«صفقة عرسال» تشمل 8 أسرى لـ«حزب الله» وخروج «النصرة» وخمسة آلاف مدني

الجيش اللبناني يؤكد أنه لن ينسق مع الجانب السوري في معركة طرد «داعش»

عناصر من «قوات حفظ السلام الدولية» (يونيفل) يزورون مواقع اثرية جنوب لبنان امس( أ ف ب)
عناصر من «قوات حفظ السلام الدولية» (يونيفل) يزورون مواقع اثرية جنوب لبنان امس( أ ف ب)
TT

«صفقة عرسال» تشمل 8 أسرى لـ«حزب الله» وخروج «النصرة» وخمسة آلاف مدني

عناصر من «قوات حفظ السلام الدولية» (يونيفل) يزورون مواقع اثرية جنوب لبنان امس( أ ف ب)
عناصر من «قوات حفظ السلام الدولية» (يونيفل) يزورون مواقع اثرية جنوب لبنان امس( أ ف ب)

يتوقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية الأسبوع بين «حزب الله» و«جبهة النصرة» والذي وضع حدا للمواجهات التي اندلعت بين الطرفين في جرود بلدة عرسال اللبنانية خلال ساعات، بعدما سجل أكثر من 5000 شخص (مسلح ومدني سوري) أسماءهم للمغادرة إلى القلمون وإدلب، على أن تشمل الصفقة إطلاق سراح 8 أسرى من «حزب الله» بعدما انضم إلى الخمسة الذين كان يتم التفاوض عليهم 3 جُدد وقعوا في قبضة «النصرة» ليل الخميس بعدما ضلوا طريقهم في الجرود.
وقالت ريما كرنبي، نائبة رئيس بلدية عرسال أنه تم حتى ظهر يوم السبت تسجيل أسماء 5000 شخص سيغادرون منطقة الجرود اللبنانية باتجاه إدلب والقلمون السوريتين في إطار التسوية التي تمت بين «جبهة النصرة» و«حزب الله»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن 850 عائلة تتحدر من منطقة القصير ستغادر باتجاه إدلب مع مسلحي «النصرة»، في حين ستعود 150 عائلة أخرى إلى قراها في منطقة القلمون مع مسلحي «سرايا أهل الشام». ورجحت كرنبي أن ينتقل المغادرون إلى إدلب عن طريق جوسيه - رأس بعلبك، على أن يسلك المغادرون إلى القلمون طريق جرود عرسال، مشيرة إلى أن هذه العائلات بدأت بتوضيب أغراضها للمغادرة متوقعة أن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة. وأضافت: «هذه التسوية تركت ارتياحا كبيرة داخل بلدة عرسال، وبخاصة أنها تمهد لمغادرة أعداد أخرى من اللاجئين، وبالتالي لتخفيف الضغط السكاني عن المواطنين اللبنانيين»، موضحة أن منطقة وادي حميد، حيث تنتشر المخيمات حاليا، ستصبح فارغة لتعود لأهالي عرسال منطقة صناعية فيعودون إلى أعمالهم.
من جهتها، قالت مصادر في «الجيش الحر» شمال سوريت إنه من المرجح أن يصل اللاجئون إلى إدلب خلال يومين كحد أقصى، نافية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون قيادة «جبهة النصرة» في المحافظة ترفض استقبال أبو مالك الشامي، المعروف بأبو مالك التلي، زعيم «الجبهة» في القلمون الغربي. وقالت: «على كل الأحوال، معلوماتنا تفيد بأن (النصرة) حصلت على أموال من إحدى الدول لإتمام هذه الصفقة».
ونقلت وكالة «إباء» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» عن أبو مالك الشامي بنود الاتفاق مع «حزب الله» و«الحكومة اللبنانية». وأوضح أنه يلحظ «وقفا لإطلاق النار من صباح الخميس والسماح للمجاهدين بالخروج إلى محافظة إدلب بسلاحهم الخفيف مع عوائلهم ومن أراد من اللاجئين، مقابل إطلاق الهيئة لسراح 5 أسرى من الحزب بالتزامن مع خروج المحاصرين». وأشار الشامي إلى أنه «بعد الاتفاق قام (حزب الله) بخروقات عدة متتالية، أسرنا على إثرها ثلاثة من مقاتليه»، منبها من أن «أي هجوم على المنطقة أو غدر بالخارجين منها سيدفع ثمنه هؤلاء الأسرى الثمانية»، مؤكدا في الوقت عينه التزامه ببنود الاتفاق «حرصا منهم على اللاجئين الخارجين من السجن الكبير المسمى عرسال»، بحسب قوله.
ولم يؤكد أي مصدر رسمي فلسطيني المعلومات التي تم تداولها عن أن الاتفاق قد يلحظ نقل عدد من عناصر «النصرة» المتواجدين في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان إلى إدلب. وقال مصدر في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط» أن «لا معلومات رسمية بهذا الخصوص، وإن كنا نتوقع أن نتوصل لحل مماثل في وقت قريب». وأضاف: «في المواجهات الأخيرة التي شهدها المخيم طالب أسامة الشهابي، أمير تنظيم فتح الإسلام، بممر آمن إلى سوريا، علما بأن السلطات اللبنانية كانت واضحة تماما برفض المساومة على عدد من المطلوبين وإن كان لا تمانع بتأمين ممر لخروج عدد آخر من المتطرفين إلى سوريا».
وأعلن «حزب الله» أمس خلال لقاء قال إن «عمليات المقاومة في جرود القلمون وعرسال»، عقدته مع وفد كبير من الشخصيات الإعلامية والعسكرية والسياسية أنه تم حصر تواجد «جبهة النصرة» التي كانت قد سيطرت على نحو 100 كلم مربع من جرود فليطة في القلمون وجرود عرسال في لبنان، بمساحة تقدر بنحو 5 كلم مربع شرق عرسال بما يعادل نحو 5 في المائة من إجمالي مساحة العمليات، متحدثا عن «تفجير أكثر من سيارة مفخخة واكتشاف مخارط عدة لتصنيع العبوات الناسفة والصواريخ وتجهيز السيارات المفخخة وقد احتوت المخارط على أطنان من المواد المتفجرة».
الجيش اللبناني
في هذا الوقت، تتابع قيادة الجيش اللبناني عن كثب تنفيذ الاتفاق بين «النصرة» و«حزب الله» لتقرر على أساسه ساعة الصفر لإطلاق المعركة ضد عناصر تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع. ويحتل نحو 500 عنصر من التنظيم المتطرف نحو مائتي كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية والتي تمتد من شمال شرقي عرسال مروراً بجرود رأس بعلبك، وصولاً إلى جرود بلدة القاع شمالا. ولم يفتح الجيش اللبناني المعركة عليهم من منطلق أن «تواجدهم على تماس مع «النصرة» بوقت سابق كان يصعّب العملية كثيرا ويجعلها تمتد على مساحات شاسعة»، بحسب ما أكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أشارت إلى أن «الظروف السابقة لم تكن تسمح بانطلاق المعركة، أما اليوم وبعد حسم ملف وتواجد (النصرة) في جرود عرسال فقد باتت الأمور أسهل، وبخاصة أن ظهر الجيش سيكون محميا في أي مواجهة يخوضها». وأضافت: «في السابق كنا نتخوف من أن يخوض التنظيمان المتطرفان المعركة معا، أما الآن فلم يعد الأمر واردا وأتممنا كل استعداداتنا لخوض المعركة».
وأشارت المصادر إلى أن «الجيش أعد خطتين، خطة (أ) تقول بهجوم وعمل عسكري والخطة (ب) تلحظ التوصل إلى تسوية ما تؤدي إلى خروج عناصر (داعش) إلى سوريا، علما بأن الجيش ليس طرفا في أي مفاوضات مع التنظيم المتطرف ولن يكون، وإن كان موضوع العسكريين المخطوفين له دور أساسي في أي تسوية قد تتم». وأضافت: «القرار متخذ بتنظيف أرضنا، ولا يعنينا ما يحصل في الطرف السوري باعتبار أنه لن يكون هناك أي تنسيق معه خلال المعركة المرتقبة». وأوضحت المصادر أن «المعركة مع (النصرة) مؤخرا حرّكت عناصر (داعش) من مخابئهم؛ لذلك كثفنا ضرباتنا التي استهدفت تحركاتهم»، ولفتت إلى أن «الإجراءات التي اتخذها الجيش خلال العامين الماضيين حدت كثيرا من عمليات عناصر (داعش) وتحركاتهم وقلّصت حجمهم كما المساحة التي يتحركون فيها، وهذا أمر مهم وإنجاز سيسهل مهمة مواجهتهم في أي عمل عسكري مرتقب».



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».