وزير المالية التونسي: كل محركات الاقتصاد شبه معطلة

كشف محمد الفاضل عبد الكافي وزير المالية التونسية بالنيابة عن تردي الأوضاع المالية في تونس، وعن حاجة البلاد للحصول على قروض خارجية لتسديد أجور الموظفين ولتوفير مصاريف الدولة وتوفير موارد الدعم. وأقر بأن كل محركات الاقتصاد التونسي «شبه معطلة» مجددا، وهو ما جعل تونس في حاجة إلى موارد مالية عاجلة خلال الأشهر المقبلة على حد تعبيره.
ودعا عبد الكافي أعضاء البرلمان التونسي إلى التصديق الفوري على مذكرة تفاهم واتفاقية قرض مبرمتين بين الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي بقيمة نحو 500 مليون يورو لتسديد نفقات الدولة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين.
وقال الوزير إنه لأول مرة تحتاج الدولة التونسية إلى الاقتراض الخارجي لتوفير موارد مالية للباب الأول من الميزانية العامة للدولة المتعلق بالأجور ومصاريف الدولة والدعم، وهو ما يقرع أجراس الإنذار بشأن توفير الموارد المالية خلال الفترة المقبلة ومواجهة التحديات المالية خاصة على مستوى الزيادات في الأجور المتفق بشأنها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال) والتي تدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من سنة 2017. واتضح من خلال الأرقام والمؤشرات التي قدمها الوزير في البرلمان التونسي أن حجم الأجور سيبلغ خلال هذه السنة حدود 15 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار) من إجمالي ميزانية الدولة المقدرة بنحو 34 مليار دينار تونسي، وذلك بعد أن كانت تلك الأجور لا تزيد عن 6.7 مليار دينار تونسي قبل سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي قد حث الحكومة التونسية على الضغط على الأجور، وذلك من خلال الاستغناء عن نحو 130 ألف من موظفي القطاع العام، وتحديد نسبة الأجور في مستوى 12 في المائة، وهو من بين شروط الإصلاح الاقتصادي الهيكلي المفضي إلى حصول تونس على أقساط من القروض المخصصة لتمويل اقتصادها الذي يمر بفترة صعبة، وفق تقديرات الخبراء في مجالي المالية والاقتصاد. وسعى وزير المالية التونسي بالنيابة إلى إقناع أعضاء البرلمان التونسي بصعوبة الوضع الاقتصادي في تونس، ومن ذلك أن العجز في الميزانية العامة للدولة بلغ حدود 12 مليار دينار تونسي، وخلال الفترة المتراوحة بين 2010 و2017 ارتفعت الميزانية من 18.6 مليار دينار إلى حدود 34.5 مليار دينار سنة 2017. إلا أن الفجوة بين الموارد المالية المتوفرة والميزانية المبرمجة كانت كبيرة، وقدرت خلال هذه السنة بما لا يقل عن 10 مليارات دينار تونسي.
من ناحية أخرى، قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير وذلك في حدود 5 في المائة، وأكد على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات عجز المدفوعات الخارجية ونسبة التضخم المالي، ومراقبة تداعياتها على التوازنات المالية.
وأشار المركزي إلى تواصل تفاقم عجز الميزان الجاري جراء انزلاق عجز التجارة الخارجية، بالتوازي مع استمرار ضغوط التضخم المالي. ومن المنتظر أن يتخذ البنك مجموعة من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، من بينها «إرساء معايير احترازية كليّة، ومتابعة المخاطر المرتبطة بالتمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بما فيه آليات التمويل الإسلامي». كما سيعمل على ضبط قائمة الأصول القابلة لإعادة التمويل في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي، وبما يتناسب مع متطلبات التمويل الملائم للاقتصاد التونسي والقطاعات المنتجة على وجه الخصوص.