عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:17 دقيقه
الاقتصاد

وزير المالية التونسي: كل محركات الاقتصاد شبه معطلة

وزير المالية التونسي: كل محركات الاقتصاد شبه معطلة
TT
TT

وزير المالية التونسي: كل محركات الاقتصاد شبه معطلة

وزير المالية التونسي: كل محركات الاقتصاد شبه معطلة

كشف محمد الفاضل عبد الكافي وزير المالية التونسية بالنيابة عن تردي الأوضاع المالية في تونس، وعن حاجة البلاد للحصول على قروض خارجية لتسديد أجور الموظفين ولتوفير مصاريف الدولة وتوفير موارد الدعم. وأقر بأن كل محركات الاقتصاد التونسي «شبه معطلة» مجددا، وهو ما جعل تونس في حاجة إلى موارد مالية عاجلة خلال الأشهر المقبلة على حد تعبيره.
ودعا عبد الكافي أعضاء البرلمان التونسي إلى التصديق الفوري على مذكرة تفاهم واتفاقية قرض مبرمتين بين الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي بقيمة نحو 500 مليون يورو لتسديد نفقات الدولة خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين.
وقال الوزير إنه لأول مرة تحتاج الدولة التونسية إلى الاقتراض الخارجي لتوفير موارد مالية للباب الأول من الميزانية العامة للدولة المتعلق بالأجور ومصاريف الدولة والدعم، وهو ما يقرع أجراس الإنذار بشأن توفير الموارد المالية خلال الفترة المقبلة ومواجهة التحديات المالية خاصة على مستوى الزيادات في الأجور المتفق بشأنها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال) والتي تدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من سنة 2017. واتضح من خلال الأرقام والمؤشرات التي قدمها الوزير في البرلمان التونسي أن حجم الأجور سيبلغ خلال هذه السنة حدود 15 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار) من إجمالي ميزانية الدولة المقدرة بنحو 34 مليار دينار تونسي، وذلك بعد أن كانت تلك الأجور لا تزيد عن 6.7 مليار دينار تونسي قبل سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي قد حث الحكومة التونسية على الضغط على الأجور، وذلك من خلال الاستغناء عن نحو 130 ألف من موظفي القطاع العام، وتحديد نسبة الأجور في مستوى 12 في المائة، وهو من بين شروط الإصلاح الاقتصادي الهيكلي المفضي إلى حصول تونس على أقساط من القروض المخصصة لتمويل اقتصادها الذي يمر بفترة صعبة، وفق تقديرات الخبراء في مجالي المالية والاقتصاد. وسعى وزير المالية التونسي بالنيابة إلى إقناع أعضاء البرلمان التونسي بصعوبة الوضع الاقتصادي في تونس، ومن ذلك أن العجز في الميزانية العامة للدولة بلغ حدود 12 مليار دينار تونسي، وخلال الفترة المتراوحة بين 2010 و2017 ارتفعت الميزانية من 18.6 مليار دينار إلى حدود 34.5 مليار دينار سنة 2017. إلا أن الفجوة بين الموارد المالية المتوفرة والميزانية المبرمجة كانت كبيرة، وقدرت خلال هذه السنة بما لا يقل عن 10 مليارات دينار تونسي.
من ناحية أخرى، قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير وذلك في حدود 5 في المائة، وأكد على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات عجز المدفوعات الخارجية ونسبة التضخم المالي، ومراقبة تداعياتها على التوازنات المالية.
وأشار المركزي إلى تواصل تفاقم عجز الميزان الجاري جراء انزلاق عجز التجارة الخارجية، بالتوازي مع استمرار ضغوط التضخم المالي. ومن المنتظر أن يتخذ البنك مجموعة من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، من بينها «إرساء معايير احترازية كليّة، ومتابعة المخاطر المرتبطة بالتمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بما فيه آليات التمويل الإسلامي». كما سيعمل على ضبط قائمة الأصول القابلة لإعادة التمويل في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي، وبما يتناسب مع متطلبات التمويل الملائم للاقتصاد التونسي والقطاعات المنتجة على وجه الخصوص.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مخاوف الدولار تدفع استثمارات بـ29 تريليون دولار نحو قطاع الطاقة

متداولان في بورصة نيويورك يراقبان تحرك الأسهم (أ.ب)
متداولان في بورصة نيويورك يراقبان تحرك الأسهم (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مخاوف الدولار تدفع استثمارات بـ29 تريليون دولار نحو قطاع الطاقة

متداولان في بورصة نيويورك يراقبان تحرك الأسهم (أ.ب)
متداولان في بورصة نيويورك يراقبان تحرك الأسهم (أ.ب)

أظهر مسح سنوي أجرته مؤسسة «إنفسكو» (Invesco) لإدارة الاستثمارات العالمية، ونُشر يوم الاثنين، أن صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية التي تدير أصولاً بقيمة إجمالية تناهز 29 تريليون دولار، تتجه بقوة نحو الاستثمار في قطاع الطاقة، بالتزامن مع تصاعد القلق بشأن مستقبل الدولار الأميركي، في إعادة تقييم شاملة للمحافظ الاستثمارية مدفوعة بتحولات جيوسياسية غير مسبوقة.

وبيّن الاستطلاع، الذي شمل 90 صندوقاً سيادياً و54 بنكاً مركزياً، تركيزاً متزايداً على تنويع الاستثمارات وبناء محافظ قادرة على «تلقي الصدمات والصمود» في وجه الرسوم الجمركية، وإغلاق الممرات الملاحية، والحروب المستعرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأفاد نحو 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بأن أمن الطاقة والبنية التحتية الخاصة بتحول الطاقة يمثلان الاستثمار الأكثر مصداقية لتعزيز مرونة محافظهم المالية؛ حيث بلغت حصة الاستثمارات في البنية التحتية نحو 9 في المائة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عام 2026.

ووفقاً لتقرير شركة إدارة الاستثمارات العالمية، فإن السباق المحموم لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي -والتي تتسم باستهلاكها الكثيف للطاقة- قد ضاعف من جاذبية هذه الأصول.

وقال بنجامين جونز، رئيس قسم الأبحاث في «إنفيسكو»: «في عالم يموج بصدمات التضخم، والتشرذم الجيوسياسي، وتركز الأسواق، يعيد المستثمرون التفكير في الفرضيات القديمة للتنويع، ويعاد تصميم المحافظ لتحمل نطاق أوسع من السيناريوهات»، مؤكداً أن «المرونة باتت شرطاً صارماً لا غنى عنه، وليست مجرد خيار تكميلي».

كما أدى الارتباط الإيجابي بين السندات والأسهم في السنوات الأخيرة إلى تآكل الاعتماد التقليدي على السندات كأداة للتنويع، مما دفع بالمستثمرين إلى تركيز أكبر على السيولة والأصول الحقيقية.

الدولار والديون والمخاطر السياسية

وأشار التقرير إلى أن المخاوف المتعلقة بالدولار الأميركي باتت «واسعة النطاق وتزداد عمقاً»؛ إذ يرى 61 في المائة من مسؤولي البنوك المركزية الذين شملهم الاستطلاع أن مستويات الدين الأميركي المرتفعة تؤثر سلباً على مكانة الدولار طويلة الأجل كعملة احتياط عالمية، مقارنة بـ 20 في المائة فقط في عام 2024.

ورغم أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قد ساعدت في رفع قيمة الدولار بنسبة 3 في المائة هذا العام، إلا أن المحللين يجمعون على أن ضبابية السياسات الأميركية وتفاقم الديون قد يضعفان العملة على المدى الطويل.

ومع أن غياب البديل المناسب والموثوق للدولار يجعل أي تحول عنه يجري بشكل تدريجي وبطيء، إلا أن 29 في المائة من المشاركين في استطلاع «إنفيسكو» يتوقعون أن تضعف مكانة الدولار كعملة احتياطية في غضون السنوات الخمس المقبلة، قفزاً من نسبة 12 في المائة المسجلة في عام 2022.

وفي السياق ذاته، كشفت عدة مؤسسات مالية عن مراجعتها لمدى اعتمادها على جهات الحفظ الحصرى (العهدة الماليّة)، والأطراف المقابلة، وبنية المقاصة التحتية المستقرة في الولايات المتحدة، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية.

وفي هذا الصدد، أعلن بنك مركزي أوروبي أنه استبدل بالفعل جهة الحفظ الأميركية التي كان يتعامل معها، بينما أوضح بنك مركزي في أميركا اللاتينية أنه بصدد التأسيس لعلاقات حفظ مالي جديدة خارج الولايات المتحدة للاستعداد لـ «سيناريو أسوأ الحالات».

ومع ذلك، أشار أحد مسؤولي البنوك المركزية المشاركة إلى أن مثل هذه الخطوات محفوفة بالمخاطر، معلقاً: «هذا الإجراء في حد ذاته قد تفسره الولايات المتحدة على أنه خطوة عدائية تجاهها».

وفي المقابل، واستجابة لتوجهات التنويع وحماية الأصول، أعلن ثلث المشاركين في الاستطلاع عن نيتهم زيادة حيازاتهم من الذهب.

مواضيع
طاقة نفط استثمار ديون اقتصاد الاقتصاد العالمي الأسواق المالية العالم
الاقتصاد

الأسهم الآسيوية تترقب الاتجاه وسط مخاوف الشرق الأوسط ورهانات رفع الفائدة

شاشة عملاقة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
شاشة عملاقة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الآسيوية تترقب الاتجاه وسط مخاوف الشرق الأوسط ورهانات رفع الفائدة

شاشة عملاقة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
شاشة عملاقة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

شهدت الأسهم الآسيوية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار يوم الاثنين، بعد أن وافقت إيران والولايات المتحدة على وقف تجدد الأعمال العدائية التي ألقت بظلالها على اتفاق السلام المؤقت وأبقت على أسعار النفط مدعومة، في حين استقر الدولار عند مستويات مرتفعة قرب أعلى مستوى له في عام بفعل مراهنات رفع أسعار الفائدة.

ويأتي العودة إلى المسار الدبلوماسي في الشرق الأوسط بعد عدة أيام من الضربات المتبادلة منذ إصابة قذيفة إيرانية لسفينة شحن في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بخرق الهدنة المؤقتة.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك» بنسبة 0.4 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة. وفي المقابل، هبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة قاربت 2 في المائة، وتراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، مما ترك مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ متراجعاً بنسبة 0.4 في المائة.

وقال نيك تويدال، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة «إيه تى إف إكس» العالمية بسيدني: «يبدو أننا نفتقر إلى اتجاه واضح للأسواق حالياً». وأضاف: «قد نتلقى دفعة إيجابية في وقت لاحق اليوم إذا توالت الأنباء المتفائلة من الشرق الأوسط... لكن في الوقت الحالي، أظن أن حركة التدفقات المالية هي التي ستقود التعاملات دون قفزات كبرى لأي من الجانبين».

ورغم التهدئة، رفعت المخاوف بشأن مستقبل اتفاق السلام أسعار النفط، والتي كانت قد تخلت في وقت سابق عن معظم مكاسبها المدفوعة بالحرب مع إعادة تقييم الأسواق السريعة لآفاق تراجع الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.85 في المائة لتصل إلى 72.6 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 1 في المائة ليسجل 70.01 دولار للبرميل.

وكان اتفاق السلام المؤقت المكون من 14 بنداً، والمبرم في 17 يونيو (حزيران)، يهدف إلى وقف القتال الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي، وإعادة فتح المضيق الحيوي تزامناً مع استمرار المحادثات بشأن ملفات أخرى مثل برنامج إيران النووي. وعلق مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»، قائلاً: «تدخل الأسواق شهر يوليو (تموز) وسط هدنة لا يثق بها أحد تماماً».

مخاوف قطاع التكنولوجيا مستمرة

إلى جانب الملف الجيوسياسي، واجه المستثمرون مخاوف متزايدة بشأن تضخم تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب سنوات من المكاسب الصاروخية، ورغم التوقعات القوية لأرباح شركة «ميكرون» ورفع «أبل» لأسعارها الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك عكس التحديات المتباينة للقطاع.

وأشار استراتيجيون في «أوف بروغرس» تابعة لـ«بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» في مذكرة، إلى أن الأسواق تشهد دورة انتقال تكتيكية بعيداً عن شركات الذاء الاصطناعي الكبرى نحو قطاعات أصغر وأكثر دورية، مما يمثل مؤشرات مبكرة على اتساع نطاق السوق بعد فترة من التركيز الشديد.

من جانبه، حذر بنك التسويات الدولية من مدى استدامة طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن اختناقات الإمداد والمنافسة الشديدة قد تحفز نوعاً من الإفراط في الاستثمار، على غرار دورات الانتعاش والركود السابقة.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في «إنترأكتيف بروكرز»، إن التكاليف المرتفعة المرتبطة بالبنية التحتية الحديثة تدفع الشركات إلى السعي لتأمين السيولة النقدية في ميزانياتها، مما يزيد المخاطر في حال فشل تلك الاستثمارات في تحقيق العوائد المرجوة، مبيناً أنه «لهذا السبب، اتجه المتعاملون نحو المجالات الدفاعية والدورية في سوق الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة».

تصاعد مراهنات رفع الفائدة

وقد يساعد تراجع أسعار النفط في تخفيف بعض ضغوط التضخم، لكن بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسيباً يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت الضغط لرفع الفائدة. وتسعر الأسواق حالياً احتمالية رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، في تحول حاد عن توقعات سابقة بخفضها مرتين قبل اندلاع النزاع.

ويتوقع استراتيجيون في «بنك أوف أميركا» ثلاث عمليات رفع للفائدة، وهي نظرة أكثر تشدداً تعكس قوة سوق العمل، والنهج النقدي لرئيس الفيدرالي الجديد كفين وارش، فضلاً عن معضلة التضخم المستمرة.

وأدت تلك الاحتمالات المتزايدة لرفع الفائدة إلى دعم العملة الأميركية؛ حيث استقر مؤشر الدولار عند 101.33 نقطة، دون ذروته الأعلى في عام والتي لامسها الأسبوع الماضي بقليل. وفي المقابل، يقبع الين الياباني عند مستوى 161.77 ين للدولار، وسط مخاوف من تدخل جديد من السلطات في طوكيو لحماية العملة الهشة من كسر أدنى مستوياتها في 40 عاماً.

وألقى صعود الدولار بظلاله على الذهب، الذي تراجع بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4072 دولاراً للأوقية، ليتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل انخفاض بنسبة 13 في المائة في الربع الثاني من العام، وهي أكبر خسارة ربع سنوية له منذ عام 2013.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية أسعار الأسهم أسهم حرب إيران مضيق هرمز فائدة الاحتياطي الفيدرالي العالم آسيا كوريا الجنوبية اليابان
الاقتصاد

الدولار يتجه نحو تسجيل أفضل أداء شهري في عام

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.إ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.إ)
  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يتجه نحو تسجيل أفضل أداء شهري في عام

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.إ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.إ)

اتخذ الدولار الأميركي مساراً دفاعياً يوم الاثنين، لكنه ظل في طريقه نحو تحقيق أكبر مكسب شهري له في نحو عام؛ مدفوعاً بظلال التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، ومستنداً إلى ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية الحاسمة التي قد تعيد رسم مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

شهدت عطلة نهاية الأسبوع تبادلاً جديداً للضربات والاتهامات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبيل اتفاقهما على وقف الهجمات المتبادلة وعقد اجتماع مرتقب في قطر يوم الثلاثاء؛ مما ترك المستثمرين في حالة ترقب وقلق حذر بشأن مدى صمود هذا اللجوء الهش للتهدئة.

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين عقب تلك الضربات التي تسببت مجدداً في إبطاء حركة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز، وهو ما عزز بدوره الطلب على العملة الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، استقر اليورو عند 1.1387 دولار بعد أن كان قد هبط إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً أمام العملة الأميركية الأسبوع الماضي، ليتجه نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 2.3 في المائة. وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.3198 دولار، لتبلغ خسائره الشهرية نحو 2 في المائة.

وفي المقابل، سجل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.6885 دولار متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة، ليتجه نحو هبوط شهري حاد بنسبة 4.1 في المائة، بينما استقر الدولار النيوزيلندي دون تغير يذكر عند 0.5635 دولار، مسجلاً خسارة شهرية بلغت 5.9 في المائة. أما الين الياباني، فقد جرى تداوله في أحدث المعاملات عند مستوى 161.75 ين للدولار، واصل معها القبوع بالقرب من أدنى مستوياته في 40 عاماً.

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو - بشكل طفيف ليصل إلى 101.36 نقطة. وبذلك يتجه المؤشر نحو تسجيل مكسب بنسبة 2.5 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، وهو ما يمثل أكبر صعود شهري للعملة الأميركية منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.

ولا يزال النزاع الراهن مع إيران يغذي الضغوط التضخمية عالمياً، بالتزامن مع البداية المتشددة وغير المتوقعة لـكيفين وارش في منصبه الجديد رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر؛ وهي الخطوة التي قلبت توقعات الأسواق رأساً على عقب بشأن إمكانية خفض الفائدة الأميركية هذا العام. وعلاوة على ذلك، تسهم موجة البيع الكثيفة التي شهدتها أسهم قطاع التكنولوجيا العالمي في توجيه التدفقات النقدية نحو الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرساميلهم.

وتترقب الأسواق المالية باهتمام شديد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدلات البطالة الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع، للحصول على إشارات واضحة حول مدى قوة سوق العمل واستشراف الملامح المقبلة لسياسة الفيدرالي النقدية.

وفي هذا الصدد، أشار جوزيف كابورسو، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة له: «نتوقع أن يواصل الدولار صعوده التدريجي في الأسابيع المقبلة مدفوعاً بنغمة (الاستثناء الأميركي)»، مضيفاً أن قوة سوق العمل وتحسنها المستمر يمثلان الوصفة المثالية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية ودعم قوة الدولار.

إلى ذلك، تتجه الأنظار أيضاً نحو المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي المنعقد هذا الأسبوع؛ حيث يراقب المستثمرون عن كثب التحولات في سياسات البنوك المركزية وسط تقلبات أسواق الأسهم وتراجع أسعار النفط. ومن المقرر أن تفتتح رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أعمال المنتدى يوم الاثنين، على أن يشهد يوم الأربعاء جلسة نقاشية رئيسية يشارك فيها رئيس الفيدرالي الأميركي الجديد كيفين وارش، وسط تطلع من الأسواق لقراءة نهجه النقدي بشكل أكثر وضوحاً.

مواضيع
الدولار اليورو العملات الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي نفط مضيق هرمز العالم أميركا