تونس: أحكام بالسجن على 36 شخصاً أدينوا بمهاجمة الشرطة

19 منظمة حقوقية تدعو إلى رفض قانون منع الاعتداء على رجال الأمن

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أحكاما بالسجن لمدة سنة، مع الحكم بالنفاذ ضد 36 متهما بمهاجمة قوات الأمن، فيما بات يعرف بـ«أحداث الخربة»، وذلك من بين 47 شخصا جرى اعتقالهم في مواجهات مع الشرطة في الثالث من يوليو (تموز) الحالي.
ووجه القضاء العسكري تهم الاعتداء على رجال الأمن والتجمهر في الطريق العام للمتهمين، وذلك بعد أن تخلت المحكمة الابتدائية بالعاصمة عن الملف برمته لفائدة القضاء العسكري، اعتبارا لاختصاصه في القضايا المتعلقة بالاعتداء على قوات الأمن.
وتعود أطوار هذا الملف إلى الثالث من الشهر الحالي حين هاجم نحو 300 من الباعة في نهج سيدي بومنديل، وساحة الخربة وباب الجزيرة، بالقرب من وسط العاصمة قوات الأمن، التي منعتهم من عرض بضاعتهم في تلك الأماكن بصفة غير قانونية. وتطورت المواجهات بين الطرفين لتسفر عن إصابة رجلي أمن، وتهشيم ثلاث سيارات تابعة لقوات الأمن، واعتقال 47 متهما بالمشاركة في الاحتجاجات قبل أن تحتفظ بنحو 36 متهما ثبت تورطهم في أعمال العنف.
من ناحية أخرى، ناشدت 19 منظمة تونسية ودولية، تنشط في مجال حقوق الإنسان، البرلمان بالعدول عن النظر في مشروع القانون 2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، ومن بين أبرز هذه المنظمات الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، والشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد قالت آمنة القلالي، رئيسة مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تونس، إن هذا القانون «قد يتسبب في تكميم أي انتقادات للقوات المسلحة، وتعزيز ثقافة الإفلات من المحاسبة المستفحلة أصلا في النظام القضائي التونسي، الذي يفتقر بشدة إلى إصلاحات معمقة منذ الثورة».
واعتبرت القلالي مشروع القانون «مخالفا للدستور، ومناقضا لالتزامات تونس الدولية في مسائل حقوق الإنسان، خاصة احترام الحق في الحياة ومقاومة الإفلات من المحاسبة واحترام الحق في حرية التعبير»، وقالت إنه يمكن لبنوده «أن تجرم سلوك الصحافيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة القاتلة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية»، مشيرة إلى غموض مفهوم «تحقير القوات المسلحة»، الذي تنبني عليه معظم الاتهامات الموجهة للمدنيين في علاقتهم بالقوات الحاملة للسلاح.
وخلف القانون المتعلق بالاعتداءات على الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح، والمعروض حاليا على البرلمان، جدلا سياسيا واجتماعيا واسعا، إذ عبرت عدة منظمات حقوقية عن خشيتها من انعكاس هذا القانون على الحريات في البلاد. وفي المقابل تمسكت النقابات الأمنية بهذا القانون، إذ قال عماد الحاج خليفة، رئيس اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي، إن الغاية من هذا القانون هي حماية رجال الأمن ومختلف القوات الحاملة للسلاح من الاعتداءات، التي تكررت بعد الثورة، وهو غير موجه نحو تكميم الأفواه والحد من الحريات، على حد تعبيره.