معركة عرسال تعيد ملف سلاح «حزب الله» إلى الواجهة

جعجع: ماذا يربح لبنان لو تخلص من المسلحين وخسر مفهوم الدولة؟

TT

معركة عرسال تعيد ملف سلاح «حزب الله» إلى الواجهة

عاد ملف «الاستراتيجية الدفاعية» في لبنان إلى الواجهة بعد قرار «حزب الله» الأسبوع الماضي فتح المعركة مع مسلحي «جبهة النصرة» الذين كانوا يحتلون إلى جانب عناصر «داعش» أجزاء كبيرة من الأراضي اللبنانية عند الحدود الشرقية مع سوريا. وأثار استفراد الحزب باتخاذ القرار وتحديد توقيت المعركة من دون الرجوع إلى الحكومة أو قيادة الجيش استياء قسم كبير من القوى السياسية التي عادت تُطالب بوجوب التفاهم على «استراتيجية دفاعية» تحدد دور «حزب الله» وتضع سلاحه في إمرة الدولة ومؤسساتها.
وسأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «ماذا ينفع لبنان لو ربح الخلاص من جيب للمسلحين في أقاصي أقاصي الجرود على الحدود بين لبنان وسوريا وخسر مفهوم الدولة وخسر نفسه؟».
وقال القيادي في «التيار الوطني الحر» ماريو عون، إن ملف الاستراتيجية الدفاعية لم يغلق كي يعاد فتحه وهو مطروح دائما، «إلا أنه ليس أمرا ملحا في الوقت الراهن طالما الأوضاع لا تزال ساخنة ميدانيا في جرود عرسال حيث قسم من إرهابيي جبهة النصرة لا يزالون هناك إضافة لإرهابيي تنظيم داعش». وإذ أكّد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف سيُطرح بشكل جدي بالوقت المناسب، اعتبر أنه «ليس مستحيلا إنجاز اتفاق حوله في وقت من الأوقات في عهد الرئيس عون باعتبار أنّه يحظى بثقة الجميع كما أنه منفتح على كل الفرقاء». وأضاف: «المعركة الأخيرة في عرسال أثبتت أن قوة المقاومة في خدمة لبنان والجيش ودورها سيبقى قائما طالما هناك احتلالات قائمة».
بالمقابل، شدد العميد المتقاعد ومستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» وهبة قاطيشا، على أنّه طالما «حزب الله» لا يفكر من منطلق المصلحة الوطنية، لن يكون هناك خلاص للبنان، متسائلا: «هل حزب الله أصلا مستعد للجلوس على طاولة الحوار للبحث بالاستراتيجية الدفاعية ومصير سلاحه؟ وهل يمون الرئيس عون عليه للعودة إلى الطاولة التي قاطعها في عهد الرئيس ميشال سليمان؟» واستغرب قاطيشا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحديث عن «قتال متطور ينتهجه حزب الله وتصويره كأنّه لا يُقهر»، مشددا على أن «قتاله شبيه بالطريقة التي تقاتل بها كل الميليشيات في العالم ولا شك أن الجيش اللبناني يقاتل بطريقة أفضل منه حتى ولو كان عتاده العسكري جديد ومتطور».
وفشلت القوى السياسية في لبنان منذ العام 2006 بالتوصل إلى حد أدنى من التفاهم حول مصير سلاح «حزب الله»، حتى أن الحزب قاطع جلسات الحوار الأخيرة التي عُقدت للبحث في ملف الاستراتيجية الدفاعية في عهد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان بعد تردي العلاقة بين الطرفين وبالتحديد بعد وصف سليمان تمسك الحزب بمقولة «الشعب والجيش والمقاومة» التي قام عليها البيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي بـ«لغة خشبية».
وكان سليمان قدّم في سبتمبر (أيلول) 2012 تصوره حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، ونص على وجوب «التوافق على الأطر والآليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحقيق إمرته ولإقرار وضعه بتصرف الجيش، المولج حصراً باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال». وقد ناقش أقطاب الحوار هذه الاستراتيجية من دون التوصل إلى نتيجة.
أما رئيس الجمهورية الحالي العماد عون و«حزب الله» فوقّعا عام 2006 على ورقة تفاهم أسست لتحالفهما، ولحظت «وجوب التعاطي مع سلاح الحزب على أساس مبررات وجوده»، وأبرزها: «احتلال مزارع شبعا، وجود أسرى لبنانيين في السجون الإسرائيلية واستمرار أخطار وتهديدات العدو».
ويعتبر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر أن الحوار السياسي حول الاستراتيجية الدفاعية لا ينفع، مشددا على وجوب تكليف مجموعة من الخبراء بإعداد هذه الاستراتيجية تكون على أساس خطة «أ» وخطة «ب»، تُعرض بعدها على القوى السياسية لتناقشها. وأوضح جابر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم في المركز الذي يرأسه كانوا قد وضعوا «خطوطا عريضة لهذه الاستراتيجية التي تقوم على نواة استراتيجية وهي الجيش اللبناني وعلى قوات عسكرية شبه نظامية تُلحق بالاستراتيجية كحزب الله أو غيره كما هو حاصل في أميركا وسويسرا وغيرها من البلدان». وأضاف: «لكن الانطلاق بالنقاش بالاستراتيجية سيكون من دون فائدة إذا لم تنطلق عملية تمكين الجيش وجعله قادرا على ردع العدو الدائم أي إسرائيل، والداهم أي الإرهاب، وهي عملية قد تستغرق نحو 5 سنوات».
وفيما أكّد رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يوم أمس، على أن مشروعه السياسي هو «الجيش والشعب والمقاومة»، شدد عضو تكتل «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، أضاف أنّهم كـ«قوات»، «لم ولن نوافق على ثلاثية جيش شعب ومقاومة، ونعتبرها خشبية لا ذهبية». وطالب بـ«العودة إلى طاولة الحوار بمشاركة كل القوى وإيجاد حل لسلاح حزب الله، وإلا ذهبنا إلى حرب أهلية».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.