عون: لبنان يميز بين الإرهابيين والمدنيين من النازحين السوريين

قال إن العمليات الاستباقية حققت نتائج إيجابية في حفظ الأمن

عون: لبنان يميز بين الإرهابيين والمدنيين من النازحين السوريين
TT

عون: لبنان يميز بين الإرهابيين والمدنيين من النازحين السوريين

عون: لبنان يميز بين الإرهابيين والمدنيين من النازحين السوريين

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون التأكيد على «دور الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في محاربة الإرهاب على الحدود ومطاردة الخلايا النائمة»، لافتا إلى أن «العمليات الاستباقية حققت نتائج إيجابية في عملية حفظ الاستقرار والأمن في البلاد». كما أن لبنان يوفر كل الدعم المناسب للنازحين السوريين ويميز بوضوح بين الإرهابيين، والمدنيين الذين يلقون رعاية المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية.
وعرض عون أمس مع وزير الدولة البلجيكي أندره فلاهو «وجهة نظر لبنان من الأحداث الراهنة». وشكر رئيس الجمهورية للوزير البلجيكي «وقوف بلاده إلى جانب لبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ومشاركتها في القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) المكلفة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي ينادي لبنان باستكمال تطبيقه».
وأشار عون إلى أن «لبنان الذي قدم، ولا يزال، الرعاية على أنواعها للنازحين السوريين، رغم التداعيات السلبية للنزوح السوري عليه على مختلف الأصعدة، يدعم المساعي الدولية المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، ما يضع حدا لمعاناة النازحين، ويؤمن لهم عودة كريمة وآمنة إلى بلدهم وأرضهم».
وخلال اللقاء، أكد عون، حرص لبنان على تطوير العلاقات اللبنانية - البلجيكية في المجالات كافة، لا سيما أن قواسم مشتركة تجمع بين البلدين الصديقين. وأبلغ الرئيس عون، وزير الدولة البلجيكي أن «التعددية والتنوع والفرانكوفونية تشكل نقاطا تميز البلدين، وتجعل من الشراكة بينهما ضرورة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وأكد الرئيس عون «ترحيب لبنان بالمؤتمر الذي سيعقد في الخريف المقبل في بلجيكا، المخصص لحماية الأقليات في الشرق»، منوها بـ«الجهد الذي تبذله بلجيكا لإنجاحه».
بدوره، عرض الوزير فلاهو للرئيس عون، أهداف زيارته للبنان، فأكد «التعاون القائم بين البلدين والرغبة في تعزيزه، بالإضافة إلى تفعيل التبادل التجاري والتعاون الثقافي بينهما»، كما أكد أن «مشاركة بلجيكا في (اليونيفيل) مستمرة».
من جانب آخر، استقبل عون، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، المدير التنفيذي لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» كينيث روث، واطلع منه على عمل المنظمة في لبنان ودول المنطقة، حيث أكد رئيس الجمهورية «احترام لبنان لحقوق الإنسان، لا سيما لجهة عدم التمييز على أساس العرق أو المعتقد أو الإثنية أو الجنس»، معتبرا أنها «حقوق أساسية لجميع الكائنات البشرية، ولدى الدولة اللبنانية مصلحة في حمايتها وتعزيز مبادئها».
وشدد على أن «لبنان يتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية، ومنها منظمة (هيومان رايتس ووتش) في الدفاع عن حقوق الإنسان واتخاذ الخطوات الضرورية لذلك في المجالات كافة». وأكد أن «لبنان يتخذ التدابير الضرورية لمنع التعذيب بكل أشكاله، كما يحمي حقوق السجناء والمشتبه بهم، ويدعم إلغاء الإجراءات المجحفة بحقهم، وتوفير محاكمات عادلة لهم استنادا إلى القانون».
كذلك أبلغ عون الوفد بأن «لبنان يوفر كل الدعم المناسب للنازحين السوريين، ويميز بوضوح بين الإرهابيين والمسلحين الذين تلاحقهم الأجهزة الأمنية المعنية، وبين المدنيين الموجودين في مختلف المناطق اللبنانية والذين يلقون رعاية المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية».
وأشار الرئيس عون إلى أن «القوى المسلحة لا يمكن أن تتساهل مع المسلحين الذين يعتدون على القوى الأمنية، وينفذون عمليات انتحارية بالمدنيين والعسكريين، ويوقعون في صفوفهم شهداء وجرحى ومعوقين».
وعن أوضاع النازحين السوريين، أكد «استمرار الإدارات والمؤسسات اللبنانية في تقديم المساعدات لهم، علما بأن المساعدات الدولية تصل مباشرة إليهم ولا تمر بالمؤسسات الرسمية»، مشددا على أن «لبنان يصنف هؤلاء (نازحين) وليسوا (لاجئين)؛ لأنهم نزحوا إلى لبنان هربا من الحرب والقتل والدمار وليس لأسباب سياسية، ولبنان يدعم العودة الآمنة لهم إلى وطنهم وليس العودة الطوعية التي ينادي بها البعض».
وكان روث قد عرض عددا من الملاحظات التي سجلتها المنظمة، وأعرب عن تقديره «للموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية الرافض لحملات التحريض ضد النازحين السوريين، التي سجلت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عدد من وسائل الإعلام»، وقال: «إن موقف الرئيس عون في هذا المجال، هو موقف يحتذى به، ودليل على القيادة الحكيمة التي يتمتع بها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.