نكسة لترمب بعد رفض «الشيوخ» إلغاء قانون «أوباما كير»

TT

نكسة لترمب بعد رفض «الشيوخ» إلغاء قانون «أوباما كير»

تعرض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري لفشل ذريع، ليلة الخميس – الجمعة، في تمرير قانون الرعاية الصحية الميسّرة، مما يضع قدرتهم على إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي صدر عام 2010، المعروف بـ«أوباما كير»، موضع تساؤل.
وجاء فشل الحزب في محاولة إعادة تقديم قانون الرعاية الصحية عقب تبني السيناتور جون ماكين لموقف عضوين آخرين بالحزب الجمهوري ضد الرئيس دونالد ترمب وقادة الحزب الجمهوري، في نكسة للرئيس الأميركي الذي وعد بقانون جديد للرعاية الصحية بدل «أوباما كير». وعاد ماكين، عضو الحزب الجمهوري الذي شخّص الأطباء حالته الأسبوع الماضي على أنها سرطان المخ، إلى واشنطن الثلاثاء الماضي، وألقى كلمة حماسية دعا من خلالها إلى موافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على إعادة صياغة قانون الرعاية الصحية الموحدة، منتقداً الطريقة التي صيغ بها القانون الحالي، وهي الكلمة التي كان لها مفعول السحر في التصويت الدراماتيكي الذي جرى صباح الجمعة، والذي جاء بنتيجة 49 إلى 51. وامتنع عن التصويت سوزان كولينز (عضو المجلس من الحزب الجمهوري عن ولاية مين)، وليزا ماركوسكي (عضو الحزب الجمهوري عن ولاية ألاسكا). وكان زعيم الأغلبية، ميتش ماكنيل (عضو الحزب الجمهوري عن ولاية كينتكي)، قد عبّر عن أمله في التصديق على القانون الجديد بعد إعادة صياغته.
وعقب الفشل في التصويت، صرح ماكنيل: «ما يحزننا هو أننا لم نحقق ما تمنينا تحقيقه لإنجاز المهمة». وبنغمة حزينة، سحب ماكنيل القانون، وطالب بالتصويت على الترشيحات التي ستبدأ الاثنين المقبل، قائلاً: «لقد حان الوقت لأن نمضي قدماً». واستغرق الأمر نحو 75 دقيقة لكي ينتهي من النداء على قائمة الحضور. وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اللحظات الأخيرة، وقف نائب الرئيس مايك بنس في المكان المخصص لماكين لمدة 21 دقيقة يستجدي الأعضاء دون جدوى. بعد ذلك، سار ماكين وبنس إلى غرفة استراحة الحزب الجمهوري للتشاور على انفراد، قبل العودة للقاعة الرئيسية. وعند عودة ماكين من دون بنس، وقف في القاعة ليعلن عن تصويته بـ«لا»، مما تسبب في حالة من الذهول والصدمة وبعض التصفيق، ثم عاد إلى مقعده.
ووقف ماكنيل ونواب قيادته مشدوهين، وعلامات الاكتئاب على وجوههم، وصرح ماكين في كلمة فسّر بها سبب تصويته، قائلاً: «علينا الآن العودة إلى الطريق الصحيح للتشريع، وإرسال القانون إلى اللجنة، وعقد جلسات الاستماع، وتلقي الردود من الجانبين، والإنصات إلى التوصيات للخروج بمشروع قانون يوفر رعاية صحية ميسرة للشعب الأميركي».
وأضاف ماكين: «علينا الآن القيام بالعمل الصعب الذي يتوقعه الناس، والذي يستحقونه منا». وجاء رد ترمب، في تغريدة دوّنها في أعقاب التصويت مباشرة، قال فيها: «3 جمهوريين و48 ديمقراطياً خيبوا ظن الشعب الأميركي. قلت من البداية: دعوا قانون أوباما كير ينهار، ثم تعاملوا مع الوضع، وشاهدوا ما يجري». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إنهم يأملون في أن يبدأ الجانبان في النقاش بشأن تعزيز نظام الرعاية الصحية الحالي، وهو الجدل الذي ستحسمه لجان البرلمان التي تشرف على الميزانية والضرائب وسياسة الرعاية الصحية.
على صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء عن السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام تحذيره الرئيس ترمب من أن طرد روبرت مولر، المحقق الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، سيشكل «بداية النهاية» لرئاسته. كما حذر من أن «الثمن سيكون باهظا جدا» إذا ما قرر ترمب طرد وزير العدل جيف سيشنز.
هذا التحذير دليل على الانزعاج المتزايد للجمهوريين إزاء جهود البيت الأبيض لتشويه سمعة مولر علنا، وتقويض التحقيق حول الروابط المحتملة بين فريق حملة ترمب الانتخابية وموسكو في الانتخابات الرئاسية في 2016، ولم يعثر أعضاء الكونغرس على أي دليل على أن فريق مولر ارتكب أي خطأ.
* خدمة: «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».