم بعدم أهلية خان استنادا على نفس المادة في الدستور التي أسقطت شريف، وهي أن يكون الساسة في باكستان صادقين. لكن محامي خان ينفون هذه الاتهامات، مؤكدين أنه جمع ثروته من مسيرته في لعبة الكريكيت المربحة.
وأعلنت المحكمة العليا في باكستان يوم الجمعة أن نواز شريف المتورط في قضية فساد «لم يعد يتمتع بالأهلية»، ما يعني تنحيته قبل أن ينهي ولايته الثالثة على رأس الحكومة. وتأتي الاتهامات إثر تسريبات «وثائق بنما» التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف، وأشارت إلى ملف العقارات الفخمة التي يملكه أفرادها في لندن. ونواز شريف هو رئيس الوزراء الـ15 الذي يُقال قبل إكمال عهده في تاريخ باكستان الممتد 70 عاماً أمضت البلاد أكثر من نصفها في ظل حكم عسكري.
واقترح شريف بعد قراره التنحي، أن يتولى عباسي وهو وزير نفط سابق رئاسة الوزراء لأقل من شهرين حتى يفوز شهباز حاكم إقليم البنجاب في انتخابات فرعية في الجمعية الوطنية ويصبح مؤهلا لرئاسة الوزراء. وقال مفتاح إسماعيل المسؤول البارز بحزب الرابطة الإسلامية وحليف شريف: «نريد أن نضمن انتقالا سلسا للسلطة وعدم حدوث أزمة دستورية». وأول من أمس، أكدت اللجنة الانتخابية الباكستانية إجراء انتخابات جديدة في دائرة شريف الانتخابية السابقة في البنجاب حيث تتمتع الأسرة بنفوذ كبير في عملية قد تستغرق 45 يوما. ويتوقع أن يوافق البرلمان على تولي عباسي منصب رئيس الوزراء المؤقت لأن حزب الرابطة الإسلامية لباكستان - نواز يحظى بأغلبية البرلمان المؤلف من 342 مقعدا. ويحتمل أن تطرح المعارضة كذلك مرشحها لرئاسة الوزراء رغم أنه لا يحظى بفرصة كبيرة للحصول على الأصوات اللازمة.