الثقة بالاقتصاد التركي تقفز لأعلى مستوى منذ 2013

سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة في يوليو (تموز) الجاري محققا أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2013. بعد أن هبط إلى مستويات دنيا قياسية في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس الجمعة أن المؤشر ارتفع إلى 103.4 نقطة، مقابل 98.9 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي. وأرجع البيان الارتفاع في مؤشر الثقة إلى التحسن في مؤشرات تجارة التجزئة والخدمات ومؤشرات ثقة المستهلكين.
وارتفع مؤشر ثقة تجارة التجزئة بنسبة 6.6 في المائة ليصل إلى 107.3 نقطة، ومؤشر الثقة في الخدمات بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 103.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 9.1 في المائة ليصل إلى 71.3 نقطة. في المقابل، انخفض مؤشر الثقة في قطاع العقارات والبناء إلى 107.7 و85.5 نقطة، وبنسب 1 و4.1 في المائة على التوالي.
ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز المائة نقطة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة عندما يقل عن هذا المستوى.
على صعيد آخر، حققت الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا نموا بنسبة 397 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت بيانات لوزارة الاقتصاد التركية نشرت أمس عن أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا ارتفع من 111 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016. إلى 552 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الجاري.
وأظهرت البيانات زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا، بسبب تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد، والإجراءات الحكومية تجاه دعم الاستثمار عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو العام الماضي.
وقام رجال أعمال من السعودية والإمارات وقطر، على وجه الخصوص، خلال العام الجاري بزيارات متفرقة إلى كثير من المحافظات التركية للبحث عن فرص الاستثمار الممكنة في البلاد.
وأشارت وزارة الاقتصاد التركية إلى أن استثمارات الدول الآسيوية المباشرة في تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، زادت بنسبة 122 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 422 مليون دولار إلى 936 مليون دولار.
وزادت الاستثمارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمس الأولى من العام، بنسبة 66.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت قيمة استثمارات الاتحاد، من 1.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.
كما زادت الاستثمارات القادمة من دول الشرق الأوسط والشرق الأدنى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بنسبة 189 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 285 مليون دولار إلى 824 مليون دولار.
وتراجع حجم الاستثمارات القادمة من المملكة المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، من 203 ملايين دولار إلى 74 مليون دولار؛ والنمسا من 247 مليون دولار إلى 116 مليون دولار.
وأظهرت البيانات أن عدد الشركات الموجودة في تركيا بلغ 55 ألفاً و370 شركة، 22 ألفاً و88 منها تم تأسيسها بشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وبلغ عدد الشركات التي جرى تأسيسها بشراكة مع بلدان الشرق الأدنى والأوسط 19 ألفاً و47 شركة. واحتلت ألمانيا المركز الأول بين دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ عدد الشركات التي تأسست بشراكات مع مستثمرين ألمان في تركيا، 6 آلاف و981 شركة.
وأظهر الكثير من قطاعات الاقتصاد التركي نشاطا ملحوظا خلال النصف الأول من العام، لا سيما القطاعات الخدمية والصناعية، وأوضحت البيانات نشاطا مهما في مجال بيع وشراء العقارات، إضافة إلى الاستثمار العقاري، فبلغت قيمة العقارات التي تم شراؤها من قبل مستثمرين أجانب في تركيا 1.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وتوقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الثلاثاء، أن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017. وسجل معدل النمو 5 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة لإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جذبت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4.8 مليار دولار، خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام بزيادة قدرها 11.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا 1.17 مليار دولار، خلال شهر مايو (أيار) فقط. وتلقى قطاع الوساطة المالية أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الأشهر الخمسة وصلت لنحو مليار دولار. وشهد شهر مايو تأسيس 345 شركة جديدة، وبهذا وصل عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي في تركيا إلى 55 ألفا و370 شركة.
في سياق متصل، قال سفير كوريا الجنوبية في أنقرة تشو يون إن الشركات الكورية تعتبر تركيا دولة آمنة للاستثمارات وإنها ستواصل استثماراتها في تركيا، وستشهد الفترة المقبلة قدوم المزيد من المستثمرين.
ولفت يون في تصريحات أمس إلى أن الشركات الكورية استثمرت ما يزيد على 2.4 مليار دولار في تركيا، قائلا: «نفذنا استثمارات بقيمة 700 مليون دولار، في تركيا خلال العام الماضي فقط، والشركات الكورية لديها استثمارات قوية هنا منذ سنوات، وعلى الرغم من التحديات التي واجهت تركيا العام الماضي، فإن الشركات الكورية واصلت استثماراتها».
إلى ذلك، أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير كالاقتراض لليلة واحدة والاقتراض لأسبوع (الريبو) عند 9.25 و8 في المائة على التوالي.
وأشار بيان صدر مساء أول من أمس في ختام اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك إلى أن البنك المركزي قرر الحفاظ على سياساته المالية المتشددة «حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا».
ولفت المركزي إلى أنه على الرغم من التحسن الأخير في عوامل التكلفة والتصحيح الجزئي المتوقع في أسعار المواد الغذائية سوف تسهم في تخفيف التضخم، فإن المستويات المرتفعة الحالية للتضخم تشكل مخاطر على سلوك التسعير. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الحفاظ على السياسات النقدية المتشددة.
وبلغ معدل التضخم في تركيا حسب إحصاءات شهر مايو الماضي 10.9 في المائة، تراجعا من 11.7 في المائة في أبريل (نيسان).
وأضاف البيان أن «توقعات التضخم وسلوك التسعير والعوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم سوف تتم مراقبتها عن كثب، وسيتم عندها تقديم المزيد من التشديد النقدي». وأشار المركزي أيضا إلى أن البيانات الصادرة مؤخرا تشير إلى انتعاش مستمر في النشاط الاقتصادي حيث تحسنت ظروف الطلب المحلي، وما زال الطلب من اقتصادات الاتحاد الأوروبي يسهم إيجابيا في الصادرات. ومن المتوقع أن يحافظ النشاط الاقتصادي على قوته بسبب التدابير الداعمة والحوافز المقدمة مؤخرا كما أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيسهم في تحقيق النمو المحتمل بشكل كبير.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

الثقة بالاقتصاد التركي تقفز لأعلى مستوى منذ 2013

الاستثمارات الخليجية تتضاعف 4 مرات